بمشاركة كبار المسؤولين من الحكومة وشركات القطاع الخاص.. انطلاق فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب مصرية لجذب الاستثمارات البريطانية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
انطلقت أمس الأربعاء فعاليات أكبر بعثة تجارية مصرية للعاصمة البريطانية لندن، والتى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الجارى، بمشاركة وفود كبيرة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وكبار المستثمرين؛ وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب مناقشة النجاحات التي حققتها الاستثمارات البريطانية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.
يضم وفد البعثة عددًا من كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص، على رأسهم أحمد كوجك، وزير المالية، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
شملت فعاليات اليوم الأول للبعثة مجموعة من الكلمات الافتتاحية والجلسات النقاشية التى تناولت مزايا وفرص الاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة الراهنة وبخاصة فى القطاعات الصناعية والمالية.
حيث أكد أحمد كجوك ، وزير المالية، فى كلمته، على الرؤية المتكاملة للحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية لدعم وتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصرى عبر تنسيق الجهود والتناغم بين مختلف الجهات العامة والعمل على تعميق استراتيجيات تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره فى أنشطة الأعمال المختلفة
ولفت الوزير إلى سعى السياسة المالية للقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة فى دعم مجتمع الأعمال وزيادة الثقة بين أطراف المنظومة الاقتصادية المصرية، والمشاركة بقوة فى تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل تنوع الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية.
بدوره أكد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة BEBAعلى أهمية البعثة قائلاً: “تلعب الجمعية المصرية البريطانية للأعمال دورًا رائدًا في الترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بينها وبين بريطانيا، وستركز البعثة على عدد من القطاعات الحيوية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات لها، بما يضمن التنمية المستدامة لهذه القطاعات.”
وأكد السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، على التميز والتطور الملحوظللعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر والمملكة المتحدة، لافتا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة أمام مجتمع الأعمال البريطانى، حيث يعد ملف الاستثمار أولوية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
أوضح أن الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة الآن فى مصر تشمل قطاعات متعددة مثل مشروعات البنية التحتية المستدامة، والتعليم والرعاية الصحية، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الاقتصادية.
وخلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف مزايا الاستثمار فى الصناعة والبنية التحتية بمصر"، استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإمكانات والمميزات والفرص الاستثمارية الهائلة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها تضم 4 مناطق صناعية متطورة و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وخريطة استثمارية متنوعة. ولفت إلى سعى الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وتأهيلها لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفورى والوقود الأخضر.
أوضح أن هناك خطة متكاملة لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف بالمقام الأول تعميق التعاون الاقتصادى الدولى وجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
فيما ألقى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، الضوء على مشروعات العاصمة الجديدة وفرص الاستثمار المتاحة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى التركيز على تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمستثمرين بشكل رقمى ومتكامل بما يدعم مفهوم الاستدامة وخدمات مدن الجيل الرابع داخل العاصمة
ولفت إلى أن عدد الأسر الموجودة حالياً فى المناطق السكنية فى العاصمة الإدارية بلغ نحو 1000 أسرة، موضحاً أنه من المستهدف أن يصل عدد الأسر القاطنة فى العاصمة الإدارية الجديدة فى نهاية العام الجارى 2024 إلى نحو 7000 أسرة، مع التركيز على تقديم كافة الخدمات للسكان.
وفى كلمة رئيسية خلال اليوم الأول، سلط الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على التطور التكنولوجي الذى يشهده القطاع المالى فى مصر، معتبرا أنه الاساس الصلب لتحقيق أهداف القطاع التوسعية فيما يتعلقبالشمول المالى وضمان استدامة جهود تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات للتداول فى سوق الأوراق المالية بما يدعم أنشطة تلك الشركات، مؤكداً أهمية تعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومى ومساعدة الأفراد والشركات على تحقيق تطلعاتهم للتوسع والنمو، مشيراً إلى أهمية استعراض تجارب الإصلاح والتنمية للاقتصاد المصرى وبالأخص الأسواق المالية غير المصرفية مما يعمق الشراكة ويدفع نحو تحقيق المصالح المشتركة ويعزز التجارة والاستثمار.
وتركز البعثة على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية، والصناعات الناشئة، والمناخ التجاري في مصر حيث تقام على مدار ثلاثة أيام سلسلة من الفعاليات والندوات بحضور شركات كبرى من مختلف القطاعات بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم ڤودافون مصر وبنك HSBC.
ومن المقرر أن يعقد الوفد المصري جلسات نقاشية مع مستثمرين بريطانيين، إلى جانب عقد لقاءات فردية مع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البريطانية في مجالات وقطاعات متنوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الجمعية المصرية البريطانية الاقتصاد المنطقة الاقتصادية تكنولوجيا المعلومات الاستثمار الفرص الاستثماریة العاصمة الإداریة الهیئة العامة فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. وتوسيع نطاق منصة «حافز»
• اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات 600 مليون دولار
• اتفاق شراء الطاقة من مشروع «شدوان» لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات باستثمارات مليار دولار
• اتفاق تمويل لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات ضمن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية
• اتفاقان مع 12 من مجالس الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك
• لتوسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
• توقيع اتفاق منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة
شهد مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"- الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهد حضور رفيع المستوى من الحكومة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية ومجالس الأعمال، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو إحدى مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». ووفقا للاتفاق يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وبنك التنمية الأفريقي، تمويلًا قدره 479 مليون دولار، لشركة «أوبيليسك» للطاقة الشمسيةالتابعة لشركة سكاتك النرويجية.
كما تم توقيع اتفاقية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك، لشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي ١ مليار دولار أمريكي، وهو أحد احدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
في ذات السياق تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لتنفيذ هدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 تم توجيه أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاصوخلال فعاليات المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا معاتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحادجمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفةالتجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعيةرجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في المحافظات المصرية المختلفة من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاونالدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدفتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين،خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونمن أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم الماليوالفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآلياتالمبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسيرالوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروع الصناعات الخضراء المستدامةمن جانب آخر ك، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن حكومة جمهورية مصرالعربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث، وإزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهوريةمصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام منخلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوثوتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفه أن المشروع يسعى إلىتمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيقحلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، الدكتورة رانيا المشاط، مع المفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعاتالخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمارالأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاتتمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام