مجلس أوروبا يطالب تركيا مجددا بالإقراج عن عثمان كافالا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعت مجددا لجنة الوزراء في مجلس أوروبا، تركيا إلى إطلاق سراح الناشط المجتمعي عثمان كافالا الذي لا يزال رهن الاحتجاز منذ عام 2016، على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإفراج عنه.
وخلال ثلاثة أيام من الاجتماعات، ناقش أعضاء اللجنة، إنفاذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في قضية مظاهرات حديقة جيزي.
وأُعلنت الحكمة في 10 ديسمبر 2019، براءة عثمان كافالا من التهم المنسوبة إليه، وأكدت قرارها في 11 يوليو 2022.
وعقب الاجتماعات، قالت اللجنة يوم الجمعة الماضي،تم إنها تذكر تركيا مرة أخرى بالتزامها بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطُلب من السلطات المختصة حضور الاجتماع التقني الثاني رفيع المستوى في تركيا في 24 أكتوبر/تشرين الأول مع تقديم ”مقترحات ملموسة وموجهة نحو تحقيق النتائج“ لتنفيذ القرارات القضائية بشأن كافالا.
كما أشارت اللجنة إلى ”أسفها“ لأن المحكمة الدستورية لم تنظر بعد في ملف طلب عثمان كافالا الفردي، وحثت السلطات التركية، بما في ذلك السلطة القضائية، على اتخاذ خطوات لضمان الإفراج الفوري عن السيد كافالا.
وقدم عثمان كافالا طلبًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمرة الثانية في 18 يناير 2024، يشتكي فيه من رفض القضاء التركي الامتثال لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم أن تركيا ملزمة بالامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفقًا للاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
كما طلبت كل من نقابة المحامين الأتراك، وجمعية حرية التعبير، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومؤسسة كلوني، التدخل في هذه القضية الثانية.
وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب مؤسسة كلوني إلى جانب منظمات أخرى، ومن بين داعميها مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومايكروسوفت، ومؤسسة فيرساتشي، وصندوق عائلة سميث، ونقابة المحامين الأمريكيين، ونقابة المحامين الدولية.
Tags: - مجلس أوروبااعتقالالسجون التركيةعثمان كافالاالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مجلس أوروبا اعتقال السجون التركية عثمان كافالا المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عثمان کافالا
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: اغتيال الشريف جريمة إسرائيلية ممنهجة لإسكات الحقيقة
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اغتيال الصحفي أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، الذي قُتل في 10 أغسطس 2025 أمام مستشفى الشفاء أثناء تأديته عمله داخل خيمة للصحفيين، معتبرة الجريمة جزءًا من سياسة ممنهجة لإسكات الإعلام ومنع كشف الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ أكتوبر 2023.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن استهداف أنس الشريف وغيره من الصحفيين ليس حادثًا عرضيًا أو خطأ عسكريًا، بل هو حلقة في مخطط إسرائيلي يهدف إلى حجب الحقيقة عن العالم، عبر منع دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، وتدمير مقار الإعلاميين، وملاحقة العاملين في مجال التغطية الصحفية.
وأوضحت المنظمة أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة منذ بداية العدوان وصل إلى 233 صحفيًا، وهو رقم غير مسبوق يعكس خطورة الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الإعلام الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع.
وحذرت المنظمة من أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجرائم إلى طمس الصورة الحقيقية لما يجري في غزة، في محاولة لمنع وصول الأخبار والحقائق إلى المجتمع الدولي، معبرة عن استيائها من عجز المؤسسات الدولية ومجلس الأمن عن اتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذا العدوان.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددة على ضرورة استمرار الصحفيين في نقل الحقيقة رغم المخاطر الكبيرة التي يواجهونها.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن اغتيال أنس الشريف لن يخمد صوت الحقيقة، بل سيزيد من عزيمة الإعلاميين في كشف جرائم الاحتلال ومواصلة نقل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت "حكومة غزة"، إن قتل إسرائيل 5 صحفيين في مدينة غزة بينهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، "تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في القطاع".
وأوضحت في بيان، أن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية".
وشدد البيان، على أن الاستهداف "تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة".
وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، وكافة الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة".
وطالب البيان، الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، "وجميع الأجسام الصحفية والحقوقية الدولية في كل أنحاء العالم، بإدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل لتأمين الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل