اختتام أعمال ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اختتمت أعمال ورشة "إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)" التي نظمتها الأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستضافتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي، خلال الفترة 16 - 19 سبتمبر 2024م.
وأكد المشاركون في ختام الورشة بضرورة العمل على وضع رؤية خليجية موحدة في مجال مكافحة المخدرات عبر تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير منظومة الرصد والتدريب الفعالة، وبناء القدرات لتحقيق الوقاية المستدامة.
من جانبه أعرب الأمين المساعد للشؤون الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد حمد عجلان العميمي، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها هذا الحدث المهم على المستوى الخليجي، مشيدًا بحرص جميع المعنيين في إعداد الإستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات، والهادفة إلى معالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وهي آفة المخدرات وما يترتب عليها من آثار مدمرة تفتك بالمجتمعات.
ولفت الانتباه إلى الاستفادة المتحققة من التجربة الإماراتية خلال إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، موضحًا أن الفرق التخصصية المجتمعة قامت بإنهاء أعمالها بشكل متكامل، وطرحت العديد من المبادرات والأفكار الإيجابية، والنتائج التي سيتم إعدادها وتحليلها والعمل على إقرارها بدول مجلس التعاون، لتصبح هي خطة العمل وخارطة لإستراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات للأربع سنوات القادمة، واستخدامها كإطار لتمثيل المبادرات الخليجية بالشراكة مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتعددة للمخدرات من الناحية الأمنية والسياسية والتشريعية والاجتماعية والصحية وغيرها، حتى نكون معًا نموذجًا إقليميًا فريدًا من نوعه.
وعد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي هذا الحدث، الأول من نوعه إقليميًا، وهو تكليل للجهود الحثيثة المبذولة من دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات.
وأضاف الدكتور حاتم علي: "في اليوم الختامي أجمع الخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على 6 محاور رئيسة تتمثل في خفض الطلب وتقليل العرض، وتجفيف منابع المخدرات والتنمية البديلة، بالإضافة إلى مكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، وتطوير منظومة التشريعات، وأخيرًا الرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، موضحًا أن هذه المحاور تمثل عصب أول إستراتيجية للمنطقة الخليجية، توحد ما بين معايير المكافحة، والوقاية، والتوعية، والعلاج، وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وتجفيف منابع المخدرات، والتنمية البديلة، مؤكدًا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيعمل بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحليل وتقييم مخرجات المشاريع والمبادرات المقترحة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمانة العامة الإمارات العربية المتحدة الأمين المساعد التعاون الإقليمي التعاون الخليجي الخليج العربية الخليج العربي
إقرأ أيضاً:
أبوراس: شراكة جديدة مع الأمم المتحدة لدعم مسار التنمية في ليبيا
لجنة التنمية المستدامة بالبرلمان تبحث مع الأمم المتحدة آفاق التعاون لتحقيق أهداف 2030
ليبيا – عقدت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب اجتماعًا رسميًا مع إينيس تشوما، نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا بالإنابة، لبحث سبل التعاون في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.
عرض خطة العمل والأولويات الوطنية
الاجتماع، الذي ترأسته ربيعة أبوراس رئيسة اللجنة، شهد حضور نائب رئيس اللجنة المالية وعضو اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة مهدي الأعور وعدد من أعضاء الفريق الفني، حيث تم عرض الرؤية العامة وخطة العمل، واستعراض الأولويات الوطنية المرتبطة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
بحث مجالات الشراكة المؤسسية
ناقش الطرفان إمكانية التعاون بين اللجنة ومنظومة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يشمل مجالات التحليل والسياسات، التشريعات، البيانات والتقارير، الشراكات والتمويل، والتواصل الاستراتيجي، بهدف تنسيق الجهود وتفعيل الشراكة المؤسسية.
التزام أممي ودعم للجهود الوطنية
إينيس تشوما أكد استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية لبناء نموذج تشاركي وفعّال للتنمية المستدامة، مرحبًا بمبادرات اللجنة في مجال بناء القدرات وتطوير التشريعات، ومثمنًا خطوة البرلمان بتشكيل لجنة وطنية معنية بأجندة 2030.
تأكيد على الشراكة المستدامة
من جانبها، ثمّنت أبوراس التفاعل الإيجابي، معتبرة أن هذا اللقاء يمثل انطلاقة نحو شراكة عملية ومستدامة مع الأمم المتحدة، بما يعزز دور البرلمان في قيادة مسار التنمية العادلة والمستجيبة لاحتياجات كافة الليبيين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل