وزير الاستثمار يلتقي رئيس الحكير القابضة لبحث مشروعات المجموعة بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة العاملة في مجالات الترفيه والضيافة والمشروعات الفندقية والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات الحالية للمجموعة في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تدرس المجموعة إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لا سيما الأشقاء من المملكة العربية السعودية، وبما يسهم في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وإنشاء المزيد من المشروعات المشتركة التي تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن السوق المصرية يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة وتوافر المواد الخام ومصادر الطاقة إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق، وكذا السوق الاستهلاكية الكبيرة.
وأكد الوزير، حرص الحكومة على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري المصري السعودي وبما يسهم في تعظيم الوضع الاقتصادي للمنطقة، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، كما تعد اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية أداة هامة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية أهمها السوق الاستهلاكية الكبيرة والبنية التحتية المتميزة وتوافر العمالة المؤهلة، إلى جانب كون مصر تمثل بوابة لأسواق دول قارتي أفريقيا وآسيا، مشيرا إلى حرص المجموعة على إنشاء المزيد من المشروعات الخدمية بالسوق المصرية في مجالات السياحة الزراعية والسياحة الصحية والمشروعات الترفيهية.
وأشار إلى أن هناك فرصا متميزة لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية السعودية المصرية المشتركة لتلبية احتياجات أسواق البلدين والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية لا سيما وأن البلدين أعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما أن مصر عضو باتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية وهو ما يسمح بنفاذ منتجات المشروعات المشتركة بمزايا تفضيلية لأسواق دول القارة الأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكامل الاقتصادي التجارة الحرة السعودية الدعم للمستثمرين المشروعات المشتركة عبد المحسن الحکیر السوق المصریة من المشروعات المزید من
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقى ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث التعاون فى مشروعات منظومة الرى 2.0
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .
واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .
واشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .
ولفت أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟