معدل النفايات للفرد العراقي يصل إلى 1.5 كغم يوميًا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
22 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق مشكلة متفاقمة في إدارة النفايات، اذ تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط إلى أن كمية النفايات المرفوعة سنويًا بلغت نحو 11 مليون طن.
وتسلط الأرقام الضوء على التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه البلاد في ظل التوسع السكاني السريع وقلة الوعي البيئي بين الأفراد.
ويصل معدل المخلفات المتولدة من كل فرد عراقي يصل إلى 1.5 كغم يوميًا، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على أنظمة إدارة النفايات الضعيفة.
ويشير خبراء البيئة الى أن العراق يعاني من نقص حاد في البنية التحتية المخصصة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها.
ويشير أصحاب الاختصاص إلى أن كمية النفايات الكبيرة تعكس مشكلة بيئية متزايدة، و أن التوسع العمراني والتحضر السريع يزيد من حجم النفايات المتراكمة، خاصة في غياب أنظمة فعالة للتخلص منها.
ويؤدي الحرق العشوائي للنفايات، إلى انبعاث الأبخرة السامة التي تسبب اختناقات وأمراضًا تنفسية للسكان في المناطق المتضررة.
ويقول المواطن علي حسان، من بابل، إن الدخان الناتج عن حرق النفايات أصبح جزءًا من حياتهم اليومية، وإنهم يخشون على صحة أطفالهم بسبب تزايد الأمراض التنفسية في المنطقة مشيرا إلى أن الحرق يتم بشكل عشوائي لأن السلطات المحلية لا توفر حلولًا فعالة للتخلص من النفايات.
وعلى رغم بعض المحاولات الحكومية السابقة لإنشاء معامل لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام، إلا أن هذه المشاريع توقفت في العام 2014 نتيجة الأزمات المالية والحرب ضد تنظيم داعش.
وأدى التوقف إلى العودة إلى الطرق التقليدية في طمر النفايات .
وفي العاصمة بغداد، يتم طمر كميات كبيرة من النفايات، حيث تقدر النفايات الصلبة والمخلفات الطبية التي تُطمر يوميًا بحوالي 30 ألف طن، ما يجعل البيئة الحضرية أكثر عرضة للتلوث وانتشار الأمراض.
وتستمر الأرقام في التزايد وسط دعوات لتبني استراتيجيات جديدة للتعامل مع النفايات، مثل تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتفعيل برامج إعادة التدوير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
غياب الجوار عن مؤتمر المياه.. تأكيد لعزلة العراق المائية
25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: استمرت قاعة مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه تغصّ بالوفود والباحثين، لكنها بقيت تنتظر ممثلين رفيعي المستوى من دول الجوار، من دون جدوى.
واستغرب المنظمون الحضور الخجول لتركيا وإيران وسوريا، رغم أن الأنهار التي تعاني من الجفاف والتلوث تبدأ أو تمر بأراضيها، ورغم توجيه العراق دعوات رسمية إلى حكوماتها.
وحرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إبراز ما سماه “المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات”، في محاولة لكسر العزلة المائية التي تزداد عاماً بعد عام، مؤكداً أن التعاون في ملف المياه ضرورة استراتيجية لا خياراً سياسياً.
وتكرست تلك العزلة في مشهد متكرر عرفه العراق قبل سنوات، حين غابت تركيا وإيران عن “مؤتمر السيادة المائية” في البصرة عام 2018، رغم تصاعد أزمة شح المياه آنذاك، وتسببها في هجرة آلاف الفلاحين وتوقف مئات المضخات الزراعية، خصوصاً في الجنوب.
وتفاقمت هذه العزلة مع بقاء الخلافات حول الحصص المائية دون حلول، وارتفاع نسب التبخر في السدود العراقية إلى أكثر من 60%، بحسب تقرير لوزارة الموارد المائية صدر في نيسان الماضي، مما جعل من مؤتمر بغداد مناسبة لتجديد التحذير لا للمفاوضة.
وتراجعت مناسيب دجلة والفرات بنسبة 70% عمّا كانت عليه قبل عقدين، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في مارس 2024، فيما تقلّصت الأراضي الصالحة للزراعة إلى أقل من 4.5 مليون دونم من أصل 10 ملايين دونم كانت تزرع في مواسم التسعينات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن غياب كبار المسؤولين من دول الجوار يعكس “عدم جدية تلك الدول في التعاون المائي”، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيفاقم النزاعات الإقليمية حول المياه، خصوصاً مع اقتراب الصيف وجفاف عدد من الأنهر الفرعية في ديالى والفرات الأوسط.
وشهد العراق وضعاً مشابهاً في السنوات الماضية، حين قررت تركيا ملء سد إليسو دون تنسيق، مما أدى إلى تراجع منسوب نهر دجلة في بغداد بنسبة 60% خلال أسبوعين فقط، وهو الحدث الذي أعاد حينها الحديث عن “الأمن المائي كأولوية وطنية”.
وعزت مصادر دبلوماسية عراقية الغياب الأخير إلى تعقيدات في “ملفات النفط والطاقة والحدود”، معتبرة أن دول الجوار باتت توظف ملف المياه كورقة تفاوض في ملفات أخرى، لا سيما أن زيارة الرئيس التركي المرتقبة في يونيو قد تضع ملفي المياه والطاقة في سلة واحدة.
وتواصل الحكومة العراقية دعواتها إلى توقيع اتفاقيات مائية جديدة تُلزم جميع الأطراف، لكنها تصطدم بعدم اعتراف تركيا بنهرَي دجلة والفرات كنهرين دوليين، وهو ما يعقّد الجهود القانونية لإدارة الحصص وفق قواعد القانون الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي