الشحومي: تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة سيساهم في نزع الطابع السياسي عن مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد مدير صناديق الاستثمارات منذر الشحومي،أن برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق كان يهدف إلى تقييد قدرة النظام على تمويل جهوده الحربية وضمان وصول الموارد الأساسية إلى الشعب، أما ليبيا فتواجه ظروفًا مختلفة تمامًاً،موضحا أن الوضع الحالي المحيط بمحافظ مصرف ليبيا المركزي هو مسألة سياسية وقانونية وليست قضية عقوبات أو انهيار اقتصادي إلى حد يستدعي مثل هذا البرنامج الجذري.
الشحومي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، قال:” يمكن معالجة مسألة عزل المحافظ بشكل قانوني من خلال آليات مثل إتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي”.
وتابع الشحومي حديثه:”موقف المحافظ الحالي، الذي يبدو أنه يربط استقرار السياسة النقدية بمنصبه الشخصي هو موقف مضلل، وما تحتاجه البلاد الآن هو الإلتزام بالعمليات القانونية والحوكمة الصحيحة، وليس اتخاذ القرارات على أساس الأفراد”.
وأضاف:” تصريحات المحافظ الأخيرة قد كلفته على الأرجح دعمًا كبيرًا، حيث لم يظهر أي رغبة في مراجعة دوره في الأحداث التي أدت إلى هذا الوضع، وعلى الرغم من أنه كان الخيار الأكثر قبولًا في وقت من الأوقات، إلا أنه من الواضح أن الوقت قد حان لمرحلة جديدة”.
ورأى أن تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة سيساهم في نزع الطابع السياسي عن مصرف ليبيا المركزي واستعادة تركيزه على الحوكمة الجيدة ودوره الفني كمستشار اقتصادي للدولة.
واعتبر أن أي محاولة من القوى الغربية أو الجهات الخارجية الأخرى لفرض أشخاص معينين في المناصب ستعتبر نفاقًا، لا سيما بالنظر إلى أن مؤسساتهم تعتمد على عمليات واضحة وتغيير منتظم في القيادة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا ترحّل مجموعة من المهاجرين المصريين
واصلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وورحّلت مجموعة من المهاجرين من الجنسية المصرية عبر مطار معيتيقة الدولي، وارتبطت العملية باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها داخل ليبيا، وبآليات تراعي التنظيم واحترام الضوابط المعتمدة لملف الهجرة.
وتنفذ الوزارة البرنامج بوتيرة منتظمة، وتهدف من خلاله إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية بطريقة منهجية تعزّز قدرة المؤسسات على إدارة الملف بكفاءة أكبر، ووتضمن في الوقت نفسه احترام الحقوق القانونية للمهاجرين خلال مراحل الترحيل كافة.
وتعمل ليبيا منذ سنوات على تطوير برامج رسمية لتنظيم وجود المهاجرين داخل أراضيها، وويترافق ذلك مع تعاون دولي وإقليمي يركّز على ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وتواجه البلاد ضغطًا متزايدًا نتيجة موقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية، وويعد ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الحالية، وخصوصًا مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة على قدرات المؤسسات الليبية في إدارة هذا الملف.