انطلاق أعمال مجموعة آسيا والمحيط الهادي لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024 والذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات.
حضر انطلاق الاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحامد الزعابي الأمين العام نائب رئيس اللجنة إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة، التي تمثل 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وقال حامد سيف الزعابي، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن اختيار دولة لاستضافة هذا التجمع السنوي لإحدى أكثر المجموعات الإقليمية، يعد ترجمةً لالتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعّال في أنشطة وأعمال المجموعة بصفتها مراقبا مشيراً إلى أن الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي انضمت للمجموعة منذ يوليو العام الماضي.
وأضاف أن هذه الاستضافة تأتي تأكيدا لحرصنا على تهيئة الظروف والإمكانيات لمثل هذه التجمعات التي تعزز من التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدولة وأعضاء المجموعة من ناحية، وبين دول المجموعة من ناحية أخرى.
وأوضح أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مسيرتها الوطنية لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتعتبره من أولويات الأجندة الوطنية للدولة والتزاماً سياسياً عالي المستوى حفاظاً على أمنها ونسيجها الاجتماعي المتناغم، واستقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار العالمي.
وذكر أن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُشكل آفة عالمية تعمل على زعزعة الأمن من خلال نشر الفوضى واستغلال مقدرات وثروات الشعوب، مشيراً إلى أن المشهد العالمي يواجه العديد من التطورات والتحديات التي تؤثر على آلية عمل المؤسسات المالية والاقتصادية، واستدامة أنظمتها، الأمر الذي يطرح معها تحديات جديدة تتطلب تجاوباً من قبل الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتكاتف جهود جهات الرقابة وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية بالتشريعات والسياسات، ووحدات المعلومات المالية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى عدد من المبادرات والإنجازات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في عملها الدؤوب لمواجهة هذه الجرائم والمخاطر، حيث أصدرت الدولة أول قانون اتحادي لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في العام 2002، ومنذ ذلك الحين، قامت الدولة بالعديد من التحديثات على منظومتها التشريعية خلال العقدين الماضيين، كان آخرها التعديلات التي أصدرتها حكومة الدولة في أغسطس 2024 وشملت تعزيز منظومة العمل الوطني من خلال ترسيخ وجود اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن القانون.
وأكد الزعابي أن اللجنة الوطنية وأمانتها العامة تعمل بالشراكة مع جميع السلطات والهيئات الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، على استدامة جهود دولة الإمارات وتعزيز ريادتها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ولفت الزعابي إلى اعتماد مجلس الوزراء مطلع هذا الشهر الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2024 - 2027 وهي استراتيجية شاملة ومبنية على عدد من الأولويات تشمل مواصلة تعميق فهم المخاطر الوطنية وإدارتها، والتعاون الدولي والشراكات البنّاءة، والإشراف على القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا للنهج القائم على المخاطر، مع التركيز على قطاع الأصول الافتراضية، وتعزيز الشفافية ومعلومات المستفيد الحقيقي، وتعزيز استخدام المعلومات المالية في القضايا، والإدانات ومصادرة واسترداد الأصول، وتعزيز التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
وأشار إلى أن الدولة انتهت من الدورة الثانية من التقييم الوطني للمخاطر، والذي عملت عليه فرق الدولة كافة من القطاعين العام والخاص، وحددت أولويات مثل التهديدات الناشئة عن جرائم الاحتيال، النصب الالكتروني، غسل الأموال القائم على التجارة، المخاطر المرتبطة بالنظام المالي وأيضا القطاع العقاري، وخَلُصَ التقرير إلى عدد من التوصيات التي تعمل عليها الجهات المعنية من أجهزة إنفاذ القانون، ووحدة المعلومات المالية، والجهات الرقابية، وغيرها من الجهات المعنية بالسياسات، علاوة على القطاعات الخاضعة للإشراف من القطاع الخاص.
وأكد حامد الزعابي أن الدولة تعكف حاليا على الانتهاء من مرحلة نشر تقرير التقييم الوطني للمخاطر كي يتمكن القطاع الخاص والمعنيون من الاستفادة منه في عملية تخفيف المخاطر وإدارتها وتبحث اللجنة أيضا حاليا بشأن أفضل الممارسات للنظر في إطار شامل لتبادل المعلومات على المستوى التشغيلي، علاوة على الآليات والإجراءات المتخذة من قبل وحدة المعلومات المالية وعدد من أجهزة إنفاذ القانون في هذا الشأن، إذ تعمل أجهزة إنفاذ القانون على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المجرمين وتعقبهم ومحاكمتهم وتسليمهم بحسب الحال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب الوطنیة لمواجهة غسل الأموال غسل الأموال وتمویل الإرهاب تمویل الإرهاب وتمویل المعلومات المالیة إنفاذ القانون دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
طارق صالح والزبيدي.. تنسيق مشترك لمواجهة الإرهاب وتحقيق استقرار الشامل
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، وعضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، على تعزيز التنسيق المشترك بين القوات الوطنية لمواجهة جماعات الإرهاب واستعادة الاستقرار في اليمن، مؤكدين أن ذلك يشكّل الأساس لمرحلة قادمة من الجهود التي تهدف لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، ولا سيما الشمال، من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه طارق صالح مع الزبيدي، الخميس، ناقشا فيه رفع مستوى التنسيق بين مختلف القوات العسكرية والوطنية في مواجهة التهديدات الأمنية، لا سيما الإرهاب الحوثي وتنظيم القاعدة، مؤكدين أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتفعيل مؤسسات الدولة فيها.
وشدّد الرجلان على أن تحقيق الاستقرار في الجنوب يمثل منطلقًا حقيقيًا لتحرير ما تبقى من الشمال وإزالة خطر ميليشيات الحوثي الإيرانية. وقالا إن المعركة واحدة والمخاطر والتهديدات موحدة، وأن التنسيق والتعاون بين مختلف القوى الوطنية الصادقة هو حجر الزاوية في المرحلة الحالية والقادمة.
وأكدا أن الإمكانات العسكرية والسياسية سيتم توحيدها ضمن إطار مترس واحد يدعم القوى الوطنية المركزية حتى تحقيق الأهداف المنشودة لاستعادة الأرض وتطهيرها من نفوذ الإمامة الحوثية، وصولاً إلى صنعاء وكل المناطق التي تهدد دين اليمن وعروبته وأمنه القومي.
وجدد صالح والزبيدي التأكيد على مكانة الجنوب ودوره المحوري في المعركة القومية، التي يساند فيها التحالف العربي الشعب اليمني في سعيه لتحرير الشمال واستعادة صنعاء التي ما تزال مختطفة من قبل الذراع الإيرانية عبر مليشيات الحوثي.
وشدّدا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تجنب المعارك الجانبية، وتعزيز الجهود المستمدة من الأهداف الوطنية المشتركة، والعمل معًا على توحيد الصفوف، وتكثيف العمل السياسي والعسكري جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
وأكّد الفريقان استمرار التواصل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات، وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والأمنية، في سبيل تعزيز وحماية ما تم تحقيقه من استقرار في المناطق المحرّرة، وتحقيق الهدف الأكبر في استعادة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني.
هذا التواصل بين قيادتين وطنيتين يمثل مؤشرًا على تصاعد الجهود الرامية إلى بناء جبهة وطنية موحدة، تتجاوز الخلافات وتجمع القوى الوطنية في مواجهة التهديدات المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعب في السلام والاستقرار والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟