واشنطن: ممول لبناني يقر بالذنب في التهرب من العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأميركية إن رجلا يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية تتهمه الولايات المتحدة بتمويل ميليشيا حزب الله أقر، الجمعة، بالذنب في قضية جنائية تتعلق بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال.
وقال محامو محمد بزي للمدعين الاتحاديين في بروكلين هذا الشهر إنه يريد تغيير قراره فيما يتعلق بإقراره بالذنب.
وكان بزي (60 عاما) قد دفع ببراءته العام الماضي من ثلاث تهم جنائية تشمل الشروع في إجراء معاملات مع منظمة إرهابية تواجه عقوبات.
وفي مايو 2018، صنفت وزارة الخزانة الأميركية بزي بشكل خاص كإرهابي عالمي، مما يعني تجميد كل مصالحه المالية في الولايات المتحدة، ويحظر عموما على الأميركيين الدخول في أي تعاملات معه.
ووصفه موقع الوزراة بأنه يدير أعمالا تجارية في دول مثل بلجيكا ولبنان والعراق وعدة دول في غرب إفريقيا أو عبر هذه الدول، وهو ممول رئيسي لحزب الله، وقد قدم ملايين الدولارات لحزب الله من خلال أنشطته التجارية.
وتصنّف الولايات المتحدة حزب الله "منظمة إرهابية"، وأعلنت وزارة العدل الأميركية في يناير 2018 إنشاء وحدة خاصة للتحقيق "حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات"، كما تفرض واشنطن عقوبات على عدد من قادة الحزب.
وتأسس حزب الله العام 1982 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وانضم إلى مجموعات يسارية تصدّت للقوات الإسرائيلية، وتحول أبرز قوة ساهمت في تحرير الجنوب اللبناني بعد نحو 22 عاما من الاحتلال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة