مين قال كدا؟ الأدوات المكتبية تكشف الأسعار الحقيقية للكتب الخارجية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشف بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بـ الغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة شائعات أسعار الكتب الخارجية والتي تصل إلى 500 أو 900 جنيه، قائلا: إن هذا الأمر غير حقيقي، ولكن ما يحدث هو أنه يكون هناك مواد مثل: الرياضيات التي تكون عبارة عن 4 أفرع، وكل فرع منها يقدر بـ 210 جنيه.
وأضاف بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الكتب لدي الشعبة تبدأ من 90 جنيه حتي 260 جنيه أقضي كتاب، موضحا أن الناشر يضع سعر كتابه على الغلاف، وأى مستهلك يجد أن سعر الكتاب مبالغ به، فعليه بالإبلاغ عنه من قبل الجهات الرقابية، وأولها جهاز حماية المستهلك.
وتابع بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة: “لدينا فى أسواق الجملة عندما يشتري هناك كتب، يكون عليها خصومات يصل إلى حوالي 20%، ولكن ما يقال على مواقع التواصل الإجتماعي جميعها غير حقيقة المراد به عمل بلبلة فى الأسواق”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية اسعار الكتب الكتب الخارجية
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج حشيش اصطناعي بـ 70 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك لترويج كمية من الحشيش الاصطناعي بالقاهرة، قدرت قيمتها بـ70 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، نجحت في إحباط محاولة تشكيل عصابي ترويج كمية من الحشيش الاصطناعي بالقاهرة، قدرت قيمتها بـ70 مليون جنيه.
كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقا والجهات المعنية بالوزارة، قد أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي، بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" لخلطها، تمهيدا لترويجها على عملائهم بالقاهرة .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم 85 كيلو جراما من المواد المخدرة "حشيش اصطناعي، إستروكس، حشيش"، والمواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة، وطبنجتين، و4 سيارات، ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 70 مليون جنيه .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.