أستاذ تنظيم المجتمع: الوزارة ربطت الدعم بالمشروع الصغير من خلال «تحويشة»
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور رشاد عبداللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان سابقاً، أستاذ تنظيم المجتمع، أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت تغيير سياستها فى عملية الدعم بما يخدم الأسر الأولى بالرعاية، فالدعم العينى لم يعد كافياً فى الوقت الحالى لتحقيق احتياجات ورغبات الأسرة المصرية، وبالتالى فإن الوزارة ربطت الدعم بالمشروع الصغير من خلال برنامج «تحويشة».
وأضاف «عبداللطيف»، فى حواره لـ«الوطن»، أن لتحقيق التمكين الاقتصادى 6 أبعاد رئيسية، منها تبنى الأسرة مشروعاً اقتصادياً تكتسب مهارات عديدة منه، وتحقيق التعاون بين أفراد الأسرة.
فى البداية فيم تتمثل مزايا عدم رفع الدعم عن أسر تكافل وكرامة حال اشتراكهم فى «تحويشة»؟
- وزارة التضامن الاجتماعى بدأت تغيير سياستها فى عملية الدعم بما يخدم الأسر الأولى بالرعاية، فالدعم العينى لم يعد كافياً فى الوقت الحالى لتحقيق احتياجات ورغبات الأسرة المصرية، وبالتالى فإن الوزارة ربطت الدعم بالمشروع الصغير من خلال برنامج «تحويشة»، الأمر الذى تنطبق عليه مقولة «لا تعطنى سمكة بل علمنى كيف أصطاد»، فبالتالى الوزارة تدعم فكرة أى مشروع حتى يدر دخلاً يحقق للأسرة احتياجاتها، وتواجه من خلاله أى مشكلات اقتصادية.
إلى أى مدى يعزز ذلك التمكين الاقتصادى؟
- فكرة إتاحة الفرصة للأسرة لأن يكون لديها أى مشروع صغير يُمكِّنها اقتصادياً من خلال اعتمادها على نفسها وتبدأ فى تكبير المشروع يوماً بعد يوم، تحقق غرضين، الأول هو الاكتفاء الذاتى والثانى عدم الشعور بالدونية وإحساس الانتظار لأى دعم نقدى من قبَل الوزارة.
ما أبعاد تحقيق التمكين الاقتصادى لأى أسرة؟
- لتحقيق التمكين الاقتصادى 6 أبعاد رئيسية، الأول هو تبنى الأسرة مشروعاً اقتصادياً تكتسب مهارات عديدة منه، والثانى تحقيق التعاون بين أفراد الأسرة، فقد يكون المشروع بين الأب ونجله أو الفتاة وأمها أو بين الأقارب من درجات أخرى، أما البُعد الثالث فيتمثل فى تقليل الاعتماد على ميزانية الدولة، والرابع هو صون كرامة الأسرة: «بدل ما تمد إيدها وتحتاج لمساعدة الوزارة هتكفل لنفسها حياة كريمة».
أما البُعد الخامس فيتمثل فى كون المشروع الاقتصادى يشمل أكثر من مجال سواء زراعى أو حيوانى أو أجهزة أو مشروعات تجارية متعددة الأغراض، والبُعد السادس يتمثل فى تحقيق فائض للدولة تستخدمه فى إنشاء مشروع جديد يخلق فرص عمل لأبناء هذه الأسر.
كيف تقيِّم التنسيق والتكامل بين (تكافل وكرامة وتحويشة)؟
- «الدولة مش طول عمرها هتدى».. ولكن الأسر الفقيرة أو العاجزة كلياً هى التى تساعدها الدولة طوال الوقت، أما الأسر القادرة على العمل أو لديها أبناء قادرون على العمل، فيمكنهم فتح أى مشروع يحقق لهم تمكيناً اقتصادياً ويُخرجهم من دائرة العوز إلى الإنتاج.
وماذا عن خطط وزارة التضامن الاجتماعى لإنهاء قوائم الانتظار بتكافل وكرامة؟
- الوزارة حريصة على إضافة أسر جديدة بين الحين والآخر، ولكن الأهم هو حرصها على دعم الأسر بمشروعات اقتصادية خضراء، وهذا الأمر يحقق فكرة الاستقلالية والمسئولية بعيداً عن الاتكالية.
إضافة أسر جديدة بين الحين والآخر لـ«تكافل وكرامة» خطة مُحكمة للتمكين الاقتصادى.. ولا بد من الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية طوال الوقتما الأسس العلمية لدعم «الأولى بالرعاية»؟
- لدعم الأسر الأولى بالرعاية هناك مجموعة من الآليات والأسس المهمة أولها أن يكون لدى الوزارة قاعدة بيانات متكاملة عن كل أسرة من حيث إمكانياتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وعدد أبنائها، والمشاكل التى تهدد حياتها، ويتم وضع خطط وفق هذه البيانات والخطط تُحوَّل إلى برامج تختلف من أسرة لأخرى، ثم متابعة التنفيذ على أرض الواقع من قِبل الأخصائى الاجتماعى، من حيث مدى نجاح أو فشل المشروع، وتقويم الأسباب والعمل عليها من جديد.
ماذا عن برامج الحماية الاجتماعية؟
- لا بد من الاهتمام بهذه البرامج طوال الوقت، إذ يشمل هذا الملف أكثر من بُعد، سواء البُعد الخاص بالمساعدات النقدية وغير النقدية، أو العناية بالنواحى الصحية أو التعليمية أو الغذائية، أو العناية بالمسكن الكريم وتوفير المسكن اللائق والعناية بالفئات المهمشة والمعرّضة للخطر مثل خريجى السجون حديثاً والمرأة المعنّفة والمرأة الغارمة.
وعلى وزارة التضامن ألا تغفل عينيها عن برامج الحماية الاجتماعية، وضخ برامج للعمالة غير المنتظمة بتوفير الجوانب الاجتماعية الخاصة بهذه العمالة وتكون على المدى البعيد عمالة منتظمة لضمان سلامة وكيان هذه الفئة.
ميكنة منظومة الخدماتالوزارة لديها عدد كبير من الأخصائيين الذين يتابعون الحالات المستفيدة من أي دعم، ولديهم طوال الوقت دراسة حالة وجدوى لأى مشروع حتى تنجح الأسر فيه، كما يتابعون التنفيذ على أرض الواقع، وإزالة فى معوقات تواجه الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التمكين الاقتصادى الشمول المالى القومى للمرأة التمکین الاقتصادى الأولى بالرعایة وزارة التضامن طوال الوقت من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.