تنظيم الاتصالات: مصر من أفضل 12 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عبد الحافظ - نائب رئيس شئون الأمن السيبراني - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إقامة المؤتمر العربي للأمن السيبراني، في هذا التوقيت الحساس تعكس اهتمامنا العميق بتعزيز قدراتنا الدفاعية في مجال الأمن السيبراني، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية.
أضاف عبد الحافظ خلال المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات Arab Security Conference بدورته الثامنة، لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في طبيعة النزاعات، حيث أصبحت الحروب السيبرانية تمثل تهديدًا حقيقيًا على الأمن القومي للدول، إن هذا التحول يستوجب منا مراجعة استراتيجياتنا وتكثيف جهودنا لتأمين بنيتنا التحتية الرقمية وحماية معلوماتنا الحيوية.
أضاف: "نجتمع اليوم في هذا الحدث المميز لمشاركة وتبادل الآراء حول أفضل الطرق والوسائل والاستراتيجيات لتحقيق فضاء سيبراني آمن وضمان حماية المعلومات والبيانات وتأمين البنى التحتية الحرجة للمعلومات، مشيرا إلى أن مصر تمضي في مسارها الصحيح نحو رقمنة الخدمات والمعاملات، بل أيضًا نحو تطوير الأداء الحكومي بشكل شامل من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، مما يسمح بعبور الكم الأكبر من المعلومات ويضمن جودة واستدامة الخدمات المقدمة إلى أبناء هذا الوطن.
تابع: "يسعدني اليوم أن أشارككم الإنجاز الرائع للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبفضل الجهود الكبيرة للمجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت مصر ضمن أفضل دول العالم في الأمن السيبراني، حيث احتلت المرتبة بين أفضل 12 دولة وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي الذي أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرًا، حيث حققت مصر العلامة الكاملة في المحاور التشريعية والتقنية والتنظيمية والتعاون الدولي وبناء القدرات، حيث سجلت 100 نقطة من 100. وهذا الإنجاز يعزز مكانة مصر في مقدمة الدول التي تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في حماية المعلومات، مما يعكس الريادة الدولية لجمهورية مصر ونجاحها في مجال الأمن السيبراني.
شدد على أن أمن المعلومات والبيانات، أو بالأحرى الأمن السيبراني، يتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون. يجب أن تعمل الحكومة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمواجهة التحديات السيبرانية المستمرة وضمان حماية فضائنا السيبراني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
صالون سياسي لحزب الإصلاح والنهضة يناقش الأمن السيبراني والسيادة الرقمية
نظم حزب الإصلاح والنهضة صالون سياسي تحت عنوان: “الفضاء السيبراني والأمن القومي: تحديات ومقاربات تشريعية”، مساء الأربعاء 25 يونيو، بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور عدد من القيادات البرلمانية والخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والدفاع الرقمي.
افتتحت اللقاء الإعلامية نهى فؤاد، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء، مؤكدة أن الأمن السيبراني بات أحد أخطر وأدق الملفات في المرحلة الحالية، لارتباطه الوثيق بسيادة الدولة واستقرارها، لا سيما في ظل الحروب غير التقليدية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية للدول.
وألقى النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحزب للإعلام، كلمة افتتاحية تناول فيها أهمية إدراك المشرّع للتحديات الرقمية، مؤكدًا أن دعم التكنولوجيا الوطنية يتطلب فتح المجال أمام التحالفات بين الجامعات والصناعة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى مبادرة “تحالف وتنمية” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي كإطار لتعزيز التكامل في بناء منظومة وطنية للتميز والتكنولوجيا. كما شدّد على أهمية تشجيع البرمجيات المصرية وتوفير تشريعات محفّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى تأصيل مفهوم السيادة الرقمية والوعي الوطني الشخصي داخل المقررات التعليمية.
صالون سياسي لحزب الإصلاح والنهضة يناقش الأمن السيبراني والسيادة الرقميةمن جانبه، تحدث النائب محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عن استخدام التكنولوجيا في الحروب الحديثة، ومنها تقنيات الاستهداف والاختراقات المعلوماتية، مشيرًا إلى حاجة الدولة لمبادرات موسعة لمحو الأمية الرقمية، إذ أن كثيرًا من المواطنين ما زالوا عرضة للاستغلال المعلوماتي بسبب ضعف التوعية. كما أكد أهمية تدريب الشباب على أدوات الأمن السيبراني، وضرورة التكامل بين القطاع الحكومي والخاص لتوطين التكنولوجيا داخل مصر.
أما اللواء أ.د.م/ يحيى الحلوجي، فأكد أن من يملك التكنولوجيا يملك السيطرة، مشيرًا إلى أن الحروب الحديثة تُخاض عبر أدوات معلوماتية متقدمة كالرادارات، الأقمار الصناعية، والاختراقات السيبرانية. واعتبر أن التشريعات الوطنية يجب أن تفتح المجال للتكامل المجتمعي والتقني لحماية الأوطان، محذرًا من أن الجيوش الحديثة يمكن تفكيكها بذكاء دون طلقة واحدة. كما شدد على أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يستنسخ التفكير البشري وأن أفلام الخيال العلمي باتت تشكل نواة لأبحاث عسكرية حقيقية.
وسلط د.م./ حاتم العطار، المدير التقني للذكاء الاصطناعي، الضوء على دور البيانات الضخمة (Big Data) في دعم الصراعات الحديثة، مشيرًا إلى التكامل بين البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات دقيقة في زمن قياسي وبخسائر محدودة. ودعا إلى الربط بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات السوق، والتكامل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير تقنيات وطنية رائدة.
واختتم النائب/ علاء مصطفى اللقاء بكلمة أكد فيها أن ما طُرح خلال النقاش يمثل أساسًا حقيقيًا لبناء سياسة وطنية رقمية شاملة، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح والنهضة سيعمل على بلورة التوصيات في صورة أوراق سياسات تُرفع إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من القطاعين العام والخاص.
كما أكد على أهمية تحويل هذه النقاشات إلى خطط تنفيذية ومبادرات عملية، مع ضمان استمرارية الصالونات المتخصصة كإحدى أدوات الحزب في دعم الرؤية الوطنية التكنولوجية، وتعزيز دور مصر كدولة منتجة للتكنولوجيا وليست مستهلكة لها
وقد خرج الصالون بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
• الدعوة لتأسيس لجنة برلمانية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة
• إعداد تشريع شامل للأمن السيبراني، يُلزم بتطبيق معايير الحماية الرقمية في المؤسسات الحكومية والخاصة
• إلزام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية
• تعزيز مفهوم السيادة الرقمية ضمن المناهج التعليمية
• دعم مباشر للمؤسسات البحثية والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والبرمجيات
• إصدار حوافز وتشريعات محفزة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• إطلاق حملات توعوية وطنية لمحو الأمية الرقمية وبناء ثقافة الأمن المعلوماتي لدى المواطنين
• إعداد ورقة موقف تحليلية حول الحرب الإيرانية – الإسرائيلية من منظور تقني، لرفْعها لاحقًا كمرجعية تشريعية وحزبية
وأكد الحضور على أن الصالون يشكّل خطوة أولى في مسار وطني شامل، يعيد تعريف التكنولوجيا كملف سيادي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري أو الاقتصادي، ويضع أسسًا لرؤية متكاملة لتعزيز الاستقلال الرقمي المصري.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين