تنياهو يهاجم المدعي العام للجنائية الدولية: يا لها من مزحة!
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سرايا - هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف: "التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس مع اثنين من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المشهور بذبح المدنيين الأكراد وسجن الصحفيين، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي ينكر المحرقة ويدفع للإرهابيين الذين يقتلون اليهود".
وذكر نتنياهو: "بدلا من إصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد أردوغان وعباس، يظل خان مهووسا بتصوير قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا كمجرمي حرب، والذين يسعون إلى شن حرب عادلة باستخدام وسائل عادلة ضد الإرهابيين الذين يرتكبون الإبادة الجماعية.. يا لها من مزحة!".
وخلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد على "ضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها".
هذا وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بتسريع التحقيقات في "جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العام للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه