وكيل صحة بني سويف: تقديم 4 آلاف و460 خدمة طبية بالمستشفيات ضمن مبادرة "بداية"
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم تقديم 4 آلاف و460 خدمة طبية للمواطنين المترددين على المستشفيات الحكومية والمركزية بنطاق المحافظة، أمس الخميس ضمن المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين بلغت 4 آلاف و760 خدمة، كانت بواقع ألف و201 خدمة بمستشفى الواسطى المركزي، وألف و167 خدمة بمستشفى رمد بني سويف، و 812 خدمة بمستشفى الفشن المركزي، و452 خدمة بمستشفى ناصر العام، و403 خدمة بمستشفى سمسطا المركزي، و292 خدمة بمستشفى حميات بني سويف، و223 خدمة بمستشفى ببا المركزي، و210 خدمات بمستشفى صدر بني سويف.
وأشارت الدكتورة سماح جاد إلى أن الخدمات تنوعت ما بين إجراء إشاعات، وعمل التحاليل، وتقديم الخدمات الطبية في عيادات العلاج الطبيعي، والأسنان، وصرف أكياس الدم ومشتقاته، والتردد على العيادات الخارجية، وصرف علاج من صيدليات المستشفيات، والتردد على أقسام الطوارئ، واحتجاز حالات بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، والاحتجاز بالرعاية المركزة، ورعاية الأطفال، وإجراء جلسات غسيل كلوي، وخدمات ترخيص المنشآت الطبية، وإجراء تدخلات جراحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور خالد عبد الغفار المستشفيات الحكومية بداية جديدة لبناء الإنسان بني سويف صحة بني سويف خدمة بمستشفى بنی سویف
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.