عضو بـ«النواب»: لا يمكن إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي دون موافقة البرلمان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر آخر جمعة من شهر أكتوبر المقبل، ومع ذلك، يتجدد الحديث عن إمكانية تمديد هذا التوقيت، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، لذا نوضح لكم في السطور التالية هل يمكن تمديد العمل بالتوقيت الصيفي؟
حقيقة تمديد العمل بالتوقيت الصيفيوأكد النائب علي بدر، عضو اللجنة اتشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أنّ العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي يخضعان لقانون محدد وبالتالي يستمر العمل بهما وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن دون إلغاء، وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب برقم 24 لسنة 2023، إذًا لا يمكن إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي أو تمديد العمل به إلا بتعديل القانون أو بتطبيق قانون إلغاء التوقيت الصيفي بموافقة البرلمان كما حدث من قبل.
وأوضح أنه من المقرر أن ينتهي بحلول الخميس الأخير من أكتوبر المقبل الموافق 31 أكتوبر 2024، وذلك حسب القرار الصادر من مجلس النواب برقم 24 لسنة 2023، مشيرًا إلى بيان مجلس الوزراء الذي تم الإعلان عنه في 1 مارس 2024، بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد فترة 7 سنوات من عدم التطبيق، بهدف ترشيد الاستهلاك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي مجلس الوزراء التوقيت الشتوي مجلس النواب العمل بالتوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
كفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائية
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.
و لفت إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.
و قال إن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
و لفت إلى أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.
و تابع : إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.
و لفت كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
و حول حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
و قال: بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام