استنفار أمني في جزيرة الكرامة جنوبي العراق
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - المثنى
كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، عن استنفار امني واسع في جزيرة الكرامة بسبب نزاع مسلح حدث على ارض في محافظة المثنى.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "بناءً على أوامر عليا من بغداد تم نشر قوات نخبة من طوارئ الشرطة والفوج التكتيكي والتشكيلات الساندة في جزيرة الكرامة في المثنى لاحتواء بوادر نزاع عشائري كبير بسبب خلافات على ارض بدء يتصاعد في الأيام الأخيرة".
وأضاف ان "الاستنفار بلغ اعلى مستوياته مع اطلاق نار حصل بين طرفي النزاع في ساعة متأخرة من مساء يوم امس قبل ان يتم احتوائه دون أي إصابات"، مؤكدا ان "نخب دينية وسياسية وعشائرية من المثنى وباقي المحافظات تسعى الى بلورة حلول تهدئه ودفع الأطراف الى الحوار بدلا من نزاع قد يؤدي الى ضرر امني بالغ لمحافظة تعيش استقرار منذ سنوات".
وأشار الى ان "لجنة من بغداد في طريقها الى المثنى من اجل الوقوف على طبيعة الخلاف العشائري والسعي مع بقية الأطراف الى حله دون اي تصعيد"، مؤكدا ان "كبار القيادات الأمنية في المثنى متواجدة في جزيرة الكرامة لإدارة ملف الانتشار ومسك الأرض ومنع اي تصعيد يؤدي الى انفجار الأوضاع".
وتناقل ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن حدوث نزاع عشائري بسبب خلافات على قطعة ارض بين عشيرتين في محافظة المثنى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات