«تحالف هونغ كونغ»: الإمارات نموذج يحتذى في تمكين أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد ويليام تشان هي لونغ، الأمين العام لتحالف التأهيل في هونغ كونغ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تًعد نموذجاً يحتذي به، في تمكين ودمج أصحاب الهمم كشركاء فاعلين في المجتمع.
وأضاف تشان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل «WCR 2024»: إن دولة الإمارات لديها خبرة كبيرة في دعم أصحاب الهمم، وهو ثمرة للجهود المبذولة طوال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أسست مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، التي تقوم بدورها بتنفيذ السياسات المتعلقة بأصحاب الهمم، وتوفير الخدمات المتكاملة، التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم في المجتمع، حيث تشمل التدريب والتعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي.
وشدد على أهمية المؤتمر العالمي للتأهيل، باعتباره منصة دولية مهمة للتواصل وتبادل الخبرات، مع مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة في المؤتمر من المتخصصين والخبراء والممارسين، تسهم في تعزيز توظيف أصحاب الهمم. ولفت إلى أن العديد من المشاركين من المؤسسات من جميع أنحاء العالم، يستعرضون خلال المؤتمر خططهم وتجاربهم الناجحة وجهودهم في إحداث تغييرات في مجتمعاتهم من خلال مساهمات أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الحكومات من مختلف دول العالم قادرة على أخذ هذه المساهمات، وتكييفها مع سياستهم المحلية لتعزيز حقوق ورفاهية هذه الفئة، وهذا هو الهدف الحقيقي الذي نسعى لتحقيقه من خلال المؤتمر.
وانطلقت أمس، فعاليات «المؤتمر العالمي للتأهيل 2024» في أبوظبي، تحت شعار «العمل والتوظيف»، لمعالجة التحديات والحواجز التي تواجه أصحاب الهمم في سوق العمل ورفع الوعي بحقوقهم وقدراتهم في العملية التطويرية.
وتمتد أعمال المؤتمر، الذي يعقد للمرة الأولي في منطقة الشرق الأوسط، حتى 25 سبتمبر الجاري في مركز «أدنيك أبوظبي»، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومنظمة التأهيل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، بحضور ومشاركة نحو 500 شخص من أكثر من 70 دولة، بينهم نخبة من قادة ومسؤولي القطاعات المعنية بهذا المجال، حيث يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم وتحديد المتميزين الذين يقودون التغيير والابتكار والتمكين في مجال التأهيل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات هونغ كونغ أصحاب الهمم أصحاب الهمم إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمر العلماء: الإمارات تقود نهجاً استباقياً لتنظيم الذكاء الاصطناعي عالمياً
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أهمية تبني نهج استباقي في وضع الأطر التشريعية العالمية للذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة مواكبة سرعة تطور التقنيات بقوانين واضحة وفعالة، تمكن الدول والحكومات من التعامل مع التحديات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية بعيداً عن الاستجابة المتأخرة، أو القرارات الآنية.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، تعتمد نهجاً استباقياً ونموذجاً استثنائياً في تطوير السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يرتكز على تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، لوضع أطر تضمن التطوير والاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية وإدارتها بكفاءة، استناداً إلى تجربة تراكمية ناجحة وخبرات واسعة في إدارة التحولات التكنولوجية».
جاء ذلك، خلال جلسة «النظام والرقابة في عصر سلطة الخوارزميات» ضمن فعاليات الدورة الأولى من قمة «بريدج 2025» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، التي تستضيف مشاركين من 132 دولة، و430 متحدثاً من 45 دولة من المبدعين وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا وقادة الثقافة، ضمن أكثر من 300 جلسة تغطي مسارات القمة السبعة: الإعلام، واقتصاد صناعة المحتوى، والفن والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والتقنية، والتسويق، وصناعة الأفلام.
تحولات في المشهد
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل المهارات المطلوبة في سوق العمل، قائلاً: «سنشهد خلال السنوات المقبلة بروز جيل جديد من المهنيين المتعددين في خبراتهم وقدراتهم، ما سيمنح الشركات الإماراتية قدرة تنافسية عالمية». وأشار معاليه إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصاً كبيرة لقطاع الإعلام والمحتوى الرقمي، خصوصاً في مجالات تحليل البيانات ومعالجة الأسئلة وتوليد المحتوى، لكنه يطرح في الوقت ذاته تحديات تتطلب تعزيز التكامل بين الإنسان والآلة لضمان جودة الإنتاج. وقال: الذكاء الاصطناعي قادر على إنتاج الموسيقى على سبيل المثال، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى يتفوق فيه على الإبداع البشري، مستعرضاً نماذج على التطورات التي يشهدها القطاع. وشدّد معاليه على ضرورة ترسيخ فهم أعمق لدى أدوات الذكاء الاصطناعي لثقافات المجتمعات وقيمها، بما يضمن الحفاظ على إرثها الفكري والمعرفي، ويعزّز التدخل الواعي، واختبار النماذج للتحقّق من الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.