«التضامن» تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع هولجر إيلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، يرافقه كارل ليفجن نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني بمصر، و اندرياس أدريان نائب المدير الإقليمي بوكالة GIZ، وجيدة الشماع مسئولة ملف التعاون، ودينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD، وبحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وسبل تعزيز أوجه التعاون المستدام والمستقبلي، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهم وامتنانهم بالعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، موضحة أن تعزيز أوجه التعاون يجب أن يتضمن مستويين، الأول إعادة بناء القدرات المؤسسية بالوزارة على المدى الطويل وبأساليب مختلفة، والثاني هو مساعدة الأسر الأولى بالرعاية للالتحاق بسوق العمل وتمكينهم اقتصادياُ، وزيادة الوعي المجتمعي، وزيادة عدد الحضانات، بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد البشرية لصالح المجتمع، والتوسع في اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة للمرأة، ودعم دور المجتمع المدني كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، أنه يعمل مع الشركاء من أجل تقديم الدعم والحلول التي تجعل حياة الأفراد أفضل وتحسين المعيشة بصفة مستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم والتعاون الفني المتمثل في تنمية القدرات المؤسسية والخدمات الاستشارية للإصلاح، وكذلك تمويل المشروعات التي تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، والمساواة في النوع، والتنمية الاقتصادية، ومراكز التأهيل.
وأشار الجانب الألماني إلى أن هناك مشروعات تعاون مستمرة حتي عام 2026، ويتم بحث إمكانية مد العمل بها لعدد آخر من السنوات، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.
محافظ أسيوط يفتتح معرض التضامن الاجتماعي للأسر المنتجة «أهلاً مدارس»
التضامن الاجتماعي والمركز الديموجرافي يبحثان الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التضامن الاجتماعی للتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المكتب الدولي للعمل يشيد بالحوار الاجتماعي في المغرب
ثمن المدير العام للمكتب الدولي للعمل، جيلبير هونغبو، الاثنين بجنيف، “التقدم” المحرز في ملف الحوار الاجتماعي بالمغرب، معربا عن استعداد المكتب لمواكبة الحكومة في أوراش إصلاح مدونة الشغل وقانون النقابات. وأوضح هونغبو في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي (2-13 يونيو)، أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم التعاون بين المكتب الدولي للعمل والمغرب، بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العام الماضي، مبرزا في هذا السياق أن “ملف الحوار الاجتماعي شهد تقدما كبيرا”. وأضاف هونغبو “لقد تطرق الوزير إلى مشاريع مواصلة هذا الحوار الاجتماعي، وأنا سعيد جدا بالتطور الذي عرفه هذا الملف، وأيضا مشروع إصلاح مدونة الشغل”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق “بورش كبير” وأن المكتب الدولي للعمل “مستعد للعمل مع الوزارة” في هذا الصدد. كما أكد هونغبو أن مشروع القانون المتعلق بالنقابات يعد بدوره من الملفات ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لممثلي العمال وأرباب العمل، مشددا على أن المكتب الدولي للعمل، سواء من خلال ممثليته بالمغرب أو خبرائه في جنيف، “مستعد للعمل مع الحكومة المغربية حول هذه الأوراش”. من جانبه، أبرز السكوري أن اللقاء مع المسؤول الدولي تناول مواضيع ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، مذكرا ، على وجه الخصوص، بالمؤتمر العالمي السادس بشأن القضاء على عمل الأطفال الذي سيعقد العام المقبل في المغرب. وأضاف الوزير “لقد أحرزت المملكة المغربية تقدما كبيرا وتواصل التقدم في هذا المجال، وستشكل السنة المقبلة فرصة لتسليط الضوء على جميع الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد”. وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الجارية حاليا، أبرز السكوري أن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي أتاحت الفرصة لطرح مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات ومدونة الشغل، بالإضافة إلى خارطة طريق الحكومة في مجال التشغيل، مبرزا أن مؤشرات التشغيل شهدت ،خلال هذا العام، تقدما ملحوظا حيث تم خلق 282 ألف منصب شغل صاف، مقابل فقدان 80 ألف منصب شغل صاف خلال السنة الماضية، وهو ما يستدعي مواكبة هذه المؤشرات “بإصلاحات جوهرية”. وأضاف أن المحادثات مع هونغبو تطرقت أيضا إلى الخبرة والمواكبة التي يمكن أن يقدمها المكتب الدولي للعمل للمغرب، لاسيما، في ما يتعلق بالتحديات الجديدة مثل العمل عبر المنصات وأنماط الشغل الحديثة، مؤكدا أن المملكة تطمح لأن تكون من بين الدول الرائدة عالميا في مجال التشريعات المتعلقة بهذه القضايا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك