المالية النيابية: العراق يعيش وضعاً اقتصادياً مستقراً
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الأربعاء، أن العراق يعيش وضعاً اقتصادياً مستقراً، مع وجود فائض مالي، مطمئناً بشأن رواتب الموظفين.
وقال كوجر، إن “أسعار النفط لم تنخفض إلى مستويات تثير القلق، وبالتالي نحن الآن في وضع اقتصادي مستقر مع وجود فائض مالي، وعليه لا يمكن الحديث عن أزمة إلا إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً”.
وأضاف كوجر، أن “العراق مرّ بالعديد من الأزمات الاقتصادية والنفطية في السابق، إلا أن الوضع المالي ظل مستقراً ولا يوجد خوف من أزمة حالية”، حسبما نقلت صحيفة “الصباح” الرسمية.
وتابع: “بحسب قانون الإدارة المالية، كان من المفترض تقديم موازنة 2024 بعد منتصف الشهر العاشر، إلا أنه لا يزال هناك تأخير في الجداول المتوقعة، التي ربما يتم تقديمها في الربع الأول من العام المقبل”.
وأشار إلى أن “غالبية موازنة 2023 تم صرفها بالفعل، مع وجود 9 تريليونات دينار تم صرفها قبل شهرين، بينما موازنة 2024 لم تُصرف بعد بسبب تغييرات المحافظين ومحاولة إدخال مشاريع جديدة”.
ومضى عضو اللجنة المالية النيابية إلى القول: “أما في ما يتعلق بالسيولة، فالحكومة ضمنت سيولة الرواتب، لكن هناك نقصاً في سيولة المشاريع، ومع ذلك، ستستمر المشاريع التي تم البدء بتنفيذها، بما في ذلك مشاريع الجسور”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله: بين الجغرافيا والسيادة والخذلان السياسي
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
وليد الطائي
خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي ضيق يفصل العراق عن الكويت، بل أصبح رمزًا لملف معقّد تتداخل فيه السيادة الوطنية، والتنازلات السياسية، والتوازنات الإقليمية. فمنذ عام 1993، حين صدرت قرارات مجلس الأمن التي أعادت ترسيم الحدود بين العراق والكويت بعد غزو 1990، بقيت هذه المنطقة بؤرة للجدل، والغضب الشعبي، والإحساس العميق بالغبن.
في عام 2013، فجّر تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية “تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله” غضبًا واسعًا في الشارع العراقي. شعر الكثير من العراقيين، وخاصة في البصرة، أن جزءًا من السيادة قد تم التنازل عنه تحت ذرائع “التعاون الدولي” و”حسن الجوار”. فالاتفاقية، بحسب المنتقدين، ثبّتت واقعًا جائرًا رسمته قرارات دولية في ظل ظروف كان العراق فيها ضعيفًا ومجروح السيادة.
أين كانت السيادة عندما تم إقرار الاتفاقية؟ لماذا لم تُطرح للنقاش الوطني الحقيقي؟ لماذا تُسلَّم المواقع البحرية والموانئ تدريجيًا دون مقاومة تُذكر؟ أسئلة كثيرة ظلّت دون أجوبة، وسط صمت رسمي وتبريرات دبلوماسية لا تقنع الشارع، الذي يرى في كل خطوة كهذه تنازلًا يكرّس حالة الضعف والتبعية.
الكويت، من جانبها، لعبت أوراقها بذكاء وبدعم دولي، مستفيدة من الشرعية التي وفّرها لها مجلس الأمن. بينما العراق، المثقل بالفساد والانقسام والضعف السياسي، وجد نفسه يعاني من سوء التفاوض وضياع الملفات الوطنية الكبرى.
ليس الجُرم في الاتفاقية بحد ذاتها، بل في الطريقة التي تم تمريرها بها، والسكوت المخجل عنها. فلو كانت الحكومة العراقية قوية، وذات إرادة تمثل فعليًا مصالح العراقيين، لكان من الممكن التفاوض على ترتيبات أكثر عدالة تحفظ الحقوق ولا تفرّط بالسيادة.
الشارع العراقي لا يحتاج إلى مزيد من الخطب، بل إلى وقفة حقيقية لاسترجاع ما يمكن استرجاعه، أو على الأقل وقف مسلسل التنازلات الذي لا يبدو له نهاية. فخور عبد الله ليس نهاية الطريق، بل هو محطة من سلسلة طويلة من قضايا لم تُحسم لا بالعدل ولا بالقانون، بل بميزان القوى السياسية والدولية.
وفي النهاية، خور عبد الله لم يُسرق فقط من الجغرافيا العراقية، بل من ضمير ممثلي الشعب، ومن عزيمة الحكومات التي نسيت أن من لا يحمي حدوده، لا يحمي كرامته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)