الجزيرة:
2025-06-10@17:41:21 GMT

رئيس سريلانكا الجديد: لن أمزق خطة صندوق النقد الدولي

تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT

رئيس سريلانكا الجديد: لن أمزق خطة صندوق النقد الدولي

وعد زعيم الائتلاف اليساري أنورا كومارا ديساناياكي (55 عاما) الذي أعلن الأحد فوزه بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا، بعدم إلغاء الاتفاق غير المرغوب شعبيا الموقع مع صندوق النقد الدولي على خلفية الأزمة المالية في البلاد.

وبعد انتهاء فرز الأصوات، حصد المرشح الماركسي ديساناياكي 42.3% من الأصوات، حسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.

وحل زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا (57 عاما) في المركز الثاني بحصوله على 32.76% من الأصوات، فيما حل الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريميسينغه (75 عاما) في المركز الثالث بحصوله على 17.27%.

وكتب ديساناياكي على منصة إكس بعيد إعلان فوزه "هذا النصر هو نصرنا جميعا (…) معا نحن مستعدون لإعادة كتابة تاريخ سريلانكا". وسيتم تنصيبه رسميا صباح الاثنين، بحسب اللجنة الانتخابية.

وحتى قبل صدور النتائج، أعلن ديساناياكي أنه لن "يمزق" خطة الإنقاذ الموقعة مع صندوق النقد الدولي في عام 2023 بعد مفاوضات طويلة والبالغة 2.9 مليار دولار.

وقال بيمال راتناياكي عضو المكتب السياسي في حزب "جبهة تحرير الشعب" اليساري لوكالة الصحافة الفرنسية "لن نلغي خطة صندوق النقد الدولي (…) رغبتنا هي التعاون مع الصندوق وإدخال تعديلات محددة".

وخلال حملته الانتخابية، أدان ديساناياكي الزعماء "الفاسدين" المسؤولين في نظره عن الفوضى التي حدثت عام 2022، ووعد بتخفيض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية لتأثيرها على السكان.

وقال بثقة السبت أثناء إدلائه بصوته في العاصمة كولومبو "أعتقد أن هذه الانتخابات ستمثل أكبر نقطة تحول في تاريخ سريلانكا".

ويكريميسينغه بعد إدلائه بصوته في مركز اقتراع في انتخابات الرئاسية السبت (رويترز) أزمة اقتصادية

وفي عام 2022، شهدت سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وأدت إلى احتجاجات في الشوارع وإلى الإطاحة في النهاية بالرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا الذي حاصر متظاهرون غاضبون قصره واقتحموه جراء التضخم ونقص الإمدادات ما دفعه إلى الفرار من البلاد.

وخلفه ويكريميسينغه الذي قاد سياسة تقشف قاسية وزاد الضرائب وخفض بشكل جذري الإنفاق العام.

وتمكّن ويكريميسينغه خلال العامين اللذين أمضاهما في منصبه من إعادة الهدوء إلى الشارع.

وقال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات التي أقرتها حكومة ويكريميسينغه بدأت تؤتي ثمارها، مع عودة النمو ببطء.

لكن خطة الإنقاذ تركت ملايين السريلانكيين يكافحون من أجل العيش. وأكد البنك الدولي أن بداية التعافي في سريلانكا أدت إلى زيادة نسبة الفقر، الذي بات يطال حاليا أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وخاض ويكريميسينغه معركة صعبة للبقاء في منصبه ومواصلة الإجراءات التي أدت إلى استقرار الاقتصاد في البلاد وأنهت أشهرا من نقص الغذاء والوقود والأدوية.

وقال ويكريميسينغه بعد الإدلاء بصوته "أخرجت هذا البلد من الإفلاس". ولم يصدر أي رد فعل فوري من الرئيس المنتهية ولايته حتى الأحد على النتائج الأولى التي أظهرت هزيمته إلى حد كبير.

وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة مرتفعة بلغت نحو 76% بحسب مفوضية الانتخابات.

وعبّر العديد من الناخبين في العاصمة كولومبو وضواحيها السبت، عن استيائهم وتعبهم من القيود المستمرة منذ عامين.

وعلى غرار ديساناياكي وعد الزعيم المعارض ساجيت بريماداسا، بإعادة التفاوض على شروط خطة صندوق النقد الدولي، في حال فوزه.

لكن الصندوق بدا غير مستعد لإجراء تعديلات على اتفاق عام 2023.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 





مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد
  • من الغد.. المستثمرون يتابعون “البيتكوين” عبر مؤشر بورصة موسكو الجديد
  • رئيس البرازيل يشيد بالدور الحيوي الذي تضطلع به الإنتربول برئاسة أحمد ناصر الريسي
  • قيصر الحدود يعلق على تصريحه الذي أثار ضجة حول اعتقال حاكم كاليفورنيا
  • حظر السفر الجديد الذي فرضه ترامب على 12 دولة.. ماهيته والهدف منه
  • صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
  • تحليل الوضع الاقتصادي والمالي للدولة
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
  • جبريل ابراهيم بعد لقاء كامل ادريس: رئيس مجلس الوزراء يمضي في الطريق الصحيح