ميليشيا الحوثي ترسل رسائل قصيرة لمشتركين الهاتف النقال بأنهم لن يصرفوا المرتبات للموظفين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أرسلت المليشيا الحوثية رسائل قصيرة SMS لمشتركي الهاتف النقال يمن موبايل - أكبر شركة هاتف نقال في اليمن - تفيد بأنهم لن يصرفوا المرتبات للموظفين من الضرائب .
وأطلع المشهد اليمني على الرسالة التي تم إرسالها لمشتركي الهاتف النقال يمن موبايل والتي أثارت غضب الموظفين والتي جاء فيها " شارك في حملة تغريدات رواتبنا من نفطنا وغازنا " في محاولة حوثية للتنصل عن صرف المرتبات من الضرائب والتي تصل إلى 10 أضعاف ماكنت تدفع قبل عام 2014م والتي تسببت بارتفاع أسعار السلع والخدمات .
وتحاول المليشيا الحوثية تحميل الحكومة الشرعية المسؤولية للتنصل عن مسؤوليتهم في صرف المرتبات بعد نهب المليشيا لمرتبات الموظفين .
وبحسب مصادر مالية فإن الضرائب والجبايات التي تجنيها المليشيا الحوثية مرتفعة جدا وكافية لدفع جميع مرتبات الموظفين وخاصة من ضرائب ميناء الحديدة وضرائب القات والمواد البترولية وارباح الاتصالات والإنترنت .
الجدير ذكره إن الحملة الحوثية تأتي ردا على مطالب الموظفين بصرف مرتباتهم التي اوقفتها المليشيا الحوثية خاصة مطالب المدرسين وبعض أعضاء مجلس النواب والتي كشفت عن نهب المليشيا لإيرادات الدولة ورفض تقديم الميزانية إلى مجلس النواب وصرف المرتبات للعناصر التابعة لهم والتي تحاول احلالهم بدل الموظفين اليمنيين .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»