أكّد محمد سلطان عضو مجلس النواب أنَّ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، خطوة مهمة تعزز جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية البشرية والتي تعد محور رئيسي في رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية أنَّ المبادرة الرئاسية بداية ترتكز على بناء الوعي، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، إذ تتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بحسب الموقع الرسمي للمبادرة على شبكة الإنترنت.

وأشار إلى أنَّ المبادرة تهدف إلى تكثيف الخدمات للمواطن المصري بما يشعره بالرضا والرعاية ومدى اهتمام الدولة به، كما تسهم في حل المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم، مثل كثافة الفصول الدراسية وتأهيل المعلمين وتدريبهم وتحسين ظروف عملهم وبذل الجهد في تطوير المناهج وتغييرها.

وقال إنَّ مبادرة بداية جديدة تؤكد معايشة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشكلات المواطنين ورصده الواقعي ومحاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات، وهي استكمال لمبادرات سابقة نجحت في تحقيق أهدافها بالجمهورية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بداية جديدة بناء الإنسان مبادرة بداية جديدة الجمهورية الجديدة

إقرأ أيضاً:

أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.

وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.  


وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:  

1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.  

2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
 
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.  

4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.  

وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي المصري يتبنى مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء بمقاره
  • مجلس الوزراء يستعرض خطة التوسع في دور الحضانة: طفولة مبكرة بجودة عالية ضمن رؤية مصر 2030
  • محافظ القاهرة ورئيس المجلس القومى للمرأة يشهدان الاجتماع التنسيقى الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية "معا.. بالوعى نحميها"
  • مستقبل وطن : مبادرة مصر معاكم تعكس رؤية إنسانية واستثمارية لرعاية أبناء الشهداء
  • اطلع على التقرير السنوي له.. أمير الجوف يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
  • قافلة الصمود.. هل تكون هذه المبادرة بداية لتشكّل الاتجاه الثالث في المقاومة؟
  • رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
  • أمير منطقة الجوف يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية لعام 2024
  • برلماني: مصر معاكم نموذج إنساني يُجسد رؤية الدولة في رعاية أبناء الأبطال
  • أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية