بسبب صفقة أسلحة إسرائيلية.. إعفاء كبير موظفي وزارة الدفاع الدنماركي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أقال وزير الدفاع الدنماركي، الجمعة، مسؤولاً كبيراً في الوزارة، بسبب انتقادات في التعامل مع صفقة أسلحة إسرائيلية.
وأعفى وزير الدفاع الدنماركي ياكوب إيلمان ينسن، كبير موظفي الوزارة من مهام منصبه، بعدما وُجهت إليه انتقادات بسبب تعامله مع شراء أنظمة مدفعية من إسرائيل.
ووافقت الدنمارك في يناير (كانون الثاني) على شراء أنظمة مدفعية من شركة (إلبيت سيستمز)، بقيمة 1.
وقبيل الصفقة، استعجلت الوزارة اللجنة المالية في البرلمان للموافقة عليها، قائلة إن عرض الشركة سينتهي بنهاية ذلك الشهر، لكن الوزارة أقرت هذا الأسبوع بأن عرض إلبيت انتهى فقط أواخر يونيو (حزيران).
واعتذر إيلمان ينسن هذا الأسبوع على تعامله مع المسألة، لكنه قال إنه لم يقدم معلومات خاطئة للبرلمان عن عمد، ودعا إلى عقد اجتماع مع أعضاء البرلمان، الجمعة، أبلغهم خلاله بعلمه أن المعلومات التي نقلها إلى البرلمان في وقت سابق هذا الأسبوع، كانت تفتقر إلى تفاصيل مهمة.
وقال إيلمان ينسن للصحافيين بعد الاجتماع: "خلص التقييم الإجمالي إلى أن التعاون الوثيق، الذي يجب أن يكون قائماً على الثقة بين الوزير وكبير موظفي الوزارة لم يعد ممكناُ، وخصوصاُ في ضوء المهام الضخمة والحساسة التي تواجه القوات المسلحة".
وأُبلغت اللجنة المالية في يناير (كانون الثاني) أيضاً بأن مصنعي أسلحة آخرين، من بينهم (نيكستر سيستمز) الفرنسية و(هانوها سيستمز) الكورية الجنوبية، سيرسلون الأسلحة بعد فترات أطول من إلبيت سيستمز، التي عرضت إرسالها خلال عام واحد.
لكن نيكستر سيستمز قالت في أواخر يناير (كانون الثاني) إنها سترسل أسلحة جديدة إلى الدنمارك بنهاية 2023، ونفت إبلاغ وزارة الدفاع الدنماركية بأنها سترسل الأسلحة فقط بعد عامين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الدنمارك
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا