مؤسسة الشهداء تصدر توضيحا بشأن صرف الرواتب التقاعدية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت مؤسسة الشهداء، السبت، توضيحا بشأن صرف الرواتب التقاعدية.
وذكرت المؤسسة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجود قلق من ذوي الشهداء والجرحى بخصوص المادة 13 من تعديل قانون مؤسسة الشهداء، والتي تنص على أن يكون صرف الرواتب التقاعدية للشهداء على عاتق مؤسسة الشهداء".
وأضافت، "انطلاقاً من مبدأ الشفافية وخدمة الشرائح المضحية، تبين مؤسسة الشهداء بأنها نفت مسبقاً مثل هكذا أخبار وتساؤلات تعرض على الرأي العام، الغرض منها خلق العراقيل أمام عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها، وأبدت رأيها برفض مثل هكذا مقترح وعملت قبل التصويت على القانون على حذف الفقرة بالتنسيق مع الجهات التشريعية".
وأكد البيان، أن "مؤسسة الشهداء توجهها الأول والأخير يدعم مواصلة صرف حقوق ذوي الشهداء والجرحى من رواتب وفروقات، من خلال هيئة التقاعد الوطنية، كونها الجهة المسؤولة عن الصرف، وبما تنص عليه القوانين النافذة".
وتابع البيان، "كما نرجو من الشرائح المضحية عدم الانجرار خلف تلك المنشورات أو الأحاديث وعدم تصديقها"، مشددة على أهمية، "تضافر الجهود من أجل تطبيق فقرات القانون على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف التي من أجلها سُنّ هذا القانون لإنصاف الشريحة المجاهدة من ذوي الشهداء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
عطية: على الحكومة التفكير بجدية بزيادة الرواتب
#سواليف
أكد النائب الاول لرئيس #مجلس_النواب #خميس_عطية، على أهمية أن تفكر الحكومة بجدية في #زيادة_الرواتب وأن تضع بالإعتبار عند بدء العمل على ذلك في الموازنة المقبلة.
وطالب عطية، خلال كلمته في مناقشة #الموازنة_العامة للسنة المالية 2026، الحكومة بإعادة ما مقداره 50 دينار شهريًا من اي فاتورة مبيعات للمواطن الذي يقل دخله عن 800 دينار، ورفع #مستوى_المعيشة #المواطنين، بما يعكس التزام الدولة تجاه أبنائها، وأن تكون الموازنة أداة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية، ولا تُفرض أي رسوم إضافية أو #ضرائب على المواطنين تزيد من أعبائهم المالية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الأرقام والإجراءات والآليات المالية متوازنة وواقعية، وتلبي الاحتياجات الفعلية للدولة والمواطنين، وضمان ادراج التوصيات ضمن خطط الموازنة.
مقالات ذات صلة الأردن يدين تصريحات سموتريتش ويؤكد .. لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية 2025/12/08وبين أنّ المطلوب اليوم تعزيز الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وبناء نموذج اقتصادي يفتح المجال أمام الشباب ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وفي هذا السياق لا يمكن أن الحديث عن فرص اقتصادية دون دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وتذليل كل العقبات أمام الاستثمار، وتشجيع المبادرات المحلية التي تخلق فرص عمل وتوسع قاعدة الإنتاج الوطني .
وأكد على ضرورة تعزيز شبكة نقل عام فعالة، تعزز حركة الاقتصاد وتخفف الأعباء عن المواطنين وتجذب الاستثمار، وتحسن جودة الحياة، كما أننا بحاجة إلى قوانين صديقة للمواطن ومحفّزة للاستثمار، تسهّل الإجراءات وتزيل التعقيدات، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمشاريع الناشئة لتكون قوة دافعة للنمو والتنمية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل