ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟.. «الإفتاء» توضح رأي الشرع

حكم تمويل الخدمات بالتقسيط.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان، في قابليتها للتملك والعقد عليها، بيعًا وإجارة ونحو ذلك، ولذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وأوضحت «الإفتاء» أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.

حكم الاستثمار بالبورصة

وفي فتوى سابقة لـ«الإفتاء» بشأن الاستثمار بالبورصة، أشارت إلى أن البورصة هي عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة.

وتابعت: بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم وبقصد التجارة والربح، وكان تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها.

وذكرت دار الإفتاء المصرية: أما إذا كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية تدليسًا على جمهور المتعاملين وتغريرًا بهم فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة، ومن ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة.

اقرأ أيضاًهل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في جماعة؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

حكم جمع الصلوات في غير مسافة القصر.. «الإفتاء» توضح

دار الإفتاء: لا مانع شرعا من التعامل في البورصة بشراء وبيع أسهم الشركات

المصدر: الأسبوع