بعد القفزة القياسية.. خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
كشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أن هناك عوامل ساهمت في زيادة أسعار المعدن الأصفر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه كان متوقعًا أن يكون عام 2024 عامًا لزيادة أسعار الذهب، وهذا ناتج عن عدة عوامل أبرزها خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب جاء نتيجة زيادة الطلب عليه من المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا لهم، نتيجة سحب أموالهم من السوق الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.
وأكد أن هناك عوامل غير اقتصادية أثرت على سوق الذهب، منها التوترات الجيوسياسية التي تشهدها العديد من المناطق، وأبرزها الشرق الأوسط، وأحدثها التوترات في لبنان.
وأشار إلى أن الصين بدأت في الإقبال على شراء الذهب، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار عالميًا، وذلك منذ بداية أزمة كورونا.
واختتم بأن الاستثمار في الذهب يكون طويل الأجل، بمعنى أن الأموال التي تُستخدم لشراء الذهب لا تكون في حاجة لها، وينبغي انتظار زيادة الأسعار لجني الأرباح والبيع في الوقت المناسب.
وعادت أسعار الذهب العالمى لتسجل مستويات تاريخية جديدة فى ظل تزايد الدعم للذهب من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالى الأمريكي، أو من تزايد حدة التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط "توترات لبنان" والتى تعمل على تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمى أعلى مستوى تاريخى اليوم عند 3640 دولارا للأونصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أسعار الذهب برنامج صالة التحرير الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أسعار الذهب العالمى أسعار المعدن الأصفر أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟