خطة منذ 15 عاما.. تفاصيل جديدة حول عملية تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
عواصم -الوكالات
أكد مصدر استخباراتي أمريكي لشبكة ABC News أن إسرائيل كان لها دور في تصنيع أجهزة الاستدعاء التي انفجرت في لبنان، مبينا أنه تم التخطيط للعملية على مدى 15 عاما.
وقال المصدر إن التخطيط لعمليات "اعتراض سلسلة التوريد" تم التخطيط لها منذ 15 عاما على الأقل، مبينا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA كانت مترددة منذ فترة طويلة في استخدام هذا التكتيك لأن الخطر على الأبرياء مرتفع للغاية.
وأكد المصدر أن التخطيط للهجوم شمل شركات وهمية، مع طبقات متعددة من ضباط المخابرات الإسرائيلية وأصولهم التي تواجه شركة شرعية أنتجت أجهزة الاستدعاء، مع عدم علم بعض أولئك الذين يقومون بالعمل لصالح من يعملون
وذكرت الشبكة أنها تواصلت مع BAC Consulting، الشركة التي يقع مقرها في هنغاريا والتي تعاقدت لإنتاج أجهزة الاستدعاء نيابة عن Gold Apollo التايوانية، ولكن لم تستجب أي من الشركتين للطلب.
وقال متحدث باسم الحكومة الهنغارية لشبكة ABC News إن أجهزة الاستدعاء لم تكن موجودة في هنغاريا أبدا وكانت الشركة "وسيطا تجاريا، وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل في البلاد".
وأدت الانفجارات التي شهدها لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي تم إطلاقها عن بعد بواسطة متفجرات داخل أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكي، إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وإصابة 2931 آخرين، وفقا لوزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أجهزة الاستدعاء
إقرأ أيضاً:
بعد توقف دام 11 عاماً.. بن بريك يبدأ بمغامرة مالية جديدة وخبراء يصفونها بالكارثة
الجديد برس|كشفت حكومة سالم بن بريك، التابعة للمجلس الرئاسي الموالي للتحالف، جنوب اليمن، عن سعيها للحصول على مزيد من القروض من البنك الدولي، في خطوة وُصفت بأنها مغامرة مالية جديدة قد تفاقم الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني.
وقال رئيس الحكومة سالم بن بريك إن استئناف التعامل مع البنك الدولي بعد أكثر من 11 عامًا من التوقف يُعد “إنجازًا اقتصاديًا”، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي في إطار ما سماه “تعزيز الثقة الدولية ودعم مسار التعافي الاقتصادي”.
غير أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات هذه الخطوة الكارثية، معتبرين أن الاقتراض من البنك الدولي بفوائد مرتفعة سيضاعف أعباء الديون على اليمنيين، دون تحقيق عائدات تنموية حقيقية أو مشاريع استثمارية ملموسة.
وأشار الاقتصاديون إلى أن تجارب القروض السابقة لم تُسهم في تحسين مستوى الخدمات أو معالجة الأزمات المعيشية، بل ذهبت معظمها إلى نفقات تشغيلية وإدارية، ما يجعل القروض الجديدة “عبئًا طويل الأمد تتحمله الأجيال القادمة”.