هل يسارع إمام أوغلو بإعلان ترشحه لرئاسة تركيا؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثار الصحفي التركي ألتان سنجار، ادعاءات ملفتة بشأن عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار صوب محكمة الطعن لمعرفة مصير “قرار الحظر السياسي” الصادر بحقه.
وخلال مشاركة تلفزيونية، أفاد سنجار أن المعلومات المتداولة، تشير إلى استعداد حزب الشعب الجمهوري لإعلان ترشح إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة المقبلة، في حال تصديق محكمة الطعن على الحكم الصادر بحقه.
وأوضح سنجار أن موقف الحزب واضح وصريح بهذا الصدد، قائلا: “إن أصدرت محكمة الطعن قرارا كهذا فسيتم إعلان ترشح إمام أوغلو للرئاسة أمام الرأي العام اعتبارا من اليوم، وهذا الرأي اكتسب قاعدة جادة داخل الحزب حاليا”.
هذا وكانت الدائرة السابعة لمحكمة الأمن العام في إسطنبول قد قضت بحبس إمام أوغلو عاملين وسبعة أشهر و15 يوما وحظره من العمل السياسي لمده 4 سنوات، وذلك خلال القضية المرفوعة ضده لوصفه أعضاء الهيئة العليا للانتخابات “بالحمقى” على خلفية إلغائهم نتائج انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى في عام 2019، ولرفع عقولة الحظر السياسي، لجأ إمام أوغلو إلى محكمة الطعن.
ويجتمع حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض اليوم الثلاثاء لبحث سيناريوهات الدعوى القضائية المرفوعة ضد أكرم إمام أوغلو، مع تبقي فترة قصيرة على النطق بالحكم فيها، كما سيشارك إمام أوغلو في الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده في إسطنبول، وسيتم تحديد خارطة طريق استنادا على ما يمكن فعله من الناحية القانونية.
هذا ولن يشارك أوزال في الاجتماع بسبب زيارته إلى الولايات المتحدة.
Tags: أكرم إمام أوغلوالانتخابات الرئاسية في تركياالهيئة العليا للانتخابات في تركياحزب الشعب الجمهوريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو الانتخابات الرئاسية في تركيا حزب الشعب الجمهوري محکمة الطعن إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة