تقرير يؤكد قدرة هواتف iPhone 16 على إستعادة البرامج الثابتة لاسلكياً
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يواجه بعض المستخدمين مشكلة مع البرامج الثابتة في هواتف الأيفون والتي تتطلب توصيل الهاتف بأجهزة الحاسب أو بأحد أجهزة ماك لإستعادة البرامج، إلا أن إستعادة البرامج الثابتة في سلسلة iPhone 16 يمكن تنفيذه لاسلكياً.
أوضح التقرير الذي نشر عبر “9to5Mac” أن سلسلة iPhone 16 الجديدة ستتيح للمستخدمين إستعادة البرامج الثابنة بآلية سلسة، وذلك لدعم هذه الإصدارات إستعادة البرامج الثابتة لاسلكياً عبر هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد التي تعمل بأنظمة iOS 18 وiPadOS 18.
ويتوفر RecoveryOS على ساعات ابل الذكية Apple Watch، وأجهزة Apple TV، وتنضم الآن أيضاً هواتف الأيفون في دعم الخدمة.
ويؤكد التقرير الجديد على إمكانية إستعادة البرامج الثابتة عبر تثبيت هواتف iPhone 16 المتضررة إلى هاتف الأيفون أو جهاز الأيباد لتبدأ عملية إستعادة البرامج الثابتة بشكل لاسلكي، وذلك عبر إتصال الهاتف بالجهاز من خلال شبكة Wi-Fi أو عن طريق البلوتوث.
ومن المقرر أن تتم عملية إستعادة البرامج من خلال تثبيت هاتف الأيفون أو جهاز الآيباد أحدث أنظمة iOS ومن ثم نقل التحديث إلى الهاتف المتضرر لاسلكياً.
المصدر
Source link
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
بين تثبيت وتخفيض أسعار الفائدة.. سيناريوهان فقط على طاولة البنك المركزي اليوم
في سياق الترقب الواسع لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس 22 مايو 2025، تتعدد التقديرات والتحليلات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة، وسط بيئة اقتصادية محاطة بتحديات داخلية وضغوط خارجية متنامية.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتورعلي الإدريسي أن السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب تنحصر في خيارين رئيسيين لا ثالث لهما، هما: إما التثبيت أو التخفيض.
وشدد الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الاحتمالين متساويان، موضحًا أن نسبة تثبيت أسعار الفائدة تبلغ 50%، وكذلك نسبة خفضها 50%.
وأوضح أن سيناريو التخفيض المرجح في حال تم اتخاذه، سيكون بمعدل لا يتجاوز 2% (200 نقطة أساس)، وهو ما يعني خفض سعر الفائدة من 25% إلى 23% للإيداع، ومن 26% إلى 24% للإقراض.
أما في حال اتخاذ قرار بالتثبيت، فستبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو ما يعكس توجهًا نحو الحذر في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، لا سيما عودة التضخم إلى مساره التصاعدي، واستمرار الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي.