ثروات المرشحين للرئاسة الأمريكية.. ترامب الأغنى وهاريس تمتلك 8 ملايين دولار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
فروق ضخمة بين ثروات المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية كامالا هاريس، وكذلك المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي من كلا الحزبين.
ثروة كاملا هاريس 8 ملايين دولاربحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» عن ثروات المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس تقدر ثروتها الصافية بـ 8 ملايين دولار، إذ حققت دخلا ثابتا خلال العقود الماضية من وظيفتها في البيت الأبيض.
وفي عام 2014 عندما تزوجت من دوجلاس إيمهوف، كان يحقق بانتظام أكثر من مليون دولار من الدخل السنوي، قبل أن يترك وظيفته عندما تم انتخاب زوجته نائبة للرئيس، في عام 2020.
ويبلغ راتب هاريس السنوي 284 ألف دولار في 2024، وأبلغت هي وزوجها عن دخل مشترك يقارب 400 ألف دولار في إقرارهما الضريبي لعام 2023، ولديهم 2 مليون دولار في صناديق استثمار وتقاعد مختلفة، بالإضافة إلى عائدات بيع كتابين بلغت 450 ألف دولار.
وبلغت قيمة الضرائب التي دفعتها هاريس وزوجها مليون ونصف دولار خلال الأعوام الثلاثة 2019 و2020 و2021.
تيم والز لديه مليون دولارأما المرشح الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، فتبلغ ثروته مليون دولار، ولديه هو وزوجته معاشات تقاعدية، وحسابات تقاعد، وقليل من المدخرات أو الاستثمارات، ولكنه لا يملك منزلًا حتى الآن، ودفع ضرائب عام 2023 بلغت 112 ألف دولار ويصل راتب زوجته 15 ألف دولار لعملها كمدرسة.
ترامب من أغنياء الولايات المتحدةأما المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب فمن أكبر أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية وتقدر ثروته بـ 3.9 مليار دولار، لأنشطته في مجال التطوير العقاري، وحقق دخل عام 2023 لا يقل عن 635 مليون دولار.
وحصل ترامب على أرباح من بيع الكتب، حيث حقق 300 ألف دولار من بيع نسخة خاصة من الإنجيل، وحقق كتابه «رسائل إلى ترامب» أرباح بلغت 4.4 مليون دولار.
12 مليون دولار في حسابات فانس وزوجتهأما المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، فيحصل على راتب سنوي 174 ألف دولار من منصبه في مجلس الشيوخ، وتحصل زوجته على راتب بين 215 و415 ألف دولار من عملها في شركة محاماة كبيرة، بالإضافة لاستثمارات في صناديق خاصة وملايين الدولارات في صناديق استثمار مشتركة وحسابات توفير، والعملات المشفرة، ويمتلك هو وزجته 12 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب هاريس ثروة ترامب ثروة هاريس الانتخابات الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية ملیون دولار ألف دولار دولار فی دولار من
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»