الاتحادية للضرائب تُجدد مطالبتها لأصحاب تراخيص يوليو بالتسجيل في ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب، مُطالبتها للأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر يوليو، بغض النظر عن سنة صدور الترخيص، بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر الحالي 2024 تجنبًا للغرامات الإدارية.
وأكدت في بيان صحفي، اليوم، ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المُرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.
وأشارت الهيئة إلى أن قرارها ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين)، مُوضحةً أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.
وأوضحت أنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في 1 مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في 1 مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجددًا إلى أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مُباشرة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة مُجددًا الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات الإمارات الهيئة الاتحادية للضرائب التسجیل لضریبة الشرکات تقدیم طلبات التسجیل الاتحادیة للضرائب مارس 2024 الم حد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تعتمد موازنة 2026.. خفض للضرائب وزيادة في الأجور واستمرار للدعم الأسري
في خطوة تعكس رؤية اقتصادية شاملة اعتمد مجلس الوزراء الإيطالي موازنة العام 2026 بإجمالي تمويل يبلغ ثمانية عشر مليار يورو تتضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين دخل المواطنين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
أبرز ما جاء في الموازنة هو تخفيض شريحة ضريبة الدخل الثانية حيث سيتم تقليص نسبة ضريبة Irpef من خمسة وثلاثين إلى ثلاثة وثلاثين في المائة لفئة الدخل التي تتراوح بين ثمانية وعشرين وخمسين ألف يورو سنويًا مما يخفف العبء الضريبي على شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة.
الموازنة تتضمن أيضًا تدابير لرفع الأجور من خلال تطبيق ضريبة مخفضة بنسبة عشرة في المائة على الزيادات salariali الناتجة عن تجديد العقود بين عامي ألفين وستة وعشرين وألفين وثمانية وعشرين في محاولة لمجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن إصلاح جوهري لنظام مؤشر الوضع الاقتصادي المكافئ المعروف بـ ISEE وذلك من خلال استبعاد قيمة السكن الأساسي من عملية الحساب مما يسهل على الكثير من الأسر الحصول على المساعدات والخدمات الاجتماعية وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو خمسمائة مليون يورو سنويًا.
في الجانب العقاري تم تأكيد تمديد الحوافز المخصصة لأعمال الترميم حيث تبقى الخصومات على المسكن الأول بنسبة خمسين في المائة وعلى المسكن الثاني بنسبة ستة وثلاثين في المائة.
القطاع الصحي بدوره سيستفيد من زيادة تمويلية تقدر بمليارين وأربعمائة مليون يورو تضاف إلى المخصصات السابقة لضمان تعزيز الخدمات الصحية خلال السنوات المقبلة.
الموازنة خصصت أيضا ثلاثة مليارات ونصف لدعم الأسرة ومكافحة الفقر في إطار سياسة اجتماعية تهدف إلى تقليص الفجوات الاقتصادية.
أما على صعيد الضرائب فقد شملت الموازنة إطلاق عملية سلام ضريبي لتسوية المتأخرات المتعلقة بعام ألفين وثلاثة وعشرين من خلال جدول تقسيط طويل الأمد يصل إلى مئة وثماني دفعات على مدى تسع سنوات على أن يُستثنى من هذا الإجراء من لم يقدم إقرارًا ضريبيًا من الأساس.
الحكومة لم تغفل جانب دعم الاستثمارات حيث تم الإعلان عن إجراءات لتعزيز الإنفاق في الأصول الإنتاجية مع تمديد الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة وتأجيل تطبيق ضريبتَي السكر والبلاستيك حتى نهاية عام ألفين وستة وعشرين بالإضافة إلى تجديد تمويل برنامج "نوفا ساباتيني" المخصص لتمويل الابتكار الصناعي.
وفي ملف التقاعد تتجه النية إلى تجميد رفع سن التقاعد المرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع مع استثناء بعض الفئات مثل العاملين في المهن الشاقة أو من بدأوا العمل في سن مبكر.
أما فيما يتعلق بتمويل الموازنة فقد أوضحت وزارة الاقتصاد أن الموارد ستأتي من إعادة هيكلة بعض بنود الميزانية ومن عائدات مساهمات استثنائية من البنوك وشركات التأمين التي يتوقع أن تصل إلى أربعة مليارات ونصف يورو.
في المجمل تعكس هذه الموازنة توجهًا حكوميًا يسعى لتحقيق توازن بين التخفيف عن المواطنين وتحفيز الاقتصاد وضمان الاستقرار المالي وسط تحديات اقتصادية أوروبية ودولية متواصلة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة