الحلبي بحث مع مكتب اليونيسكو في كيفية المساعدة راهناً
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي الدكتورة كوستانزا فارينا مع وفد من المسؤولين الكبار في المكتب في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ومستشارة الوزير لشؤون اليونسكو رمزة جابر وفريق العمل في مكتب الوزير. وتناول البحث الوضع الراهن وكيفية المساعدة ومجالاتها في القطاع التربوي.
وقد عرض وفد اليونسكو الإسهامات التي يمكن ان تقدمها اليونسكو بناء على أولويات الوزارة ، وخصوصا لجهة التنسيق بين الحاجات الملحة والشركاء والجهات المانحة ، وإمكان إعادة برمجة المشاريع وتوجيهها في خدمة التربية، وذلك استجابة لمقتضيات الوضع المستجد ، والعمل على عدم تكرار الخدمة نفسها من جانب جهتين مختلفتين .
وشكر الوزير الحلبي اليونسكو على مبادرتها، ووضع الحضور في صورة الأوضاع الراهنة حيث ان 295 مدرسة رسمية تستقبل نازحين في المناطق اللبنانية كافة لغاية تاريخه، وهي تستقبل حتى اليوم نحو 31500 نازحا . وركز على أهمية جمع الداتا ومعرفة أماكن نزوح التلامذة والأساتذة ووجود الكهرباء والمياه والإنترنت في المدارس التي تستضيفهم.
من جهة ثانية ترأس الوزير الحلبي اجتماعا إداريا تربويا حضره المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في المديرية والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب وعدد من مستشاري الوزير، ووضعهم الوزير بصورة الإجتماع مع مكتب اليونسكو الإقليمي واعتماد المكتب منسقا بين الجهات المانحة والوزارة لإدارة الأزمة، ولتأمين الخبرات والتمويل.
ثم كان عرض للجهود المبذولة في الإدارة والمناطق التربوية لمواكبة الأزمة وتداعياتها وخصوصا استقبال العائلات النازحة في المدارس الرسمية ، ووجه الوزير الشكر إليهم جميعا على التعاون المستمر على مدار الساعة . ثم كان بحث في الإنطلاق من المعطيات المتوافرة لدى الوزارة والمضي قدما في تكوين الداتا المطلوبة لجهة أماكن انتقال التلاميذ والمعلمين ، سيما وان وزارة التربية تسهم إسهام أساسيا في الإستجابة للأزمة وهي توفير المكان الذي يحتضن العائلات في المباني المدرسية.
وقرر الوزير وقف الأعمال الإدارية في المدارس الرسمية راهنا وتأجيل انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية حتى الرابع عشر من تشرين الأول المقبل ، وكلف الإدارة إعداد قرارات لهذه الغاية.
كما طرح المجتمعون تطبيقا تم إعداده لجمع الداتا المتعلقة بأماكن وجود التلاميذ والأساتذة مع كل المعطيات المتعلقة بالتواصل معهم ، كما تم عرض التنسيق مع اليونسكو لوضع خارطة طريق يمكن ان تحتاجها الوزارة إذا طال أمد الأزمة واستدعى الوضع اللجوء إلى التعليم من بعد ، وعرضوا أيضا نتائج التواصل اليومي مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وكيفية الإفادة من برنامج "مدرستي" وتغذيته بالدروس الموجودة على منصة "مواردي" ، وتم عرض التنسيق مع شركة مايكروسوفت للإفادة من برامج التدريب والتعليم وتأهيل وتدريب المعلمين والمتعلمين على استخدام تقنياتها ومتابعة المتعلمين .
ثم طرح المجتمعون التعاون والتشبيك مع القطاع التربوي الخاص وكيفية التواصل في كل منطقة لتأمين التعليم .
وتم عرض اوضاع التعليم العالي الخاص والرسمي وكيفية تأمين التعليم من بعد سيما وان مبان عديدة لفروع الجامعة اللبنانية اصبحت مشغولة بالنازحين اللبنانيين ، وتم عرض إمكان الحصول على تمويل سريع من الجهات المانحة للحصول على إجازة استخدام نظام LMS لطلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة التي تحتاج إلى هكذا نظام ، من اجل تمكينها من التعليم والمتابعة من بعد في حال ظهرت الحاجة لهذا الأمر.
في إطار آخر، إدعى الوزير الحلبي أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت ،على السيد عبد المجيد المهباني ، بتهمة انتحال صفة رئيس اتحاد مجالس الأهل، وكذلك بصفة إطلاق حملات الإفتراء والتشهير والتجني ضد وزارة التربية، ودعوة أولياء الأمور لعدم الإسهام في صناديق مجالس الأهل في المدارس الرسمية التي نص على إنشائها وتغذيتها القانون ، وطالب بملاحقته وإحالته إلى المحاكمة مع كل من يظهره التحقيق متدخلا أو محرضا او مرتكبا، علما ان الأنظمة الداخلية للمدارس والثانويات تنص على إنشاء مجالس الأهل ، ولكنها لا تلحظ إنشاء اتحاد لهذه المجالس.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
70% للنجاح في الدين.. وزير التعليم: التربية الدينية مادة أساسية وليست هامشية
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للمدارس الثانوية الحكومية أصبحت مؤهلة لهذا التحول الكبير، استنادًا إلى نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق المتابعة والرقابة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على استفسارات النواب حول مشروع القانون الجديد، أن المدارس باتت مزودة بمعامل متقدمة، وشبكات إنترنت قوية، إضافة إلى منظومة مراقبة بالكاميرات لتأمين البيئة التعليمية، مما يجعلها تضاهي في تجهيزاتها كثيرًا من المدارس الخاصة.
وأضاف عبد اللطيف أن التحدي الأهم خلال السنوات الماضية لم يكن تجهيز المدارس فقط، بل كان يتعلق بضعف انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، خصوصًا في المرحلة الثانوية، إلا أن الوزارة نجحت خلال العام الجاري في إعادة انتظام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح خطوات الإصلاح.
التربية الدينية ليست مادة هامشية.. بل حجر الزاوية في بناء القيمحرص وزير التربية والتعليم على التأكيد بأن مادة التربية الدينية ستأخذ وضعها الطبيعي ضمن المنظومة التعليمية الجديدة، واصفًا إياها بأنها "ليست مادة هامشية أو تكميلية"، بل تمثل ركنًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب المصري من الناحية الأخلاقية والوجدانية.
وأشار إلى أن أحد أكبر الأخطاء التي ارتُكبت في حق هذه المادة خلال السنوات الماضية هو استبعادها من المجموع الكلي للطالب، ما أعطى انطباعًا خاطئًا لدى الطلاب وأسرهم بأنها مادة غير مهمة، ولا تستحق الاهتمام. وقال الوزير:
"حين نضع التربية الدينية خارج المجموع، فإننا نرسل رسالة سلبية، وكأننا نهمش الدين، وهو ما نرفضه تمامًا."
ولذلك، أوضح الوزير أنه تقرر اشتراط حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من درجة المادة للنجاح، بهدف إعادة الاعتبار للمادة داخل المدرسة وخارجها، وتعزيز احترامها بين الطلاب، دون أن تُحسب ضمن المجموع الكلي.
ولفت إلى أن مناهج التربية الدينية الجديدة تم تصميمها بشكل مبسط وواضح، وتبتعد تمامًا عن التعقيد، مع التركيز على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية المشتركة، مشيرًا إلى أن المضمون التربوي يراعي كافة أطياف المجتمع، وهو نتاج حوار مجتمعي شامل شاركت فيه المؤسسات الدينية والتربوية والمدنية.
وأكد الوزير: "نريد أن نُخرج من مدارسنا جيلًا متدينًا بالمعنى الأخلاقي والروحي العميق، وليس فقط حافظًا للنصوص.. التربية الدينية جزء لا يتجزأ من منظومة بناء الإنسان."
مسارات مرنة وتخصصات متنوعة للطلابفيما يتعلق بتفاصيل نظام "البكالوريا المصرية"، أوضح الوزير أن الطالب يبدأ في دراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، كما هو معمول به حاليًا، ثم يبدأ تحديد التخصص من الصف الثاني الثانوي.ويُتاح للطالب الاختيار بين أربعة مسارات رئيسية:
الطب وعلوم الحياةالهندسة وعلوم الحاسبالأعمالالآداب والفنونوأشار إلى أن الطالب يمكنه التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، في حين تبقى أربع مواد أساسية موحدة لجميع الطلاب وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب ثلاث مواد تخصصية يختارها حسب المسار الأكاديمي الذي ينتمي إليه.
أكد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا يُمنح الطالب فرصًا متعددة لدخول الامتحان، وليس اختبارًا واحدًا يحدد مصيره كما في النظام التقليدي، موضحًا أن هذا يعكس رؤية الوزارة نحو تعليم أقل ضغطًا وأكثر دعمًا لطموحات الطلاب.
وقال الوزير إن هذا التوجه يمثل تغييرًا جذريًا في فلسفة التقييم، ويتماشى مع أفضل الممارسات التعليمية في الدول المتقدمة، حيث لا تُربط فرص المستقبل بامتحان واحد بل بسلسلة من المحاولات التي تتيح تحسين الأداء.
أكد وزير التعليم أن المعلم المصري هو ركيزة النجاح في أي إصلاح تعليمي، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة لتأهيل المعلمين على استخدام أحدث النظم التربوية.
وأوضح أنه عند توليه المنصب كان عدد المعلمين في مصر يبلغ 843 ألفًا، بينما كان هناك عجز يقدر بـ469 ألف معلم، وهو ما استدعى وضع حلول فنية عاجلة لضمان استقرار العملية التعليمية، مشددًا على أنه لا يوجد فصل دراسي اليوم دون معلم لمادة أساسية.
التعليم الفني.. مستقبل مصر الصناعيواختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التعليم الفني يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، وأن الوزارة تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية مثل إيطاليا وألمانيا واليابان.
وأشار إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون دولية في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات