محافظ الغربية يتابع فعاليات وأنشطة مبادرة بداية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اأن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم اهتماما بالغا بالإنسان المصرى، إيمانا بأهمية الاستثمار في العنصر البشرى، الذى يُعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية وتنفيذ خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة.
وجاءت مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تتويجا لهذه الجهود، حيث تستهدف تعظيم استفادة المواطن من موارد الدولة، وحسين مستوى معيشته من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة له.
جاء ذلك خلال متابعته سير العمل ومُستوى الخدمات المقدمة المواطنين بالهياتم، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وسط حضور ضخم منهم.
ووجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة في القافلة مثمنا جهودهم المبذولة والأنشطة المقدمة والتي تحقق الشعور بالرضا لدى المواطنين، مشيرا إلى أن ما يتم في قرية الهياتم من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يمثل النموذج الحقيقي والمفهوم المتكاملل الجهات المشاركة تتعاون معًا لأول مرة بشكل متكامل، من حيث نوع الخدمة، وتوقيت تقديمها، ومكانها الجغرافي، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع، مؤكدا أن المبادرة تعتبر خطوة محورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال الاستثمار في تعليمهم وصحتهم وتطوير قدراتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الغربية مبادرة بداية اخبار الغربية
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)