ڤودافون تناقش توسيع استثماراتها الرقمية خلال البعثة البريطانية المصرية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعرب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لڤودافون مصر، عن حماسه للفرص المتاحة في مناخ الاستثمار المصري خلال مشاركته في الجلسة النقاشية "التطلع إلى الماضي للانطلاق نحو المستقبل: تأملات حول تجارب المستثمرين البريطانيين في مصر"، بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري والتي عقدت ضمن فاعليات البريطانية المصرية والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، حيث صرح: "نحن في ڤودافون نعتز بمشاركتنا في البعثة البريطانية المصرية لتشجيع الاستثمار، حيث تعد هذه الفعالية فرصة دولية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف: "واليوم، وبعد أكثر من 25 عامًا، نحن فخورون بكوننا من أكبر المستثمرين البريطانيين الناجحين في مصر. تمثل ڤودافون قصة نجاح متميزة، ونسعى من خلال الفعاليات مثل هذه البعثة لإظهار التزامنا بتشجيع الاستثمار البريطاني ومناقشة سبل جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الشركات الأخرى في رحلتها."
وأشار خلال الجلسة إلى أنه على مدار السنوات، جاءت الإستثمارات بشكل إستراتيجي، حيث وجهت الإستثمارات لتحسين الشبكة وتطوير البنية التحتية. كما حققت الشركة تأثيرًا إيجابيًا في حياة المواطنين المصريين من خلال شراكات عالمية ودعم القطاعات الحيوية، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن المصري وتعزيز الاقتصاد ككل.
كما أضاف: "لقد استثمرنا أكثر من 100 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية للشبكة، مما سمح لنا بتقديم خدمات عالية الجودة لأكثر من 48 مليون عميل. نحن ندرك أهمية الابتكار والتوجه نحو التحول الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أساسيًا للنمو الاقتصادي."
وأكد عبدالله التزام ڤودافون بمواصلة استثماراتها والتوسع في خدماتها الرقمية. "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع الحكومة والمستثمرين لخلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو في قطاع الاتصالات وتحقيق رؤية مصر 2030."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلًا: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
أضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
أوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!