مدير متبقيات المبيدات تشارك في المنتدى النسائي الأورو أسيوي الرابع
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بالمشاركة افتراضياً في المنتدى النسائي الأورو أسيوي الرابع والذي تم تنظيمه بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية ممثلة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ، كما أنه لم يشارك من مصر سوى ممثل وزارة الزراعة المصرية.
و أكدت خلال مشاركتها بالمنتدى على مكانة المرأة في الثقافة المصرية على مر العصور بدايةً من العصر القديم وصولاً إلى العصر الحديث، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .
وأكدت عبد اللاه على دور القيادة السياسية في مصر لتمكين المرأة ومشاركتها في العملية التنموية وتعزيز دورها فى القطاعات المختلفة وذلك ضمن رؤية مصر 2030 والتى نتج عنها خلال التسع سنوات الأخيرة تقلد المرأة المصرية عدة مناصب قيادية للمرة الأولى فى تاريخها منها منصب مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي؛ رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيسة محكمة إقتصادية، ووصولها إلى مجلس الدولة والنيابة العامة وتمثيلها فى الحكومة والمجالس النيابية، مما ساهم فى إشراك السيدات المصريات فى وضع السياسات والخطط الإستيراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي والخطط التنموية والمساهمة فى دفع الإقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية، كما أشارت عبد اللاه إلى المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة والتى ترتكز على الاستثمار فى دعم السيدات كرائدات أعمال وموظفات وخلق فرص عمل لهن فى القطاع الخاص، ودور المرأة فى المجال الزراعي وتوليها مناصب قيادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعة.
وفي كلمتها أكدت عبد اللاه على دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية فى مجال تحاليل سلامة الغذاء منذ إنشائه من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الفنلندية وحصوله على الإعتماد الدولي واستقباله للعديد من الوفود الدولية للوقوف على إجراءات الرقابة وفحص وسلامة الغذاء المصدر للأسواق الدولية ومن أهمها أسواق الاتحاد الأوراسي والذين أشادوا بالمستوى الفني الذى وصل اليه المعمل والمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية التى تم زيارتها.
وخلال المنتدى أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي - فالنتينا ماتفيينكو على أهمية مشاركة المرأة في معالجة التحديات العالمية الرئيسية، قائلة إنه "لا يمكن حل أي قضية رئيسية في عصرنا بالكامل دون مشاركة مجتمع النساء، أنا واثقة من أن هذا المنتدى سيثبت مرة أخرى قيمة وجهات نظر النساء بشأن القضايا الحرجة، ويسلط الضوء على مساهماتهن المهمة في إيجاد الحلول".
وتضمن برنامج أعمال المنتدى خمس منصات موضوعية تركز على أدوار المرأة في العمليات العالمية: المرأة التي تشكل أجندة جديدة للسلام والثقة، والمرأة في الواقع الاقتصادي الجديد للتكنولوجيا والابتكار، والمرأة من أجل مجتمع صحي ورفاهة اجتماعية، والمرأة من أجل كوكب نظيف والأمن الغذائي، والمرأة، هذا وقد شارك في المنتدى ممثلات عن الكثير من دول العالم والدول العربية من الجهات الحكومية والغير حكومية.
وقد شارك في جلسة الأمن الغذائي قيادات نسائية كثيرة منها وزيرة الزراعة الروسية ووزيرة زراعة جنوب أفريقيا وممثلين عن وزارات الزراعة بالهند وإيران، وناقشت الجلسة دور المرأة في الحفاظ على الأمن الغذائي وتنميته واستمراريته.
وترأست المنتدى لهذا العام السيدة جالينا كاريلوفا – رئيسة مجلس المنتدى النسائى الأوروآسيوى، وقد أضافت دورة رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" خلال عام 2024 أهمية خاصة للمنتدى، مع جدولة العديد من الأحداث المتعلقة بمجموعة "بريكس"، مثل منتدى "نساء بريكس"، واجتماع "وزراء بريكس" حول قضايا المرأة، واجتماع تحالف أعمال "نساء بريكس".
كما تضمنت الأحداث الرئيسية حواراً برلمانياً حول دور المرأة في تشكيل أجندة عالمية جديدة للثقة، وجلسة مفتوحة لمجموعة العشرين النسائية (W20) بعنوان "التوجه إلى العالمية: المنظمات النسائية والمؤسسات المتعددة الأطراف"، وحوار بين روسيا والعالم العربي، وحوار دولي للنساء في الصناعة النووية.
كما عقدت اجتماعات مفتوحة من قِبَل المجلس الدولي لدعم المرأة وتنميتها في الصناعة والتكنولوجيا والنادي الدولي لرائدات الأعمال في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة وزير الزراعة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات علاء فاروق عبد اللاه المرأة فی
إقرأ أيضاً:
أمننا الغذائي.. تحديات وحلول
سالم البادي (أبو معن)
الأمن هو مفهوم واسع يشمل جوانب متعددة من الحياة، يُمكن أن يُشير إلى الأمن الشخصي مثل الحماية من الجريمة والعنف، يمكن أن يشمل الأمن القومي الذي يتعلق بحماية الدولة من التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يشير إلى الأمن الاقتصادي الذي يتعلق بتوفير فرص عمل وظروف معيشية مستقرة.
لكن ما يهمنا في مقالنا هذا هو الأمن الغذائي الذي يضمن توفر الغذاء السليم والكافي والآمن والمغذي للسكان.
وبلا شك أنَّ الأمن الغذائي هو مسألة بالغة الأهمية، فهو يمثل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار في أي دولة بالعالم وهو مُقلق لجميع الدول، وبدونه تصبح حياة البشر مُهددة، وتتعرض المجتمعات لخطر الاضطرابات والمشاكل الصحية.
ما الفرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء؟
الأمن الغذائي يعني أن جميع الناس في جميع الأوقات لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن.
أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء فهو قدرة الدولة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.
الاكتفاء الذاتي يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي، ولكنه ليس بالضرورة مرادفًا له. والدولة قد تكون مكتفية ذاتيًا من بعض أنواع الغذاء، لكنها تعتمد على الاستيراد في أنواع أخرى أو قد تكون لديها القدرة على الإنتاج، لكنها لا تضمن وصول الغذاء إلى جميع السكان.
بيد أنَّ الأمن الغذائي يتطلب توفر الغذاء من مصادر متنوعة؛ سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى ضمان القدرة على الحصول على الغذاء.
وتشير الإحصائيات إلى أن سلطنة عُمان تستورد ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية.
والاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على استيراد اللحوم من الجمال والأبقار والماعز والأغنام والدجاج من دول مختلفة لتلبية احتياجات السوق العُماني.
وتُظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن معدل استهلاك السلطنة للحوم الحمراء يزيد عن 43 كيلوجرامًا للفرد سنويًا.
وتشير الأرقام إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا في نسب استهلاك اللحوم خلف فلسطين والكويت والإمارات والسعودية.
وتستورد سلطنة عُمان المواد الغذائية من عدد كبير من الدول، من أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند، والصين، وقطر، وعدد من الدول الأخرى.
بالرغم من الإمكانيات المادية والموارد في سلطنة عُمان إلا هناك عدة تحديات تُعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنها:
أولًا: تُعد الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تحديًا كبيرًا للزراعة التقليدية.
ثانيًا: المياه العذبة مورد نادر في السلطنة، والزراعة تتطلب كميات كبيرة من المياه، والاعتماد على تحلية المياه مكلف ويؤثر على التكلفة الإجمالية للإنتاج الزراعي.
ثالثًا: قطاع الزراعة يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما يجعل الإنتاج عرضة لتقلبات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
رابعًا: قد لا تكون السياسات الزراعية مواتية لتشجيع الإنتاج المحلي، وقد تكون هناك قيود على الاستثمار في الزراعة أو عدم وجود دعم كافٍ للمزارعين.
خامسًا: التوسع الحضري والصناعي والتجاري والسياحي على حساب الأراضي الزراعية يقلل من المساحات المتاحة للزراعة، مما يحد من القدرة على الإنتاج المحلي.
سادسًا: تواجه عمليات النقل والتخزين تحديات بسبب المناخ الحار والرطوبة، مما يؤثر على جودة المنتجات ويزيد من الفاقد.
سابعًا: المنتجات الزراعية المستوردة غالبًا ما تكون أرخص بسبب الدعم الحكومي في بلدان المنشأ، مما يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة.
ثامنًا: التغيرات المناخية تؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يزيد من صعوبة التخطيط للإنتاج الزراعي ويؤثر على الإنتاجية.
بشكل عام، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في السلطنة يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر الغذاء، وتغيير السياسات الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي.
وإليكم بعض الحلول المُقترحة المُبتكرة:
زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحسين التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع الأراضي المزروعة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. تحسين الوصول إلى الغذاء من خلال الحد من الفقر، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية. يمكن أن تلعب التجارة دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء من المناطق التي تنتجه بوفرة إلى المناطق التي تعاني من نقص فيه. يجب اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ. التعاون الدولي بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي. دعم الاستثمار في التقنيات الزراعية والسمكية والحيوانية المبتكرة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوفير الوصول إلى الأسواق. تشجيع التنوع في إنتاج الغذاء، وتقليل الاعتماد على عدد قليل من المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ والأزمات الأخرى. دعم تطوير محاصيل مقاومة للأمراض والآفات، والتي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. الاستثمار في تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية. دعم البحث في مجال التغذية، لتطوير استراتيجيات لتعزيز التغذية الصحية وتقليل سوء التغذية. توفير التدريب والإرشاد للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان حول أفضل الممارسات المستدامة. الاستثمار في تحسين إدارة الموارد المائية، لضمان توفر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء. تطوير سياسات للحد من هدر المياه والطعام من خلال تحسين التخزين والنقل والتوزيع. المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، الذي يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الزراعة المستدامة والثروة السمكية والحيوانية مع الدول الأخرى. الاستثمار في الابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة، مثل تطوير صناعة المبيدات واستخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير تقنيات الزراعة الذكية. الاستثمار في الخارج، من خلال شراء أراض زراعية في الخارج في دول مثل السودان ومصر وأوكرانيا ودول شرق آسيا، لزراعة المحاصيل الغذائية ولضمان الحصول على الغذاء وتوفيره. بناء مشاريع زراعية في الخارج، مثل مزارع الأرز والقمح ومصانع الأغذية. توفير برامج الإرشاد الحيواني لتوعية مربي الحيوانات بأهمية استخدام التقنيات الحديثة. تطوير البنية الأساسية لتسهم مشاريع الموانئ البحرية ومخازن الحبوب في دعم الإنتاج والتوزيع. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل التمور لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. التكاملية بين جميع القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والعلمية والمجتمعية في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في سلطنة عُمان.ومن خلال هذه الإجراءات والمقترحات، يمكن للدولة أن تؤدي دورًا فعالًا في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الخلاصة.. إن الأمن الغذائي هو قضية معقدة تتطلب حلولًا متعددة الأوجه. من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتعزيز التجارة، والتصدي لتغير المناخ، والتعاون الدولي، يمكننا المضي قدمًا نحو عالم يتمتع فيه الجميع بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية