متى ستكون الانتخابات.. المجلس الرئاسي الليبي يكشف لـ "صدى البلد" التطورات الأخيرة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
لا تزال أزمة الانتخابات وقوانينها تشغل بال الشارع الليبي خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع بحث مجلس النواب والمؤسسات الليبية القوانين المنظمة لهذه الانتخابات المنتظرة منذ سنوات.
وللتعليق على هذا الأمر، قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي إنه من الضروري حسم مسألة القوانين الانتخابية والأطر الدستورية للانتخابات، للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.
وأكدت وهيبة في تصريحات لـ "صدى البلد": "إن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة 6+6 توصلت إلى مشروع قوانين انتخابية لكن هذه القوانين لم تأخذ شكلها النهائي وكان هناك عليها بعض الملاحظات من مفوضية الانتخابات وجهات أخرى".
وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت، مؤكدة أن الشعب الليبي في انتظار تحديد موعد الانتخابات.
وجدد المجلس الرئاسي تأكيده على ضرورة أن يكون الاتفاق على قوانين الانتخابات بشكل توافقي وغير إقصائي.
وحول التعاون مع الأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي: "نتواصل مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باثيلي بشكل دائم".
وأشارت إلى أن المبعوث الأممي يؤكد دائما أن المجلس الرئاسي حاليا هو الطرف الوحيد المقبول من الجميع خاصة بعد تشكيله اللجنة الوطنية المالية التي بدأت مهامها بمراقبة وتنظيم الإنفاق العام وتعقد اجتماعاتها الدورية من كل مناطق ليبيا.
وضمن ذلك، أكد عمر العبيدي، النائب الثاني لمحمد تكاله رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على مواصلة التشاور مع أعضاء مجلس النواب من أجل إجراء الانتخابات ودعم جهود لجنة 6+6.
وقال العبيدي، إن “الرئاسة الجديدة ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول لتفاهمات للذهاب للانتخابات”.
وأضاف أن “الرئاسة الجديدة ستواصل عملها مع لجنة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث وقفت”.
وختم موضحًا أن “الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو الذهاب للانتخابات بأرضية صلبة والقبول بنتائج الصندوق بإشراف من مفوضية الانتخابات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي القوانين الانتخابية المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مجلس شباب الثورة يجدد تمسكه بالوحدة والثوابت الوطنية ويهاجم المجلس الرئاسي
أكد مجلس شباب الثورة السلمية تمسكه بالوحدة اليمنية وكل الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية، والديمقراطية، ووحدة البلاد، ورفض المشاريع الطائفية والمناطقية التي تهدد سيادة واستقرار اليمن.
جاء ذلك في بيان لمجلس شباب الثورة السلمية في الذكرى الـ35 للوحدة اليمنية.
وقال البيان، إن يوم 22 مايو ليس مجرد تاريخ، بل محطة مفصلية تجسد نضالات الشعب اليمني لاستعادة وحدته واستقلاله، مؤكدا أنه يوم من أيام اليمن الكبرى تمكّن فيه شعبُنا من استعادة وحدته واستقلاله.
وجدد موقفه الراسخ تجاه الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساومة، موضحا أن الجمهورية، والديمقراطية، ووحدة اليمن أرضًا وإنسانًا وهوية هي المبادئ الأساسية التي يجب الحفاظ عليها.
وهاجم مجلس شباب الثورة، مجلس القيادة الرئاسي لتنصله عن الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية، وتخليه عن مسؤولياته إرضاءً لداعميه خارج الحدود، محملا "الممسكين بالقرار السياسي مسؤولية دعمهم الضمني لمشاريع التفتيت، في خيانة واضحة لطموحات اليمنيين ومكتسباتهم الوطنية".
وتابع: "إننا في المجلس، وبرغم عِظم الأخطار التي تواجه اليمن، نؤمن أن بلدَنا، بتاريخه العريق وحضارته الضاربة في جذور الإنسانية، أقوى من كل المؤامرات، وإن الشعب اليمني، رغم الجراح، قادر على إسقاط كل المشاريع الطائفية والسلالية والمناطقية، واستعادة دولته الواحدة العادلة: الجمهورية المدنية الضامنة للحرية والمواطنة والكرامة".
وجدد المجلس "مواقفه المبدئية، والتي ترى في الوحدة اليمنية خيارًا لا رجعة عنه، وهويةً جامعة لا تقبل المساس، والتي تعتبر الجمهورية والديمقراطية جوهر دولة اليمنيين الذين لن يقبلوا أن يعيشوا عبيدًا أو رهائن تحت أي راية أو مشروع قادم من العصور المظلمة".
وأدان البيان، انقلاب جماعة الحوثي، معتبرًا أنه ليس مجرد تمرد مسلح، بل مشروع عنصري سلالي استهدف تقويض أسس الجمهورية والمواطنة المتساوية، وأعاد إنتاج الحكم السلالي بغطاء ديني قائم على التمايز الطبقي.
وأوضح أن الانقلاب الحوثي أدى إلى فتح باب الفوضى على مصراعيه، ممهدًا الطريق لتقسيم اليمن إلى دويلات وهويات ممزقة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها