حزمة حوافز لتنشيط الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن حزمة من السياسات والمحفزات المالية للمصدرين والمستثمرين بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد وجعله منفتحا على العالم.
أكد الوزير أن من بين السياسات والمحفزات الجديدة سرعة دخول وخروج المنتجات، بما يقلل من زمن وتكلفة دخول وخروج المنتجات الأمر الذى ينعكس فى زيادة درجه تنافسيتها.
قال الخطيب إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تمكنت خلال الـ٧٥ يوما الماضية من تحديد المشاكل والمعوقات التى تواجه الاقتصاد مؤكدا أن اليوم بصدد خطة واضحة للتعامل مع هذه المشكلات.
أعرب الخطيب خلال احتفال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمرور 50 عاما على إنشائها عن تفاؤله بالقدرة على التعامل مع هذة التحديات، وأن يتحرك الاقتصاد المصرى وصولا إلى تحقيق رقم 145 مليار دولار صادرات بدلا من 36 مليار دولار وهو الرقم الحالى الضعيف الذى يتم تحقيقه، وذلك بهدف الارتقاء بمكانة مصر، مؤكدا أنها تستحق أن تكون فى مكانة مختلفة تجاريا واستثماريا.
كشفت هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة عن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.
أضافت انه من المقرر زيارة عدد من الوزراء المصريين لنيويورك خلال الشهر القادم ولقاء ممثلى القطاع الخاص الأمريكى لبحث عدد من ملفات التعاون بين الجانبين المصرى والأمريكى .
أكدت «هيرو» دعم الولايات المتحدة لأهداف مصر الطموحه فى زيادة الصادرات للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، مشيرة إلى أن هناك خطوات ملموسة يجرى اتخاذها لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخلق بيئة مواتية للتجارة والاستثمار.
أشارت إلى أهمية تطوير المفاهيم لدى المصريين لربطهم بالسوق العالمية والمشتريين الدوليين من أجل توفير منتجات مخصصة للسوق العالمى وفقا لمواصفات هذا السوق.
وأكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالى لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة فى معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى فى صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.
وقال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوى الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلى والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة فى تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الافراج الجمركى حركة التجارة الدولية السوق العالمية مؤشرات الموازنة العامة للدولة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9.2% خلال 5 شهور
صراحة نيوز-نمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.2 بالمئة، لتبلغ قيمتها 3.578 مليار دينار، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، ارتفع المعاد تصديره حتى نهاية أيار الماضي من هذا العام بنسبة 2.3 بالمئة لتسجل 360 مليون دينار، مقابل 352 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، في حين ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة لنهاية أيار الماضي من هذا العام بنسبة 8.5 بالمئة لتصل إلى 3.938 مليار دينار، مقارنة بـ 3.628 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة لنهاية أيار الماضي 8.135 مليار دينار، مقابل 7.439 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ العجز في الميزان التجاري الذي يمثل “الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات” 4.197 مليار دينار لنهاية أيار الماضي من العام الحالي، مقارنة مع 3.865 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 بالمئة خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025، وهي نفس النسبة لنفس الفترة من عام 2024.
وفيما يتعلق بالأداء الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من عام 2025 ما مقداره 901 مليون دينار، منها 826 مليون دينار للصادرات الوطنية و 75 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,581 مليار دينار،ما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 680 مليون دينار خلال شهر أيار من عام 2025.
ووفقا للتقرير، فأن ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 2.4 بالمئة خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 4.8 بالمئة، وانخفاض المعاد تصديره بنسبة 18.5 بالمئة والمستوردات بنسبة 5.6 بالمئة، أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.5 بالمئة.
ووصلت نسبة التغطية لشهر أيار وحده الى 57 بالمئة مقارنة بنسبة 53 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع بلغ 4 نقاط مئوية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟