«المركزي التركي» يثبت الفائدة عند 50 % للشهر السادس
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
«الفيدرالي» يمنح الثقة لأسواق الصين وعملتها
تعافى اليوان الصيني من جميع خسائره خلال التعاملات يوم الخميس، ليغلق بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهراً مقابل الدولار، بدعم من توقعات السوق المتزايدة بأن تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته منح بكين حرية التصرف في سياستها النقدية.
وأنهى اليوان جلسة التداول المحلية عند 7.
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيفه يوم الأربعاء بخفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية، وقال رئيسه، جيروم باول، إنه كان يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه من المتوقَّع على نطاق واسع أن تقلص الصين سياستها الرئيسية وأسعار الإقراض المعيارية يوم الجمعة. وقال محللون في «باركليز» بمذكرة: «على الرغم من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المتوقَّع، فإننا نتمسك بدعوتنا السابقة لخفض أسعار الفائدة لبنك الشعب الصيني في الربع الرابع من عام 2024، وفي الربعين الأول والثاني من عام 2025»، في إشارة إلى 3 تخفيضات بمقدار 10 نقاط أساس لتكاليف الاقتراض قصيرة ومتوسطة الأجل ومعيار الإقراض لمدة عام واحد.
وتابعت المذكرة: «من حيث التوقيت، تتوقع حالتنا الأساسية أن يخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، رغم أننا لا نستطيع استبعاد خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع».
وقبل فتح السوق، حدَّد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة، عند 7.0983 مقابل الدولار، وهو أضعف بمقدار 59 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0924 يوان للدولار.
وفاجأت البيانات الاقتصادية لشهر أغسطس (آب)، بما في ذلك مؤشرات الإقراض والنشاط الائتماني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ودفع النشاط الاقتصادي الصيني المتعثر شركات السمسرة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة البالغ نحو 5 في المائة.
وحث الرئيس شي جينبينغ الأسبوع الماضي السلطات على السعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للبلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، وسط توقعات بأن تكون هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين.
وفي سوق الأسهم، تعافت أسهم الصين من خسائرها المبكرة الطفيفة يوم الخميس، بقيادة مكاسب في شركات تطوير العقارات والسلع الاستهلاكية، حيث أدَّى بدء خفض أسعار الفائدة الأميركية الذي طال انتظاره إلى زيادة الآمال في أن تتمتع بكين بمزيد من الحرية لتحفيز الاقتصاد الصيني المتعثر.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 0.8 و0.7 في المائة على التوالي. وشهدت هونغ كونغ، الأكثر حساسية للظروف النقدية الخارجية، ارتفاع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 2 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين، في حين قفز مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بأكثر من 3 في المائة.
ومن المتوقَّع على نطاق واسع أن تخفض الصين أسعار الفائدة الرئيسية وأسعار الفائدة المرجعية للإقراض يوم الجمعة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».
وفي حين أن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إيجابية عموماً لأصول الأسواق الناشئة، قال يان وانغ، كبير الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة والصين في «ألباين ماكرو»، إن السياسات الاقتصادية الكلية المحلية للصين وتوقعات النمو أكثر أهمية بكثير من إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال شين تشنغ يانغ، المستشار الاستثماري في نورث إيست سيكيوريتيز، إن استدامة انتعاش السوق تتوقف على قوة تدابير التيسير في الصين. وتابع: «إذا خفضت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض، وخفضت أسعار الرهن العقاري للقروض القائمة، وخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي، وأصدرت المزيد من السندات لمساعدة الاقتصاد، فقد ترتفع سوق الأسهم بنسبة 5 إلى 10 في المائة».
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار المستهلكين في الصين بدعم من السياسات الحكومية
الصين – استقرت أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي، بدعم من السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي.
وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 بالمئة في يونيو/حزيران، ومتخطيا المعدل الموسمي البالغ 0.3 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وأرجعت الإحصائية في الهيئة، دونغ لي جيوان، هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية.
وأشارت دونغ، إلى أن التدابير الحكومية ساعدت في تعزيز الاستهلاك.
وخلال العام الجاري، كثفت الصين جهودها لدعم الدورة الاقتصادية المحلية، عبر زيادة الإنفاق على برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وتعزيز القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
وفي القطاع الصناعي، أظهرت البيانات تحسنا في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند وصولها إلى المصنع، حيث تراجع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.4 بالمئة في يونيو، وهو أول تراجع شهري منذ مارس/آذار الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو.
وأوضحت دونغ، أن تحسن المؤشر يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق، واستمرار التحولات الصناعية، وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 بالمئة في الربع الثاني الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول.
الأناضول
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل