تونس تدعو إلى مقاربة جديدة للتعاون بين الدول في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية التونسية أن أدوات الحوكمة الدولية التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية باتت عاجزة تماما عن مجابهة التحديات الماثلة، داعية إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على الاحترام المتبادل.”
وقال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، في كلمة خلال مشاركته في “قمة المستقبل” التي تنعقد بنيويورك يومي 22 و 23 سبتمبر الجاري، “إن تونس أيدت مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد هذه القمة إيمانا منها بحتمية القيام بالمراجعات اللازمة للمقاربات المتبعة وبضرورة إصلاح آليات العمل متعدد الأطراف”.
وأضاف “أن تونس تؤمن بأهمية مجابهة التحديات ودعا محمد علي النفطي إلى “اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام السيادة الوطنية وعلى التضامن الإنساني المبني على القناعة بوحدة المصير وارتباط مصالح الشعوب”.
وأكد النفطي ترحيب تونس باعتماد القمة لـ”ميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي ووثيقة الإعلان بشأن الأجيال القادمة”، موضحا أن “النجاح الحقيقي للقمة يظل مرتبطا بانخراط الجميع بكل جدية في تنفيذ مخرجاتها حتى لا تبقى مجرد إعلانات نوايا حسنة”.
وشدد على أنه “من الضروري الشروع فعلا في معالجة الثغرات الاستراتيجية في آليات الحوكمة العالمية سواء تعلق الأمر بإصلاح منظمة الأمم المتحدة لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء هياكلها وخاصة مجلس الأمن الذي لم تعد تركيبته تعكس التوازنات الدولية، أو بإعادة هيكلة النظام المالي الدولي حتى يصبح أكثر شفافية وعدلا واستجابة لأولويات ومشاغل الدول النامية”.
وجدد الوزير بهذه المناسبة دعوة الدول المتقدمة إلى “الإيفاء بتعهداتها في مجال تمويل المناخ وإلى التعاون الجاد لتذليل العقبات من أجل تيسير استعادة الأموال المنهوبة بالخارج لفائدة شعوب الدول المتضررة بما يعزز قدرتها على التعويل على مواردها الذاتية في مواجهة التحديات الماثلة”.
وأوضح النفطي أنه “لا يمكن للشعار المرفوع “لا نترك أحدا يتخلف عن الركب” أن تكون له أية مصداقية إذا ما استثنينا منه الشعب الفلسطيني الذي يعيش أبشع الانتهاكات وأفضع الجرائم ضد الإنسانية على يد الاحتلال الغاشم في ظل صمت دولي مريب وعجز تام للمنظومة الأممية والدولية”.
وبين أن المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تقتضي من المجموعة الدولية ألا تترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة والحق في الحياة والبقاء والعيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار وهو ما يتطلب وضع حدّ فوري للعدوان على غزة وسائر الأرض الفلسطينية ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى استرجاع كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامم المتحدة المجتمع الدولي تونس
إقرأ أيضاً:
المعارضة تدعو إيكواس لمواجهة انقلاب غينيا بيساو
بعد مرور أسبوعين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالمسار الانتخابي في غينيا بيساو يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، اجتمعت شخصيات سياسية معارضة في المنفى بالعاصمة السنغالية داكار، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، لتوجيه نداء عاجل إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وطالب المجتمعون المنظمة الإقليمية بأن تُظهر في قمة استثنائية مقررة يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول نفس الحزم الذي أبدته مؤخرا في مواجهة محاولة انقلابية في بنين.
ودعا المعارض دارا فونسيكا فرنانديز قادة "إيكواس" إلى إصدار قرار واضح يعيد النظام الدستوري عبر الاعتراف بفوز فرناندو دياس دا كوستا وتنصيبه، وإعادة قادة الانقلاب إلى الثكنات دون تدخل عسكري.
من جانبها، شددت منظمات المجتمع المدني السنغالية على ضرورة أن تواجه "إيكواس" انقلاب غينيا بيساو بالصرامة نفسها التي أبدتها في بنين، محذّرة من أن ازدواجية المعايير ستقوّض مصداقية المنظمة.
ورغم أن مسلحين دمروا بعض محاضر الانتخابات يوم الانقلاب، تؤكد المعارضة أن نسخا بديلة ما زالت متاحة في الأقاليم، ويمكن الاعتماد عليها لإعلان النتائج النهائية.
وترى هذه المنظمات أن هذه الخطوة ستشكل أساسا لإعادة الشرعية الدستورية، وتفويت الفرصة على الانقلابيين لترسيخ سلطتهم.
تبدو القمة الاستثنائية المقررة في 14 ديسمبر/كانون الأول لحظة حاسمة بالنسبة لـ"إيكواس"، إذ ستحدد ما إذا كانت المنظمة قادرة على فرض معايير موحدة في مواجهة الانقلابات المتكررة بالمنطقة، أم أنها ستواجه اتهامات بالانتقائية والتساهل.
وفي حين يترقب الشارع في غينيا بيساو مآلات الأزمة، يظل السؤال الأبرز: هل تنجح "إيكواس" في إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي أم تتركها رهينة حكم العسكر؟
إعلان