"نسخة إسلامية عن مدينة الفاتيكان".. ألبانيا تؤسس دولة "بكتاشية" للصوفيين فيها تَديّن وشرب للخمر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تدرس ألبانيا خطةً لإنشاء دولة صغيرة ذات سيادة داخل عاصمتها تيرانا، والتي ستتبع ممارسات العقيدة الدينية البكتاشية، وهي طريقة صوفية شيعية تأسست في القرن الثالث عشر في تركيا، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وإذا سارت الخطة على ما يرام، فإن ما يسمى بـ ”الدولة السيادية البكتاشية“ ستصبح أصغر دولة في العالم، وستوازي بذلك ربع مساحة مدينة الفاتيكان فقط.
ستسمح الدولة الجديدة بالمشروبات الكحولية، وستترك للنساء حرية ارتداء ما يرغبن فيه ولن تفرض أية قواعد محددة لنمط الحياة، انعكاساً لممارسات العقيدة البكتاشية.
قال رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما إن الهدف من إنشاء الدولة الجديدة هو الترويج لنسخة متسامحة من الإسلام الذي تفتخر به ألبانيا، مضيفاً في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز: ”يجب أن نعتني بهذا الكنز، وهو التسامح الديني".
Relatedألبانيا: المحكمة الدستورية تمنح الضوء الأخضر لتنفيذ اتفاق الهجرة مع إيطاليا وتنتظر موافقة البرلمانتعرف على منهج البكتاشية المتصوف الذي يسمح لاتباعه بشرب الكحول ولا يمانع اختلاط الرجال والنساءقادة بريطانيا وإيطاليا وألبانيا يلتقون السبت في روما لبحث ملف الهجرةتقليد صوفي عريق في ألبانيايعود تاريخ البكتاشية إلى الإمبراطورية العثمانية في القرن الثالث عشر، ومنذ ما يقرب من قرن من الزمن، تركزت تعاليم هذه الطريقة الدينية في العاصمة الألبانية بعد أن منعها مصطفى كمال أتاتورك، الأب المؤسس للجمهورية التركية، من دخول بلاده.
للطريقة البكتاشية تقاليد صوفية عريقة في ألبانيا. وقد اعتنقها الإنكشارية، وهم نخبة جنود الإمبراطورية العثمانية الذين تم تجنيدهم إلى من المناطق المسيحية في البلقان. ولا تجبر العقيدة الصوفية مراعاة أساسيات الإسلام التقليدي.
يكرس البكتاشيون أنفسهم للحكماء المعروفين باسم الدراويش. والدرويش بابا موندي هو الزعيم الروحي الحالي للطريقة البكتاشية. ويعرفه أتباعه بلقبه الرسمي، قداسة الحاج ديدي بابا.
ومن المقرر أن يكون بابا موندي زعيم الدولة السيادية للعقيدة البكتاشية، والذي يُشير إلى أن القرارات ستتخذ داخل الدولة الصغيرة بـ ”الحب والعطف“. وفي مقابلة مع قناة يورونيوز في عام 2018، قال: ”أن تكون بكتاشيًا يعني أن تكون إنسانًا. لقد بنينا مجتمعنا على أساس مبادئ السلام والمحبة والاحترام المتبادل".
ويعمل فريق من الخبراء على وضع تشريع يحدد الوضع السيادي للدولة الجديدة داخل ألبانيا. كما سيتعين على الحزب الاشتراكي الحاكم في راما أن يصادق عليه.
أعرب بابا موندي عن أمله في أن تعترف الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى بسيادة دولته، قائلاً لصحيفة ”نيويورك تايمز“: ”نحن نستحق دولة“، وأضاف: ”نحن الوحيدون في العالم الذين يمارسون الإسلام الحقيقي، ولا نربط الدين بالسياسة".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سلاح الجو الإسرائيلي يشن أكثر من مئة غارة على جنوب لبنان حريق غابات ضخم في ألبانيا يجبر الزوار على الفرار فيديو: تجهيز مراكز احتجاز في ألبانيا لنقل مهاجرين غير شرعيين من إيطاليا لحين تقرير مصيرهم الإسلام تركيا ألبانيا أوروبا الفاتيكان ديانةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله لبنان إسرائيل روسيا أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله لبنان إسرائيل روسيا أوروبا الإسلام تركيا ألبانيا أوروبا الفاتيكان ديانة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله لبنان إسرائيل روسيا أوروبا قطاع غزة غزة السياسة الإسرائيلية حيفا اعتداء إسرائيل بنيامين نتنياهو السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی ألبانیا
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟