الرحمة للجراح الطلياني “استرادا” والعزاء لموكب المخلوع..!
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
نقلت الأنباء وفاة الجراح الايطالي (جينيو استرادا) الذي أقام مركز مستشفى السلام الخيري بضاحية سوبا لجراحة القلب وعلاج الفقراء المساكين في السودان وفي إفريقيا..! ونشطت المنصات ووسائط التواصل الاجتماعي في نعي الرجل تقديراً لأفضاله العميمة على آلاف المرضى وأهاليهم..!
لقد استرجع السودانيون برحيل "استرادا" تلك الواقعة المخزية الشهيرة التي ارتبطت بالمخلوع عمر البشير وأشقائه وحزبه (وشركائه في البزنس) وحركتهم الإظلامية.
بهذه المناسبة الحزينة كنت قد كتبت وقتها بعض ما يلي:
"هذه واحدة من قصص الكيزان العجيبة..وفد يترأسه المخلوع ومعه المتعافي وشقيق المخلوع الذي حشروه في الاجتماع بغير صفة غير (الهبرات العائلية)..يقوم بزيارة (مسجلة بالصوت والصورة) ويحضر إلى ضاحية سوبا من اجل رشوة الرجل "التلياني" النبيل (مستر جينيو استرادا) الجرّاح العالمي وصاحب الإحسان ورجل البر النزيه الشريف الذي رفض العرض ووقف (دوت) رافضاً حرمان السودانيين والأفارقة من نعمة العلاج المجاني من أجل تكويم ثروات (مستجدي النعمة) الذين قفزوا قفزة هائلة من (الرشوشة أم بصلة) إلي شراء اليخوت والقصور وتكديس المليارات في جزر كيمان..!! بهذه المناسبة أين مصطفى عثمان إسماعيل الذي قال أن السودانيين كانوا قبل الإنقاذ (شحادين)..!!
إنها "أخلاق البراذين"...كما يقول الشيخ عبدالله محمد عمر البنا..(فمن غنيٍ فقيرٍ من مروءته.. ومن قويٍ بضعف النفس مرهونِ/ وهيكلٍ تبعته الناس عن سرفٍ.. كالسامري بلا عقل ولا دين/ يحتال بالدين للدنيا فيجمعها..سُحتاً وتورده في قاع سجينِ/ وآخرٌ هو طوع البطن يبرز في...زي الملوك وأخلاق البراذين...(البراذين هي البغال)..!!
رفض الرجل تعطيل العلاج المجاني وتحويل المستشفى إلي منفعة المخلوع وصاحبيه..ولو ولم يكن الأمر كذلك فما الذي يجعل المتعافي يظهر مع المخلوع وأخيه في مستشفى السلام بسوبا ويتولى تقديم (مرافعة خصخصة المركز الخيري) وتحويله إلي مستشفى استثماري بحجة أن السودانيين قادرون على دفع ثمن العلاج..!! "انتهى الاقتباس"..
هل فهمت يا صديقي أسباب انقلاب الكيزان وأسباب الحرب من أجل العودة للسلطة..! وهل لا يزال بعض إخوتنا الثوار النشامى يعلقون الملامة على القوى المدنية ويصطفون مع دعاة الحرب التي تستهدف وأد الثورة والعودة إلى سلطة الخزي والعار واللصوصية البجحة..؟! هداهم الله..!
مرتضى الغالي
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
4500 طن من الذهب “تحت الوسائد” في تركيا!
أنقرة (زمان التركية) – يُؤكد الخبراء أن دمج الذهب الموجود مع المواطنين (المدخرات غير الرسمية) في النظام المالي يمثل فرصة عظيمة لكل من تقييم المدخرات الفردية واستقرار البلاد المالي.
وصرح أحمد جُمهور كيتيش، رئيس مجلس إدارة شركة ديماش المساهمة (Demaş A.Ş.)، أن “الذهب الموجود تحت الوسائد يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد التركي”.
وذكر أن دمج آلاف الأطنان من المدخرات الذهبية التي يحتفظ بها المواطنون في منازلهم في النظام لا يعني فقط تقييم المدخرات الفردية، بل يعني أيضًا تعزيز الأمن الاقتصادي الوطني.
وأشار كيتيش إلى ضرورة تفعيل هذه الإمكانية من خلال سياسات صحيحة وأنظمة موثوقة. وقال كيتيش: “إن جلب الذهب الموجود تحت الوسائد إلى النظام ليس مجرد مكسب فردي، بل هو ضمان وطني. في رحلة تركيا لتنمية إمكاناتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على الخارج، تكمن فرصة هائلة لا ينبغي إغفالها، وهي الذهب تحت الوسائد”.
ووفقًا للخبراء، تتجاوز كمية الذهب التي يحتفظ بها المواطنون في منازلهم في تركيا 4500 طن، أي ما يقرب من 450 مليار دولار. هذا المبلغ يعادل تقريبًا 3 أضعاف إيرادات تركيا السنوية من الصادرات.
وأكد أحمد جُمهور كيتيش أن استغلال هذه الإمكانية في الاقتصاد سيعزز الاستقرار المالي لتركيا ويقلل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، مشددًا: “الذهب تحت الوسائد، بقدر ما هو ضمان للأفراد، فهو احتياطي استراتيجي لتركيا. إن دمج هذا المورد في الاقتصاد سيقلل من ضغط العملة الأجنبية على بلادنا، كما سيساهم بشكل مباشر في الإنتاج والاستثمار والتوظيف”.
وفي تقييمه للخطوات التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة بأنها “صحيحة وضرورية”، ذكر كيتيش أن القطاع الخاص والتقنيات المالية يجب أن يقدما مساهمات قوية في هذه العملية، قائلاً: “إن دعوة رئيسنا وإدارتنا الاقتصادية لدمج مدخرات الذهب في النظام صحيحة ومناسبة للغاية. ولكن لتسريع هذه العملية، لا ينبغي الاعتماد فقط على المنتجات الوديعة، بل يجب إنشاء أنظمة موثوقة وجذابة يمكن دمجها في الحياة اليومية للمواطنين. يجب أن يتحول الذهب من مجرد أصل يتم إيداعه في البنك إلى أداة ادخار يمكن إدارتها من الهاتف المحمول”.
وقدم كيتيش اقتراحات، قائلاً: “لا ينبغي أن تقتصر نقاط التسليم السهلة للذهب المادي على البنوك فقط. يجب إنشاء هذه البنية التحتية في سلاسل المتاجر الكبرى، محلات الصاغة المتعاقد معها، وحتى في مشاريع البناء الكبيرة. وبهذا يمكن للأفراد المشاركة في النظام حتى لو كانوا يمشون في حيهم.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون إمكانية شراء وبيع الذهب والادخار عبر المنصات الرقمية أكثر سهولة. اليوم، يتخذ ملايين المواطنين قراراتهم الاستثمارية عبر هواتفهم المحمولة. يجب دمج الذهب في هذا العالم أيضًا. يجب إبراز المزايا الضريبية التي تقدمها الدولة بشكل أكبر. يجب أن يشارك الناس في النظام بثقة وربح”.
كما أكد كيتيش أن هذا النظام لن يدعم الأفراد فحسب، بل سيدعم الهيكل المالي بأكمله، مشيرًا إلى أن العملية يجب أن تُدار باستراتيجية وطنية، قائلاً: “المدخرات الذهبية آمنة ليس فقط في المنزل، بل أيضًا داخل النظام. علاوة على ذلك، بهذه الطريقة، يتحول الذهب من مجرد أصل محفوظ إلى قيمة تنبض بالحياة في الاقتصاد. وهذا يقلل من حاجة تركيا للعملات الأجنبية، ويضيّق عجز الحساب الجاري، ويعزز احتياطيات البنك المركزي، ويزيد الثقة في الليرة التركية”.
ووجه كيتيش دعوة للجميع قائلاً: “الذهب تحت الوسائد يمكن أن يكون أكبر ورقة رابحة لتركيا. عندما يتم تفعيل هذه الإمكانية من خلال السياسات الصحيحة، الأنظمة الموثوقة، والمشاركة الواعية للمواطنين، يمكننا بناء ليس فقط حاضرنا، بل أيضًا مستقبل أطفالنا على أسس صلبة كالذهب”.
Tags: أنقرةتركياذهب
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك