رئيس جامعة طنطا يستقبل ممثل «التنظيم والإدارة» تمهيدا لاعتماد مركز الحساب العلمي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، خالد عبد العزيز محمدي ممثل جهاز التنظيم والإدارة، وذلك تمهيدا لاعتماد مركز الحساب العلمي ومركز الخدمة العامة للحاسبات والتكنولوجيا ومركز اللغات والتعليم المستمر.
تحسين جودة الخدماتأكد الدكتور محمد حسين حرص الجامعة الدائم على تطوير وحداتها ومراكزها وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع الوحدات والمراكز بالجامعة للحصول على الاعتماد، مثمنا جهود جميع العاملين بالمراكز في تجهيز وإعداد المعايير اللازمة لحصولهم على الاعتماد، لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وتحقيق الريادة، والتميز محليًا ودوليًا.
وأضاف الدكتور علاء حلويش، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا، أن المركز الرئيسي للتدريب المستدام يعمل بشكل دائم على تأهيل جميع المراكز والوحدات التابعة له للحصول على الاعتماد، مشيرا إلى هذا الاعتماد سيسهم بقوة تعزيز مكانة الجامعة التدريبية من خلال الشراكات المؤسسية التي تبرمها الجامعة مع الجهات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة طنطا تأهيل الموظفين الحاسبات والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا ويبحثان تعزيز التعاون القانوني والقضائي
استقبل اليوم الخميس المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة تويا براكس - مديرة مركز سيادة القانون وزيرة العدل السابقة لجمهورية فنلندا، و إيرو فايسينن - مستشار ونائب رئيس البعثة في سفارة فنلندا بالقاهرة، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيفين، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وقد أشاد الضيفان بعمق العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين وأبديا تطلعهما إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
كما أكدا على اعتزازهما بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وأعربا عن سعادتهما من القفزة الحضارية المذهلة التي شاهداها في العاصمة الجديدة واصفين إياها بالإنجاز العظيم.
وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.