أخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يترقب ملايين المواطنين موعد تطبيق التوقيت الشتوي، والذي يترتب عليه الكثير من الأمور في الحياة اليومية، فمع انتهاء فصل الصيف فلكيا اليوم 21 سبتمبر وبداية فصل الخريف غدا وقرب بداية فصل الشتاء،وتطبيق التوقيت الذي يتم به تقديم الساعة إلى الأمام لمدة 60 دقيقة.
ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 والخاص بتطبيق نظام التوقيت الصيفي، الصادر مؤخرًا تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.
ويشار إلى أن مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، لترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وبذلك يكون تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وسيتم العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بتأخير الساعة 60 دقيقة.
كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
ترشيد الاستهلاك بالكهرباء وتطبيق التوقيتوطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
وفقا لبيانات مجلس الوزراء.. جاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي فى مصر في أبريل عام 2023 وذلك بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023 ، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي الحياة اليومية فصل الصيف بداية فصل الشتاء تطبيق التوقيت التوقیت الشتوی التوقیت الصیفی نظام التوقیت من شهر
إقرأ أيضاً:
أول تطبيق للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ: السجن لمدين وكفيله أقرّا بالدين أمام كاتب العدل
صراحة نيوز – في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ، التي بدأ العمل بها في 25 أيار 2025، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان أمس حكمًا بسجن مدين وكفيله مدة 60 يومًا، بعد إقرارهما بالدين أمام كاتب العدل.
واعتبر القاضي أن الإقرار بانشغال الذمة أمام كاتب العدل يُعد سندًا تنفيذيًا واجب الحبس، ولا يندرج ضمن العقود المستثناة من الحبس وفق المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار.
وأوضح المحامي عيسى أبو غانم أن أصل المبلغ المحكوم به، والبالغ 550 ألف دينار، جاء بموجب إقرار رسمي بانشغال الذمة، وهو ما استند إليه القاضي لإصدار مذكرة الحبس لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن هذه السابقة تؤكد إمكانية حبس المدين في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل.
وبحسب القانون، فإن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل يوثق اعتراف المدين بالدين ويمنحه صفة السند التنفيذي، ما يتيح للدائن التنفيذ مباشرة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات الدين، ليشكل بذلك أداة فعالة في تحصيل الحقوق.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ بدء العمل بالتعديلات، ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، في ظل مساعي المشرّع لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين من الحبس التعسفي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات