رئيس البورصة يعلن انتقال الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات للسوق الرئيسي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فاعلية "قرع الجرس" احتفالًا بانتقال الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ICFC.CA) من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
شارك في الفعالية أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، و هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ونورهان الجبلي، عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة المصرية والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات.
وأكد أحمد الشيخ، أن انتقال الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات للسوق الرئيسي بالبورصة يعد دليلًا على نجاح استراتيجية البورصة في تشجيع الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والانتقال للسوق الرئيسي وكذا على حيوية قطاع الأسمدة وما يقدمه من فرص متجددة للنمو والتصدير على المستويين العالمي والمحلي.
وأضاف الشيخ. أن إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قامت بتفعيل استراتيجية واضحة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث أصبح القيد في هذا السوق مرتبطًا بتنفيذ الشركات لخططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي، موضحًا أنه أصبح لدينا الآن 7 شركات نجحت في الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وأوضح الشيخ، أن إدارة البورصة تطبق فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي قام عليها منذ نشأته وهي أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي، لافتًا إلى أنه لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.
كما أشار الشيخ إلى الاستراتيجية التي تتبعها البورصة المصرية حاليًا لدعم نهج الاستدامة حيث تتواصل مع عدد من الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وفق خطة عمل لدعم وتشجيع هذه الشركات على إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بحيث يتم إدراجها وتداولها في سوق الكربون الأفريقي الطوعي إلى جانب أسهمها المقيدة بالبورصة، ومن المتوقع أن تتمكن بعض الشركات من إصدار تلك الشهادات خلال نحو عام إلى عام ونصف.
وقالت نورهان الجبلي، عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إن الهدف والخطة المستقبلية للشركة هي التوسع في جميع المجالات الحالية للشركة والدخول في مجالات أخرى مثل مشروعات استصلاح الأراضي ومشروعات التصنيع الزراعي وإنتاج التقاوي والمساهمة في استثمارات مختلفة ومتنوعة في مجال الزراعة للمشاركة في تغطية احتياجات المناطق الزراعية الجديدة في مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات والفرافرة وسيناء ومشروع الريف المصري من مستلزمات الإنتاج الزراعي، وذلك لتنويع مصادر الربح العائدة على المساهمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية رئيس البورصة سوق الشرکات الصغیرة والمتوسطة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا