"MGX" تطلق شراكة عالمية للاستثمار بالبنية التحتية للـ"AI"
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت شركة "إم جي إكس" وهي شركة إماراتية متخصصة في مجال التكنولوجيا تركّز على تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، عن شراكة مع "بلاك روك" و"جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"و"مايكروسوفت"، لإطلاق "الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، وذلك للاستثمار في مراكز البيانات الجديدة والموسعة، تلبيةً للطلب المتزايد على القدرة الحوسبية الفائقة.
وأكد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان،نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة "إم جي إكس" أهمية الذكاء الاصطناعي لمستقبل الاقتصاد الوطني، وقال إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد قطاع صناعي مستقبلي "بل أصبح يشكّل اليوم أساس مستقبلنا، وسنعمل من خلال هذه الشراكة الفريدة، على تمكين وتسريع وتيرة الابتكار والتطورات التكنولوجية، والاستفادة من عملية التحول في الاقتصاد العالمي، فالاستثمارات التي نقوم بها اليوم ستضمن لنا مستقبلاً أكثر استدامةً وازدهاراً وعدالةً للجميع".
وستعمل هذه الشراكة على توفير بنية مفتوحة ونظام حيوي واسع النطاق، يوفر مجالاً واسعاً ومتنوعاً لمجموعة من الشركاء والشركات فيما تعمل شركة "إنفيدا" على دعم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع توظّيف خبرتها في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومرافق الذكاء الاصطناعي لصالح منظومة الذكاء الاصطناعي.
كما ستعمل الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل فاعل مع قادة الصناعة، للمساهمة في تعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي.
وبموجب هذه الشراكة، سيتم العمل على توظيف 30 مليار دولار من رأس المال الخاص من المستثمرين ومالكي الأصول والشركات، على أن يصل هذا إلى 100 مليار دولار من الاستثمار.
وتجمع هذه الشراكة تحت مظلتها كبار المستثمرين العالميين، بغرض التوسع الفعال في مجال مراكز البيانات،وتعزيز قدرات الاستثمار في مجالات توفير الطاقة لمراكز البيانات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، إن توظيف الاستثمارات الخاصة لبناء البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات والطاقة، من شأنه أن يفتح الباب أمام فرصة استثمارية طويلة الأمد تقدر بمليارات الدولارات، حيث تشكل مراكز البيانات الأساس للاقتصاد الرقمي، وستساعد هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة الابتكارفي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
بدوره أكد ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الالتزام بضمان أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تعزيز آفاق الابتكار، ودفع عملية النمو في جميع قطاعات الاقتصاد.
وقال إن الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستساعدنا في تحقيق هذه الرؤية، حيث نجمع بين القادة الماليين والخبراء في هذا المجال، لتوفير البنية التحتية المستقبلية اللازمة، وتشغيلها بطريقة مستدامة.
من ناحيته قال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت إن الإنفاق الرأسمالي اللازم للبنية الأساسية للذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة اللازمة لتشغيلها يتجاوزما يمكن لأي شركة أو حكومة بمفردها تمويله أو القيام به، وستساعد هذه الشراكة المالية في تطوير التكنولوجيا اللازمة،كما ستعمل أيضاً على تعزيز القدرة التنافسية الوطنية، وتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي.
من جانبه قال أحمد يحيى الإدريسي، الرئيس التنفيذي لشركة"إم جي إكس" إن تشييد البنية التحتية الأساسية اللازمة للتقدم وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي "من شأنه أن يعيد تشكيل وتنشيط كل جانب من جوانب حياتنا وعلى غرار البنية الأساسية للنقل لدينا، فإن مراكز البيانات الجديدة ومصادرالطاقة، ستعمل على تمكين وتعزيز آفاق النمو والتجارة في اقتصاد الابتكار المستقبلي".
بدوره قال بايو أوجونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال إنفراستراكتشربارتنرز" إن هناك حاجة واضحة لتوظيف استثمارات كبيرة من رأس المال الخاص لتمويل الاستثمارات في مجال البنية التحتية الأساسية، إضافةً لتوفير الاستثمارات المطلوبة لدعم تطويرالذكاء الاصطناعي، ونحن على ثقة تامة بأن القدرات المشتركة لشراكتنا هذه، ستساعد في تسريع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وقال جينسن هوانج، مؤسس شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي إن الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي يعززان الحاجة المتزايدة إلى توفير البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي للثورة الصناعية القادمة وستوظّف "إنفيديا" خبرتها منصة حوسبة متكاملة، لدعم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وشركات محفظتها، في تصميم ودمج مرافق الذكاء الاصطناعي لدفع عملية الابتكار في هذا القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "إم جي إكس" تأسست في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام، وتعمل مع شركاء عالميين على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتمكين البنية التكنولوجية للاقتصاد العالمي، مع التركيز على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات. ويأتي اطلاق هذه الشراكة اليوم مع أبرز الشركات العالمية، في إطار الاستثمار في هذه القطاعات، كما ترتكز على سجل الاستثمار الحافل وطويل الأمد لأبوظبي في مجال مراكزالبيانات، والقدرة الحاسوبية، والبنية التحتية التمكينية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذكاء الاصطناعي بلاك روك مايكروسوفت إنفيديا أبوظبي تكنولوجيا الإمارات ذكاء اصطناعي مايكروسوفت اقتصاد عالمي الذكاء الاصطناعي بلاك روك مايكروسوفت إنفيديا أبوظبي ذكاء اصطناعي رئیس مجلس الإدارة الذکاء الاصطناعی مراکز البیانات التنفیذی لشرکة هذه الشراکة إم جی إکس فی مجال
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟