هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية يتعاونان لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البيئية في الإمارة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وقَّعت هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» اتفاقية لتعزيز التعاون بين الطرفين في الأنشطة المتعلقة بالمياه الجوفية والتربة والتنوُّع البيولوجي، بهدف حماية البيئة الطبيعية، ودعم التنمية المستدامة في الإمارة، انسجاماً مع عام الاستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية فيها.
حضر توقيع الاتفاقية، سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية، وعدد من المسؤولين من الطرفين، عقِب جولة سعادة الدكتورة شيخة الظاهري في المركز الدولي للزراعة الملحية، للاطِّلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية، والتعرُّف على مبادرات ومشاريع المركز في مجال الزراعة الملحية الحديثة.
وقالت سعادة رزان خليفة المبارك: «على مدى أكثر من عقدين من الزمان، كانت هيئة البيئة – أبوظبي داعماً رئيسياً للمركز الدولي للزراعة الملحية. وأسهمت جهودنا المشتركة في تعزيز الزراعة المستدامة، والحفاظ على البيئة بشكل كبير. وتُعزِّز مذكرة التفاهم الجديدة التزامنا المشترك بمعالجة التحديات الحرجة، مثل ندرة المياه وتدهور التربة وفقدان التنوُّع البيولوجي. وأنا على ثقة من أنَّ تعاوننا المستمر سيؤدي إلى تقدُّم إيجابي في الاستدامة البيئية، ما يُعزِّز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجالات الحيوية».
وقالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري: «سعدتُ بالاطِّلاع على الإنجازات التي حقَّقها المركز في مجال تطوير الزراعة الملحية، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتغلُّب على تحديات الزراعة من ناحيتي نوعية التربة ووفرة المياه، التي تتماشى مع الجهود التي تبذلها الهيئة لحماية البيئة. فمن خلال هذه المذكرة نؤكِّد التزامنا المشترك بحماية مواردنا الطبيعية الثمينة وموائلنا وبيئتنا. وتحقيقاً لهذه الغاية، سنعمل معاً على تنفيذ سلسلة من المشاريع، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أبوظبي وفق رؤية قيادتنا الرشيدة».
وأضافت: «سواء كنّا نعمل على إدارة الموارد الطبيعية، أو إعادة تأهيل وإدارة المراعي، أو حماية التربة، أو الحفاظ على الأنواع، أو إجراء البحوث وتحفيز برامج التوعية البيئية، فإنَّ هدفنا المشترك هو ضمان حق الأجيال المقبلة في الحصول على موارد وفيرة، وبيئة مستدامة تضمن حياة أفضل للجميع».
وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: «يسعدنا توسيع تعاوننا مع هيئة البيئة – أبوظبي لتنفيذ مشاريع جديدة لحماية بعض الموارد الطبيعية الأساسية مثل التربة والمياه الجوفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أسهمت الشراكة الاستراتيجية التي استمرت أكثر من 20 عاماً بين هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية في تعزيز مهام الطرفين التي تضمَّنت تنفيذ العديد من مبادرات الحفاظ على الموارد الطبيعية في أبوظبي. وستتيح لنا الاتفاقية الجديدة القيام معاً بالكثير، لتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة في أبوظبي بشكل أفضل».
وتسهِّل الاتفاقية التعاون بين الطرفين لاستكشاف مشاريع محدَّدة وتصميمها وتنفيذها، ويتضمَّن ذلك استكشاف الابتكارات في استخدام موارد الطاقة الخضراء في الغابات، والمناطق الخضراء، بهدف الحدِّ من التأثيرات السلبية المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود الأحفوري في تشغيل أنظمة الري، فضلاً عن إعادة تأهيل المراعي وإدارتها لتعزيز الكتلة الحيوية للماشية والحياة البرية.
ويشمل التعاون أيضاً تبادل البذور، مع التركيز على النباتات المحلية المجمَّعة من أبوظبي ومناطق أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستجري هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية أبحاثاً تطبيقية بشأن الأنواع المقاوِمة للجفاف، لتحديد النباتات التي يمكن أن تُعزِّز جهود استعادة بعض الموائل المتدهورة، والاستفادة من الأبحاث التي يجريها المركز بشأن الأراضي الهامشية للحدِّ من استخدام موارد المياه، مع بناء القدرات عبر تطوير المهارات في أنظمة الري الحديثة، وبرامج إدارة وحصاد المياه.
وسيتبنّى الطرفان التقنيات المتقدِّمة وأفضل الممارسات لاستخدام المياه بكفاءة، ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي كالاستشعار عن بُعد، والطائرات من دون طيار، لرصد الموائل وتقييم جودة البيئة. وتشمل الاتفاقية أيضاً إجراء دراسة للزراعة المائية وأفضل الممارسات لإدارة المحاصيل العلفية التي ترشِّد استهلاك المياه الجوفية، ودراسة فاعلية خفض الاحتياجات المائية للمحاصيل، وتثبيت الكربون في التربة. وسيعمل الطرفان على بناء القدرات في مجالات تسلسل الجينات وتحليل البيانات، وفهم كيفية ارتباط المعلومات الجينية بخصائص النباتات وسرعة نموها.
ولتعزيز الوعي البيئي، ستتعاون الهيئة مع المركز لتطوير المصادر التعليمية الإلكترونية التفاعلية، مع التركيز على مواضيع تتعلق بتدهور الأراضي واستراتيجيات منعها. وسيتعاون الطرفان في مجال المشاريع البحثية من خلال تخطيط مشاريع بحثية وتنفيذها بما يخدم الأولويات الاستراتيجية لكلا الطرفين. ويشمل التعاون أيضاً تبادل الموارد، وتنفيذ أبحاث مشتركة، ونشر نتائج المشاريع بهدف دعم الحفاظ على بيئة مستدامة، واستكشاف القضايا البيئية ذات الأهمية المحلية والإقليمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سعادة الدکتورة هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
الإدارة التي تقيس كل شيء.. ولا تُدرك شيئًا
خالد بن حمد الرواحي
حين يصبح القياس هدفًا لا وسيلة أمام لوحةٍ إلكترونية مزدحمة بالأرقام والألوان، يقف مديرٌ يراقب مؤشرات خضراء ونسب إنجاز مرتفعة وتقارير أسبوعية محكمة. كل شيء يبدو متقنًا على الشاشة، فتعلو ابتسامة اطمئنان على وجهه. لكن حين يغادر مكتبه إلى الميدان، يكتشف صورةً أخرى: معاملات متأخرة، موظفين مرهقين، ومراجعين ينتظرون أكثر مما ينبغي. هناك فجوة صامتة بين ما تعرضه المؤشرات وما يعيشه الواقع؛ فجوة تختبئ خلف الأرقام وتُخفي الحقيقة بدلًا من أن تكشفها.
لم تكن المشكلة في الأرقام، بل في الطريقة التي صارت تُستخدم بها. فالمؤشرات التي صُمِّمت لتكون بوصلةً للتطوير تحوّلت تدريجيًا إلى غايةٍ في ذاتها. صار همُّ بعض المؤسسات أن ترفع النسب وتُحسّن الرسوم البيانية، لا أن تُصلح المسار أو تُشخِّص الخلل. وهكذا، تزداد الأشرطة الخضراء بينما تتراكم الشكاوى، وتُكتب تقارير النجاح في الوقت الذي يشعر فيه الناس أن شيئًا لم يتغيّر.
وفي أحد الاجتماعات، عُرض تقريرٌ يوضح أن المؤسسة عقدت خلال شهرٍ واحد 42 اجتماعًا مقارنةً بـ18 في الشهر الذي سبقه، فصفّق الحاضرون. لكن السؤال الذي لم يُطرح كان: ماذا تغيّر بعد كل تلك الاجتماعات؟ فزيادة اللقاءات لا تعني زيادة الفهم، وكثرة المؤشرات لا تعني تحسّن الأداء. ما يُقاس غالبًا ليس النتائج، بل النشاط؛ لا الأثر، بل الجهد المبذول.
السبب في هذا الانفصال بين الصورة الرقمية والواقع العملي أننا نقيس ما هو سهل لا ما هو مهم. فعدد الاجتماعات أسهل من قياس جودة القرار، وعدد المعاملات أسهل من فهم تجربة المستفيد. ولأن الأسهل يتغلب على الأهم، تمتلئ التقارير بالأرقام التي يمكن جمعها بسرعة، لكنها لا تشرح شيئًا عمّا يجري حقًا. إنها أرقام بلا روح؛ تصف النشاط بحماس، لكنها تصمت حين يُسأل عن المعنى والغاية.
ومع مرور الوقت، تنشأ حالة من الرضا الزائف، فيظن المسؤول أن الإنجاز متحقق لأن المؤشرات خضراء، بينما يشعر الموظف والمستفيد أن الواقع لا يتحرك. وهنا تكمن أخطر مشكلة: فالفجوة بين الشعور بالنجاح وتحقيقه فعليًا قد تبتلع أعوامًا من الجهد دون نتيجة، لأننا اكتفينا بقراءة الأرقام دون قراءة الحياة داخلها.
الحل لا يحتاج إلى ثورة في الأنظمة، بل إلى مراجعة في الفهم. فالمؤشرات ليست خصمًا، بل أداة حين تُستخدم بحكمة. المطلوب العودة إلى السؤال الجوهري: ماذا نريد أن نفهم؟ هل نبحث عن زيادة الأرقام أم عن تحسين الواقع؟ حين يكون الهدف واضحًا، يصبح القياس تابعًا له لا متقدمًا عليه.
ولعل الخطوة الأولى تبدأ بتقليل الأرقام لا زيادتها. فبدل عشرات المؤشرات التي تشتت الانتباه، يكفي اختيار خمسة مؤشرات تمسّ جوهر الأداء، مثل رضا المستفيد، ووقت إنجاز الخدمة، وجودة القرار، ومستوى التعاون بين فرق العمل. ومع الوقت، يتحوّل القياس من سباقٍ لملء الجداول إلى ممارسةٍ للتعلّم والتحسين، تُحرّر المؤسسة من عبء الشكل وتعيدها إلى روح العمل.
وفي سياق التحول الرقمي الذي تتبناه «رؤية عُمان 2040»، لا تكفي الشاشات الذكية ما لم تُترجم بياناتها إلى قرارات تُحسّن تجربة المواطن وترفع كفاءة الجهاز الإداري. فالرؤية لا تدعو إلى مزيدٍ من المؤشرات بقدر ما تدعو إلى حوكمةٍ أفضل للبيانات وربطها بما يعيشه الناس، حتى يصبح كل رقم خطوةً ملموسة على طريق التغيير، لا مجرد قيمة تُضاف إلى ملف العرض.
في نهاية المطاف، لا تُقاس المؤسسات بعدد الشرائح في العروض، ولا بكثرة المؤشرات التي تتلوّن بالأخضر، بل بما يتغيّر في حياة الناس. فالأرقام قد تمنح شعورًا بالنجاح، لكنها لا تصنع النجاح ذاته إلا إذا رافقها فهمٌ لما وراءها. وحين نضع الواقع قبل الرسم البياني، ونبحث عن الأثر قبل النسبة، يصبح القياس أداةً للتطوير لا غايةً للتزيين. وعندها فقط، تصبح المؤشرات شاهدةً على التقدم لا ستارًا يخفي هشاشة الإنجاز.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟