أفادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى تقلبات مستمرة في معدلات التضخم لعدة سنوات. وأكدت أن هذه التقلبات قد تعقد الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار. ومع ذلك، أكدت أن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم لا يزال الخيار الأكثر فعالية في معالجة هذه التحديات.

 

كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي

 

أكدت  رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلبًا لسنوات قادمة، مما يعقد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن التمسك بأنظمة استهداف التضخم لا يزال الخيار الأفضل.

 

كما حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة والحمائية إلى التقدم الهائل في التكنولوجيا خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في التنبؤ بالارتفاع الأخير في التضخم، تاركين البنوك المركزية وراء المنحنى واندفعوا للسيطرة على الأسعار.

 

وجادلت لاجارد، التي تولت السيطرة على البنك المركزي الأوروبي قبل أشهر فقط من بداية جائحة كوفيد-19، بأن عالمًا أكثر غموضًا ينتظرنا، لذا فإن المرونة الوفيرة وليس التفويضات الجديدة مطلوبة.

 

وكشفت  في حدث لصندوق النقد الدولي في واشنطن: "إذا دخلنا عصرًا حيث يكون التضخم أكثر تقلبًا وانتقال السياسة النقدية أكثر غموضًا، فإن الحفاظ على هذا المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضروريًا".. "ولكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي".

 

ويتعلق أحد التغييرات الرئيسية بهيمنة الشركات "الخارقة" في العالم الرقمي، مثل الخدمات السحابية والتجارة الإلكترونية وعمليات البحث على الإنترنت وربما الذكاء الاصطناعي.

 

وتعتمد الشركات الضخمة بشكل أقل على التمويل الخارجي ولديها حصة أقل من العمالة، وبالتالي فهي أقل حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تؤدي إلى تآكل قدرة البنك المركزي على توجيه الاقتصاد.

 

وزعمت لاجارد أن الانعكاس في العولمة قد يسير في الاتجاه الآخر، مما يعزز البنوك المركزية، إذا قلصت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال "النقل إلى الخارج" أو "النقل إلى الخارج".

 

وإن إنشاء الشركات بالقرب من الوطن من شأنه أيضًا أن يزيد من احتياجات رأس المال، وبالتالي قد تصبح الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

 

وقالت لاجارد: "قد يؤدي تعميق رأس المال إلى زيادة حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما قد يعزز فعالية انتقال النقد من خلال قناة أسعار الفائدة".

 

وتتمثل المشكلة في أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضا مع زيادة تقلبات التضخم، وخاصة إذا أصبحت شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وتأثرت الشركات المصنعة بشكل أكبر.

 

كما أن الحصة المتزايدة لشركات التكنولوجيا المالية في الإقراض من شأنها أن تزيد من مشاكل البنوك المركزية وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، لكنها أيضا أكثر حساسية من البنوك العادية للتغيرات في البيئة، مما يؤدي إلى تضخيم فترات الرواج والكساد.

 

وأختتمت  لاجارد: "هذا الاستجابة يعني أيضا أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر ارتباطا بالدورة الاقتصادية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى تضخيم دورات الائتمان والتقلبات".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي التمويل الخارجي الذكاء الاصطناعي رئيسة البنك المركزي الأوروبي رئيسة البنك المركزي اقتصاد العالم البنک المرکزی الأوروبی البنوک المرکزیة أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

بنسبة 4.6%.. البنك الدولي يكشف عن توقعات نمو الاقتصاد المصري والعالمي

رجح البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي 2024 - 2025، بنسبة 3.8%، ذلك قبل أن يتسارع بنسبة 4.2% في العام المالي القادم 2025 - 2026.

ويرى البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً بنسبة 4.6% خلال العام المالي بعد المقبل 2026 - 2027، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة لاسيما صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.

الاقتصاد العالمي

وفي تقرير، اليوم الثلاثاء، خفّض البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي 2025 بمقدار بنسبة 0.4% إلى نسبة 2.3%

وقال البنك الدولي، إن الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين المتزايد يشكلان «رياحًا معاكسة كبيرة» لجميع الاقتصادات تقريبًا.

ومن بين الاقتصادات حول العالم، قام البنك الدولي بتخفيض نسب نمو نحو 70% من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول منطقة أوروبا، هذا بالإضافة إلى 6 اقتصادات للأسواق الناشئة.

التضخم العالمي

وأشار البنك إلى أنه نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يسجل التضخم العالمي ما يصل إلى 2.9% خلال العام الحالي 2025، وهو ما يظل أعلى من مستوياته ما قبل كوفيد، ذلك نظراً لزيادات التعريفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.

وقال البنك الدولي: «لا تزال المخاطر على التوقعات العالمية تميل بشكل كبير نحو الانخفاض»، وتابع، «التوقعات أظهرت أن زيادةً أخرى قدرها 10% في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% المطبقة بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من الدول الأخرى، قد يُخفض توقعات عام 2025 بنسبة 0.5% أخرى.»

الاقتصاد الأمريكي

إلى ذلك، خفض البنك الدولي من توقعات نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.9% عن توقعاته الصادر في شهر يناير الماضي إلى 1.4%، كما خفض البنك توقعاته لعام 2026 إلى نسبة 1.6%، منوهاً إلى أن الارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية سيؤثر بالسلب على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.

الاقتصاد في منطقة اليورو

كما أجرى البنك الدولي تخفيضًا لتوقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% إلى 0.7%، واقتصاد دولة اليابان بنحو 0.5% إلى 0.7%. خلال العام 2025،

اقتصاد الأسواق الناشئة

وأردف البنك الدولي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% في عام 2025 مقابل 4.1% في توقعات يناير 2025.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»

البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس

«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
  • البنك المركزي العراقي يعلن أحدث إحصائية لاحتياطياته من العملة الأجنبية
  • 'المركزي': المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين
  • توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي.. البنك الدولي يحذر من أضعف نمو منذ ستين عاما
  • بنسبة 4.6%.. البنك الدولي يكشف عن توقعات نمو الاقتصاد المصري والعالمي
  • البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر
  • البنك المركزي العراقي: اجمالي الائتمان بلغ أكثر من 71 مليار دينار
  • استطلاع: تراجع قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل
  • روسيا: خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي