ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( OURANIA LUCK ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29564 طن تشمل : 8800 طن يوريا و 520 طن ملح و 250 طن مولاس و 713 طن اسمنت و 16181 طن كلينكر و 3100 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49790 طن تشمل : 11142 طن حديد و 2800 طن بازلاء و 1800 طن خردة و 20952 طن قمح و 1077 طن خشب زان و 12019 طن ذرة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 814 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 226 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4126 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96543 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220622 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3743 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4367 حركة .
ومن جانبه اكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس الادارة على تمام جاهزية كافه مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظراً للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية الى ايطاليا ومعظم دول اوروبا مما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية الى مختلف دول العالم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
ضباط هجرة أمريكيون ومُرحّلون عالقون في حاوية معدنية في جيبوتي
كشفت وثائق مقدَّمة إلى محكمة فيدرالية أمريكية أن ما يقارب من 12 ضابطًا من إدارة الهجرة والجمارك و8 مُرحّلين يعانون من أمراض ويعيشون ظروفًا قاسية داخل حاوية شحن معدنية في جيبوتي.
وكان قاضي المحكمة الفيدرالية في بوسطن، براين إي. مورفي، قد أوقف قبل أكثر من أسبوعين رحلة ترحيل كانت تنقل مهاجرين من كوبا وفيتنام وميانمار ولاوس والمكسيك إلى جنوب السودان، معتبرًا أن العملية تنتهك أمره القضائي الصادر في أبريل، والذي يمنع ترحيل أشخاص إلى دول ليست بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لطلب الحماية الإنسانية. وأمر القاضي الجهات المسؤولة بإجراء فحوص الحماية الإنسانية وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وبدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة، نقلت السلطات المهاجرين إلى جيبوتي، حيث تم تحويل حاوية شحن إلى مركز احتجاز مؤقت داخل القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا، "كامب ليمونييه".
وقالت ميليسا هاربر، مسؤولة رفيعة في إدارة الهجرة، في إفادة رسمية للمحكمة، إن ثلاثة ضباط وثمانية محتجزين وصلوا إلى القاعدة دون الاستعداد لمخاطر محتملة، مثل درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء والخطر الأمني من اليمن. وأضافت أن الضباط لم يُزوَّدوا بسترات واقية أو معدات حماية، رغم التحذيرات المسبقة من "خطر وشيك لهجمات صاروخية من الجماعات في اليمن".
وأضافت هاربر أن درجات الحرارة في النهار تتجاوز 100 درجة فهرنهايت، بينما يتكوّن ليلًا "ضباب كثيف" نتيجة الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات ومخلفات بشرية في محيط القاعدة، ما تسبب في أعراض عدوى تنفسية حادة لدى الضباط والمحتجزين، مثل السعال وصعوبة التنفس والحمى وآلام المفاصل.
وتابعت أن الإدراة اضطرت إلى إرسال ضباط إضافيين لتبديل الفريق الأول الذي يعمل في "ظروف مدمرة". وحاليًا، هناك 11 ضابطًا يتناوبون في حراسة المحتجزين، بالإضافة إلى اثنين لدعم الفريق الطبي.
واستغلت وزارة الأمن الداخلي تلك الوقائع للضغط على القضاء، حيث قال المستشار العام، دي. جون ساور، في مذكرة للمحكمة العليا، إن قرار القاضي مورفي يعرض أمن الضباط القومي للخطر ويستهلك موارد مخصصة للعسكريين، ويقحم المرافق العسكرية في عمليات ترحيل غير مهيّأة لها.
وغرّدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قائلة: "هذا القاضي من ماساتشوستس يعرّض حياة ضباطنا للخطر عبر احتجازهم في جيبوتي دون موارد كافية، ولا علاج طبي، وسط تهديدات من إرهابيين يكرهون الأميركيين"، مضيفة: "هؤلاء المرحّلون هم مجرمون خطيرون لا تريد أي دولة استقبالهم. هذا أمر مشين وغير مسؤول".
وفي المقابل، أعربت المحامية ترينا ريال موتو، التي تمثل عددًا من المحتجزين، عن قلقها المتزايد بشأن صحتهم وسلامتهم، قائلة: "نحن قلقون بشدة بشأن الأوضاع التي وُضع فيها موكلونا، سواء من حيث ظروف الاحتجاز أو القيود أو المخاطر الصحية".
وأشار القاضي مورفي إلى أن وزاة الأمن الداخلي نفّذت الرحلة رغم معرفتها بأنها تنتهك قرار المحكمة الصادر في 18 أبريل، الذي يمنع الترحيل دون الإجراءات القانونية الواجبة. ويمنع القانون الفيدرالي ترحيل أي شخص - حتى المجرمين - إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو الاضطهاد.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا