قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حقوق مكفولة بالقانون حال الهجر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كفل قانون الاحوال الشخصية العديد من الحقوق للمرأه في حالة الطلاق وفي حالة الترمل والعديد من الحالات الأخرى الذي يستذكرها القانون في بنود وتعديلات القانون الجديد.
وفي هذا التقرير نركز على حقوق المرأة في حالة الترمل وفي حاله الهجر دون طلاق رسمي والذي حددها المشرع بدقه في العديد من البنود.
حقوق المرأة في حالة الهجرطبقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، الهجر هو أحد الأسباب التي يمكن أن تستند إليها المرأة لطلب الطلاق أو التفريق القضائي.
يحق للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب الهجر إذا استمر لفترة تتجاوز عامين متصلين، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية. يعتبر الهجر ضررًا معنويًا يؤثر على الحياة الزوجية.
إذا هجر الزوج زوجته ولم يقم بالإنفاق عليها، فلها الحق في المطالبة بنفقة الزوجية. هذه النفقة تشمل تكاليف المعيشة الأساسية مثل الطعام، السكن، والملابس.
في حالة الطلاق نتيجة الهجر، يحق للمرأة الحصول على نفقة المتعة ومؤخر الصداق إذا كانت العلاقة قد انتهت نتيجة لظروف خارجة عن إرادتها، مثل الهجر.
إذا كان للزوجين أبناء، فعادةً ما تستمر المرأة في حضانة الأطفال، يلتزم الزوج في هذه الحالة بدفع نفقة الأولاد بما يتناسب مع دخله وحالتهم المعيشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الطلاق الترمل تعديلات القانون الهجر المرأة فی فی حالة حالة ا
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعات الطباعة والتغليف تنظم ورشة عمل حول.. قانون العمل المصري الجديد
تنظم غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل موسعة بمقرها في محافظة الإسكندرية، تحت عنوان: “قانون العمل المصري الجديد: التعديلات وآليات التطبيق في بيئة العمل”.
تأتي هذه الورشة في إطار حرص الغرفة على رفع الوعي القانوني لدى أعضائها ومنتسبي قطاع الطباعة والتغليف، والتعريف بأبرز مستجدات قانون العمل الجديد والتعديلات التي طرأت عليه، بما يحقق توازناً عادلاً بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويسهم في بناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
ويشارك في الورشة عدد من ممثلي الشركات الأعضاء، والمتخصصين في الشؤون القانونية والموارد البشرية، إلى جانب خبراء في تشريعات العمل، حيث تتناول الجلسات العملية آليات تطبيق القانون داخل المنشآت الصناعية، ومتطلبات الامتثال للضوابط الجديدة المتعلقة بعقود العمل والإجازات وإنهاء الخدمة، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات العمالية.
وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود الغرفة لدعم الصناعة الوطنية من خلال التوعية بالتشريعات الحديثة المؤثرة على بيئة العمل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة، ودفع بيئة العمل نحو مزيد من الانضباط والكفاءة.
وأضاف إلياس أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بـ تطوير قدرات الكوادر الإدارية والفنية في الشركات الأعضاء لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة، مؤكدًا استمرار الغرفة في تنظيم مزيد من الفعاليات التدريبية وورش العمل المتخصصة خلال المرحلة المقبلة لخدمة القطاع الصناعي بمختلف مجالاته.