هل يسارع إمام أوغلو بإعلان ترشحه لرئاسة تركيا؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثار الصحفي التركي ألتان سنجار، ادعاءات ملفتة بشأن عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار صوب محكمة الطعن لمعرفة مصير “قرار الحظر السياسي” الصادر بحقه.
وخلال مشاركة تلفزيونية، أفاد سنجار أن المعلومات المتداولة، تشير إلى استعداد حزب الشعب الجمهوري لإعلان ترشح إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة المقبلة، في حال تصديق محكمة الطعن على الحكم الصادر بحقه.
وأوضح سنجار أن موقف الحزب واضح وصريح بهذا الصدد، قائلا: “إن أصدرت محكمة الطعن قرارا كهذا فسيتم إعلان ترشح إمام أوغلو للرئاسة أمام الرأي العام اعتبارا من اليوم، وهذا الرأي اكتسب قاعدة جادة داخل الحزب حاليا”.
هذا وكانت الدائرة السابعة لمحكمة الأمن العام في إسطنبول قد قضت بحبس إمام أوغلو عاملين وسبعة أشهر و15 يوما وحظره من العمل السياسي لمده 4 سنوات، وذلك خلال القضية المرفوعة ضده لوصفه أعضاء الهيئة العليا للانتخابات “بالحمقى” على خلفية إلغائهم نتائج انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى في عام 2019، ولرفع عقولة الحظر السياسي، لجأ إمام أوغلو إلى محكمة الطعن.
ويجتمع حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض اليوم الثلاثاء لبحث سيناريوهات الدعوى القضائية المرفوعة ضد أكرم إمام أوغلو، مع تبقي فترة قصيرة على النطق بالحكم فيها، كما سيشارك إمام أوغلو في الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده في إسطنبول، وسيتم تحديد خارطة طريق استنادا على ما يمكن فعله من الناحية القانونية.
هذا ولن يشارك أوزال في الاجتماع بسبب زيارته إلى الولايات المتحدة.
Tags: أكرم إمام أوغلوالانتخابات الرئاسية في تركياالهيئة العليا للانتخابات في تركياحزب الشعب الجمهوريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو الانتخابات الرئاسية في تركيا حزب الشعب الجمهوري محکمة الطعن إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد الأحكام عليهم.. 3 سناريوهات في انتظار المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـطبيب الساحل
فرصة أخيرة تنتظر المتهمين بقتل أحد الأطباء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب لساحل"، وذلك بعد تقدم دفاع المتهمين بمذكرة طعن على الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة "عقوبة الإعدام على المتهم الأول والثانى، والسجن المشدد على المتهمة الثالثة"، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن المقدم.
وفى حال قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين، يكون أمامهم فرصة أخيرة لتخفيف الحكم عليهم، أو الحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وعلى هذا هناك ثلاث سيناريوهات تنتظر المتهمين خلال المحطة الأخيرة من محاكمتهم، وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
1- عدم قبول الطعن.. تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر .
2- تصحيح الحُكم.. إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها.
وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.
فى الحكم.
وكان دفاع المتهمين الثلاثة في قضية المعروفة بقضية "طبيب الساحل"، تقدم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم، والقاضية بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك