وزير الكهرباء والمياه يتفقد العمل بمحطة حزيز لتوليد الطاقة الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء تفقد وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد، اليوم سير العمل بمحطة توليد الطاقة الكهربائية في منطقة حزيز بالعاصمة صنعاء.
حيث اطلع الوزير سيف ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل صالح بادر، على سير العمل في مختلف أقسام المحطة وقدرتها التوليدية الحالية البالغة 50 ميجاوات، وكذا العمل بمركز التحكم الإلكتروني وورشة صيانة الرؤوس والمعدات الميكانيكية فيها.
واستمعا ومعهما مدير عام مؤسسة الكهرباء الدكتور مشعل الريفي ونائباه لقطاعي التوليد طارق إسماعيل والتوزيع محمد الشيباني، من مدير المحطة المهندس علي العلايا، ومدراء التشغيل والصيانة فيها، إلى شرح حول سير العمل وآلية التشغيل والصيانة، وخطوات رفع القدرات التوليدية للمحطة.
كما استمعوا من المهندسين والعاملين المختصين بمركز التحكم إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه المحطة، واحتياجاتها لرفع قدرتها التشغيلية، وتنفيذ الصيانة العمرية الشاملة لها.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه، ضرورة العمل على رفع القدرة التوليدية خلال الفترة القادمة إلى 70 ميجاوات بالاستفادة من الخبرات الكبيرة والكوادر المؤهلة في المحطة لتنفيذ الصيانة العمرية الشاملة، والعمل بروح الفريق لعودة المحطة إلى الخدمة بكامل طاقتها.
وشدد على عمل دراسة إمكانية تصنيع قطع غيار للمحطة وتوفير مكائن خراطة بدل الشراء من الخارج وتطوير أنظمة المحطة، مشيداً بجهود قيادة المحطة وكوادرها الفنية والهندسية لإعادة المحطة إلى كامل طاقتها التوليدية.
كما أكد حرص قيادة الوزارة والمؤسسة على رفع القدرة التوليدية للمحطة، حاثاً قيادة المحطة على عقد لقاءات متواصلة لمناقشة سير العمل، والرفع بالصعوبات إلى قيادة الوزارة والمؤسسة أولاً بأول ليتم معالجتها دون تأخير.
بدوره أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، إلى أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تعزيز أداء محطة كهرباء حزيز ورفع قدرتها التوليدية.
وشدد على ضرورة عمل الصيانة العاجلة واللازمة للمحطة، لرفع قدرتها بالاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانيات المتاحة لدى مؤسسة الكهرباء، مؤكداً أن قيادة الوزارة لن تدخر جهداً في توفير ما يمكن من إمكانيات متاحة للمحطة.
ولفت عادل بادر إلى أن قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، ستعمل على متابعة مستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة للمحطة من أعمال صيانة وغيرها من الإجراءات المطلوبة.
من جهته أفاد مدير المحطة المهندس العلايا بأن المحطة تعمل على دراسة وتقييم محطات توليد الطاقة بحزيز .. متوقعاً ارتفاع القدرة التوليدية إلى 70 ميجا وات خلال الفترة المقبلة، في إطار التوسع المستمر لاستيعاب الأحمال المطلوبة في الشبكة.
رافقهما مدير عام التوليد بالمؤسسة العامة للكهرباء المهندس عقيل القاسمي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء والطاقة والمیاه سیر العمل
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"