رواق البلقاء.. فضاء ثقافي فني في الفحيص الأردنية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
عمّان - العمانية: تنحدر الطريق من جبال السلط المكلّلة بالأشجار الحرجية على امتداد البصر، لتصل إلى بلدة «الفحيص» بطابعها الخاص الذي يتجلّى من خلال طرقاتها الضيقة المتعرجة والمشتبكة مع الطبيعة بنباتاتها وصخورها وترابها، وكذلك من خلال بيوتها الأثرية المتجاورة المبنية وفق طراز معماري يسمى «العقْد»، والتي تتسم بالأفنية الواسعة وكثرة الأقواس والقباب.
على طول الشارع المفضي للبلدة تنتشر الكنائس التاريخية القديمة لتقود في النهاية إلى البيوت القديمة التي رُمّمت قبل سنوات وأصبحت مواقعَ أثرية وُظّفت لاستخدامات جديدة، إذ يؤمّها الزوار الراغبون بالاطلاع على تراث الأجداد، والتعرف على نمط العمارة وطبيعة الحياة التي كانت شائعة فيما مضى.
ومن أبرز ما تضمّه البلدة مجمع من البيوت قام بترميمها التشكيلي الأردني خلدون الداود وأطلق عليها اسم «حارة الرواق»، وفي عام 1992 افتتح الداود فيها «مؤسسة رواق البلقاء» المعنية بنشر الثقافة الفنية، حيث التمازج بين القديم من خلال البيوت الأثرية وطرزها المعمارية القديمة، وبين الحديث من خلال الأعمال الفنية المعاصرة التي تتوزع على جدران الرواق.
وشهدت صالة العرض الرئيسة في الرواق -وهو عبارة عن بهو واسع ذي سقف مقبب، ببوابة مفتوحة ونوافذ واسعة تعلوها الأقواس عند المدخل- إقامة معارض لفنانين عرب وأجانب مثل: حسين بيكار، وبهجت عثمان، وألفرد حتمل، وجورج بهجوري، وفرغلي عبد الحفيظ، ويوسف عبدلكي، ومنى السعودي، وعلي طالب.
وشكلت تلك المعارض التي تُعقَد في العادة ندوات متخصصة حولها، ما يشبه ملتقى فنيا للمهتمين، لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الفنية والتقنيات الحديثة في الفن، كما تمثل فرصة للفنانين العرب للاطلاع على تاريخ البلدة وقيمتها التاريخية والحضارة، وجماليات الطبيعة فيها، حيث أقام عدد من الفنانين في الرواق، وأنجزوا أعمالا مستوحاة من المكان وتاريخه والطبيعة فيه.
واستوعب الرواق عبر مبانيه المتعددة والمتشابكة معا، محاضرات وندوات ثقافية وفكرية، وأمسيات شعرية، وفعاليات موسيقية، وعروضا مسرحية، بالإضافة إلى عرض التحف والإبداعات الخزفية والكتب الفنية المتخصصة.
وتعزيزا لمشروعها، قامت مؤسسة الرواق بإصدار كتب فنية (كتالوجات) ملونة تُعرِّف بتجارب فنية وأدبية عربية وعالمية، مثل: جورج بهجوري، وفرغلي عبد الحفيظ، وسناء كيالي، وعماد حجاج، وأمجد ناصر. كما أنتجت المؤسسة أفلاما وثائقية، منها: «سيرة قرية» للمخرج معتز جانخوت، و«لص اللحظة» للمخرجة راما كيالي، إلى جانب تصوير لقاءات ثقافية مع العديد من الأدباء والفنانين مثل أدونيس وأنطوان كرباج.
ويجد الزائر لتجمُّع البيوت التي تشكل اليوم رواقَ البلقاء نفسه، ومنذ لحظة دخوله هذا الفضاء العتيق، محاطا بأجواء الفن والثقافة والأدب، يشعر بالسكينة التي هي طابع بلدة الفحيص الغافية بين أحضان الجبال بطمأنينة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى