تونس تدعو إلى مقاربة جديدة للتعاون بين الدول في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية التونسية أن أدوات الحوكمة الدولية التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية باتت عاجزة تماما عن مجابهة التحديات الماثلة، داعية إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على الاحترام المتبادل.”
وقال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، في كلمة خلال مشاركته في “قمة المستقبل” التي تنعقد بنيويورك يومي 22 و 23 سبتمبر الجاري، “إن تونس أيدت مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد هذه القمة إيمانا منها بحتمية القيام بالمراجعات اللازمة للمقاربات المتبعة وبضرورة إصلاح آليات العمل متعدد الأطراف”.
وأضاف “أن تونس تؤمن بأهمية مجابهة التحديات ودعا محمد علي النفطي إلى “اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام السيادة الوطنية وعلى التضامن الإنساني المبني على القناعة بوحدة المصير وارتباط مصالح الشعوب”.
وأكد النفطي ترحيب تونس باعتماد القمة لـ”ميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي ووثيقة الإعلان بشأن الأجيال القادمة”، موضحا أن “النجاح الحقيقي للقمة يظل مرتبطا بانخراط الجميع بكل جدية في تنفيذ مخرجاتها حتى لا تبقى مجرد إعلانات نوايا حسنة”.
وشدد على أنه “من الضروري الشروع فعلا في معالجة الثغرات الاستراتيجية في آليات الحوكمة العالمية سواء تعلق الأمر بإصلاح منظمة الأمم المتحدة لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء هياكلها وخاصة مجلس الأمن الذي لم تعد تركيبته تعكس التوازنات الدولية، أو بإعادة هيكلة النظام المالي الدولي حتى يصبح أكثر شفافية وعدلا واستجابة لأولويات ومشاغل الدول النامية”.
وجدد الوزير بهذه المناسبة دعوة الدول المتقدمة إلى “الإيفاء بتعهداتها في مجال تمويل المناخ وإلى التعاون الجاد لتذليل العقبات من أجل تيسير استعادة الأموال المنهوبة بالخارج لفائدة شعوب الدول المتضررة بما يعزز قدرتها على التعويل على مواردها الذاتية في مواجهة التحديات الماثلة”.
وأوضح النفطي أنه “لا يمكن للشعار المرفوع “لا نترك أحدا يتخلف عن الركب” أن تكون له أية مصداقية إذا ما استثنينا منه الشعب الفلسطيني الذي يعيش أبشع الانتهاكات وأفضع الجرائم ضد الإنسانية على يد الاحتلال الغاشم في ظل صمت دولي مريب وعجز تام للمنظومة الأممية والدولية”.
وبين أن المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تقتضي من المجموعة الدولية ألا تترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة والحق في الحياة والبقاء والعيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار وهو ما يتطلب وضع حدّ فوري للعدوان على غزة وسائر الأرض الفلسطينية ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى استرجاع كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامم المتحدة المجتمع الدولي تونس
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: حركة الداخلية ضخت دماء جديدة لمواكبة التحديات الأمنية وحافظت على الكفاءات
قدم اللواء ابراهيم المصري وكيل بجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لوزارة الداخلية وعلي رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي سعيه الدائم نحو تطوير الأداء الأمني وتعزيز كفاءته، من خلال حركة تنقلات القيادات الجديدة، والتي جاءت بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية المتلاحقة، مع الحفاظ على الكفاءات المتميزة التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين أن هذه الحركة امتدادًا لدور الشرطة الوطني الراسخ، في حماية الجبهة الداخلية، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح اللواء ابراهيم المصري أن الحركة قد تضمنت تكريم عدد من الكفاءات والقيادات الأمنية الذين أدوا واجبهم بكل إخلاص واقتدار، وذلك من خلال منحهم مواقع استشارية تقديرًا لعطائهم الممتد، بما يحقق التوازن بين عنصر الخبرة وروح التجديد.
وشدد وكيل دفاع النواب على أن جهاز الشرطة بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق ستظل صمام أمان الوطن، ودرعه الحصين في مواجهة التحديات، انطلاقًا من مسؤولياته الدستورية والوطنية، وتفاني رجاله في أداء الواجب بلا تراجع أو تهاون.
وقدم المصري التهنئة لكل الضباط الذين حصلوا علي ترقيات في الحركه الأخيرة تقديراً لدورهم الوطني الكبير المخلص متمنيا لهم دوام التقدم والرقي والتميز فى مواقهعم الامنيه ، وعلي راسهم ضباط قطاع الامن الوطني الذراع الطولي للوزارة الذي اثبت كل حق بانه صمام الامن الداخلي للوطن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية